سواليف
رفضت حكومة هاني الملقي الاستجابة لمعظم التوصيات التي رفعها مجلس النواب في جلسة رقابية حول قرارات رفع الأسعار مؤخرا، بحسب رئيس المجلس عاطف الطراونة.
وقال الطراونة الذي تلى ردود الحكومة على التوصيات في مستهل جلسة تشريعية، إن الحكومة أعربت عن عدم رغبتها بزيادة مقدار ضريبة المبيعات، ورفضت ارسال تعديل للمجلس بحيث يكون للنواب الصلاحية بتحديد نسبة التعديل.
وفيما يتعلق بالضريبة المفروضة على الكتاب والقلم، أوضح الطراونة أن الحكومة نفذت التوصية، اماا بخصوص مدخلات الانتاج الزراعي، أكدت الحكومة أنها أجلت فرض ضريبة على مخرجات الإنتاج الزراعي والحيوانات الحية.
كما أوضح الطراونة أن الحكومة زودت المجلس بحجم الأحكام الضريبية القطعية كما ردت على توصية تحديد هامش الربح لمستوردي الادوية، بأنها ستعدل الأسس المعمول بها في هذا القطاع، كما قالت الحكومة أن فائدة البنوك تخضع للعرض والطلب.
ولفت إلى أن رد الحكومة سيتم توزيعه على المجلس لمناقشته في جلسة رقابية لاحقا.
وفي آواخر شهر كانون الثاني، وافق مجلس النواب على توصيات وصفها بـ”الملزمة” للحكومة عقب جلسة رقابية لبحث قرارات “رفع الأسعار”.
وطلب مجلس النواب من الحكومة ارسال تعديل على قانون الضريبة العامة للمبيعات، يترك للمجلس تحديد مقدار الضريبة العامة وليس تفويض الحكومة بتحديد مقدار التعديلات حيث إن مشروع القانون بحوزة لجنة الإقتصاد والإستثمار وهذا التعديل غير موجود على مشروع القانون.
كما طالب بالغاء الضريبة المضافة على الكتاب والقلم، والطلب من الحكومة بتزويد المجلس بالاحكام القطعية غير المحصلة المتعلقة بالقضايا الضريبية، كما طالب بالتحويل مباشرة ضمن الاعفاءات الطبية الى مستشفيات الجامعة ومراكز الخدمات ومركز الحسين للسرطان بالأمراض المتعلقة بالقلب والكلى والسرطان.
وتضمنت التوصيات ايضاً تحديد هامش ربح محدد لمستوردي الأدوية ومراجعة تسعيرة الادوية واعفاء مدخلاتها من الضريبة، ومراقبة الاجراءات على البنوك بخصوص زيادة الفائدة والعمولات على القروض، وتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جديدة للتصدير وعدم فرض ضرائب على المدخلات الزراعية، وفتح فروع جديدة للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، ودعم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
وتضمنت التوصيات طلبا من الحكومة بوضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الإيرادات العامة، والعمل على اجراءات لايجاد حلول لمشكلة البطالة، واعادة النظر بالضريبة التي فرضت على بعض السلع، واعفاء اطارات السيارات من الضريبة للحد من الحوادث.
