سواليف: غيث التل
يعجز الأردنيين عن فهم العقل الذي يدير قرارات الحكومة ويقف خلف تلك القرارات التي لا يمكن وصفها إلا بالمتخبطة وغير المسؤولة والتي تلقي بمستقبل الأردنيين وأمنهم المعيشي خلف ظهرها.
قرار صادم بثلاث كتب يقرر من خلاله رئيس حكومة النهضة إنهاء خدمات جميع الموظفين الذين أتموا ثلاثين عاماً في الخدمة بغض النظر عن أعمارهم سواء وصلت الستين عاما وهو سن تقاعد الشيخوخة وفق قانون الضمان الاجتماعي ام لا، ثم ما لبثت الحكومة ان أعادت ذات القرار باستثناءات غير مباشرة ضمنت لموظفي الفئات العليا والأمناء العامين عدم مساس القرار بهم بعد ان حددت الفئات التي يشملها القرار
كما كان القرار الثاني الذي اتخذته الحكومة واشترطت من خلاله ان يطبق القرار على المؤسسات التي تدخل موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة استثناءً لموظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي ذلك ان موازنة المؤسسة غير مدرجة في قانون الموازنة العامة بينما شمل القرار موظفي البلديات علماً بأن البلديات هي صاحبة موازنات ذاتية لا تدخل ضمن قانون الموازنة العامة وهو الأمر الذي وصفه مراقبون باستمرار التخبط الحكومي والكيل بمكيالين.
واستمراراً لحالة الفوضى في القرارات غير المدروسة أصدرت الحكومة كتاباً مخصصاً لموظفي الجامعات حددت من خلاله بأن يتم التعامل مع هؤلاء الموظفين وفقا للأحكام والأنظمة المعمول بها داخل الجامعة أي انه تم استثناؤهم من القرار دون ان يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.
وضمن ذات السياق اعتبر مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه في حديث لموقع سواليف ان وزير العمل نضال البطاينة عراباً لهذه القرارات التي من شأنها هدم أسر بأكملها والإلقاء بها نحو المجهول.
القرار يحرم الموظف من زيادة الحكومة.
قانون الضمان الاجتماعي يحرم الموظفين الذين سيحالون على الضمان المبكر من الاستفادة من الزيادة الحكومية التي أقرت مؤخراً ذلك ان القانون يستوجب مرور عامين على الزيادة ليتم احتسابها في الراتب التقاعدي كما أن القرار يناقض بذات الوقت قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف ويسعى لإيقاف التقاعد المبكر بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية فيما تريد الحكومة ان تفرض على الموظفين الذين ينطبق عليهم هذا القرار الحصول على رواتب تقاعدية “مخزية” خاصة ان رواتب معظمهم قد تنقص بمقدار النصف.
وعدا عن ذلك فإن تطبيق القرار يضع الموظف في حيرة من أمره إذ عليه اما القبول بالضمان المبكر وانخفاض راتبه بنسبة كبيرة جداً او الاستمرار في الضمان بشكل اختياري وعليه في هذه الحالة ان يدفع من جيبه الخاص طوال السنوات المتبقية له دون أن يكون له راتب او دخل إلا في حال عمله بالقطاع الخاص.
قرار يضرب الأمن الاجتماعي
يصف مقرر لجنة العمل النيابية النائب خالد رمضان القرار بأنه قرار متسرع يضرب الأمن والأمان وبخاصة الأمن الاجتماعي في الأردن.
ويستغرب رمضان في حديثه لموقع سواليف كيفية تفكير الدولة بأبنائها خاصة ان جميع الدراسات العالمية تتحدث عن ضرورة زيادة ورفع سن الشيخوخة.
ويضيف أن غالبية الذين ينطبق عليهم القرار سيكونون بمنتصف الخمسينات وبداياتها وأن المنطق يقول ان لدى هؤلاء أبناء في الجامعات وعلى مقاعد الدراسة يحتاجون لمعيل لهم.
ويطالب رمضان بضرورة تراجع الحكومة بشكل فوري عن هذا القرار والذهاب لورشة وطنية تجمع السلطات الثلاث بالنقابات والمجلس الاقتصادي لاتخاذ قرارات مناسبة في هذا الشأن.
ويؤكد رمضان ان الحكومة تتعدى على صلاحياتها وترسل رسائل غير مطمئنة للشعب بأن مستقبلهم غير مضمون وتلفه المخاطر.
ويفسر هذا القرار بأنه جاء للتغطية على فشل الحكومة في خلق فرص عمل وتغطية على فشل أرقام التوظيف التي تعلنها الحكومة بين الحين والآخر وان فتح فرص عمل بهذه الطريقة وان كانت بعشرات الآلاف سيقابلها دمار عشرات الآلاف من الأسر وهو حل غير مقبول خاصة ان الرواتب الحالية للعاملين غير كافية ولا قادرة على تغطية تكاليف الحياة فكيف بعد انتقاصها للنصف.
النائب خليل عطية يؤكد أن من اتخذ هذا القرار يقم بدراسة الاثار الاجتماعية والنفسية والالتزامات المالية على الموظفين والتي تتضاعف باخر ايام خدماتهم من تعليم وصحه وتدريس لا بنائهم.
ويطالب عطية بضرورة العودة عن هذا الاجتهاد (قرار مجلس الوزراء) الذي جانب الصواب
ويؤكد أن على الحكومة تدارك ذلك القرار بإلغائه بالسرعة الممكنة واستمرار الموظفين على رأس عملهم لحين وصولهم سن الستين وبالتناوب عدم تطبيق نظام التقاعد المبكر وعدم الحسم من الراتب التقاعدي بسبب العمر لا سيما وان الإحالة تمت بموجب قرار مجلس الوزراء وليس بناء على طلب الموظفين وبذات الوقت استثناؤهم من عدم السماح لهم بالعمل وعدم اقتطاع اي جزء من الراتب التقاعدي وان تظهر الزيادة الاخير ة على رواتبهم التقاعدية.
ويأمل عطية ان لا يكون هذا القرار اتخذ من قبل الحكومة بهدف التحلل من مسؤولياتها الاهم وهي تحفيز الاقتصاد لتوليد فرص العمل بأن تتم التعينات على حساب اسر قد تتهدم.
