هل تعلم أن الحكومة ترى أن المواطن الأردني إزداد غنى، ولديه من الفائض المالي ما يزيد عن حاجته، وبالتالي قررت أخذ جزء مما لدى المواطن.
وهي تقوم بتحصيل مبلغ بواسطة وزارة المالية محكمة بداية عمان تقوم بتحصيل مبلغ 20 دينار (عن كل قضية تسجل لدى المحكمة)إضافة إلى الرسوم الخاصة بالمحكمة بحجة صندوق التعاون مع المحامين وصندوق التقاعد وعلاوة اخرى. وتقوم باهدائها الى نقابة المحامين. لدي ايصالات رسمية من صندوق المحكمة تبين ذلك، ويمكنني إرسالها لكم.
كما تقوم النقابة في المقابل بتسجيل القضاة المتقاعدين في سجل المحامين ليستفيدوا من هذه الأموال ايضا الى جانب المحامين.
وهكذا يتم سرقة حوالي مليوني دينار سنويا من الناس بدون علمهم ورضاهم. وبدون وجه حق وخلافا للقانون والدستور الذان لا يبيحان للحكومة تحصيل أموال (خاوة) لصالح جهة خاصة.
تحياتي
———————
الإسم : د. وصفي محمد عبده
البريد الالكتروني : wmabdo2001@yahoo.com

