سواليف – رصد
علّقت الحكومة، على ما أثير حول تورط وزراء ونواب، في قضية الدخان.
ونفت الحكومة من خلال منصة “حقك تعرف”، تلك المزاعم، مشيرة إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق، والملف بحوزة المدعي العام.
وأضافت، أنه لا يجوز قضائيا تناول أي شخص بالاتهام وتحت طائلة المسؤولية.
وأكدت الحكومة، أن توجيه الاتهام مسألة يختص بها القضاء، وليست من اختصاص السلطة التنفيذية.
يذكر أن المتهم الرئيس في قضية مصنع الدخان، عوني مطيع، أدلى باعترافات هامة أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء.
وقدم مطيع معلومات تتعلق بالقضية، قرر على إثرها المدعي العام توقيفه.
