الحكومة ترفض النزول عن الشجرة
حكومة الرزاز بوزرائها الجهابذة، تستحق أن يطلق عليها لقب ” حكومة الأزمات “. فما أن تخرج من أزمة مهيضة الجناح، إلا وتقع في أزمة جديدة ” وقعة واوي بعليقة ” كما يقال في أمثالنا الشعبية، ولا تعرف كيف تخرج او تتعلم درسا واحدا منها. بل أنها ترتكب اخطاءا لاحقة تعمق الأزمة أكثر مما هي عليه.
فقبل أشهر وقعت أزمة البحر الميت، توفي خلالها ٢١ شخصا من المعلمين والطلاب، أقيل على أثرها وزير ووزيرة. ولم تمض فترة طويلة إلا وتم تكريم الوزير السابق بمنصب وزاري جديد، وتكريم الوزيرة السابقة بمنصب سفير في أهم دولة في جنوب شرق آسيا، بدل أن يحاسبا على ما حدث في عهدهما.
ثم جاءت أزمة الرمثا والتي كانت نتيجة قرار حكومي خاطئ وغير مدروس، مما اضطرها إلى التراجع عنه والرضوخ لمطالب البحارة .
وفي الكرك خلقت الحكومة قبل أسابيع، أزمة مجمع السيارات الجديد، والذي يبعد عن وسط البلد حوالي ١٠ كيلومترات، ويحتاج إلى وسيلة نقل أولية للوصول إلى ذلك المجمع. وهذا سيضر بالمواطنين من أصحاب المحلات التجارية وبالمسافرين وحتى بسائقي الحافلات.
وبدل أن تحل الحكومة المشكلة تصر حتى الآن على نقل المجمع رغم معارضة المواطنين، لتخلق أزمة لا ضرورة لها في الكرك.
واليوم خلقت الحكومة أزمة جديدة ممثلة بعدم تنفيذ الأتفاق، الذي تم مع نقابة المعلمين قبل خمس سنوات، بخصوص علاوة المعلمين.
فكان المعلمون ينوون إقامة اعتصام سلمي لبضع ساعات في مكان محدد بعمان مطالبين بحقهم، لأن الحكومة رفضت تنفيذ مطلبهم ولو كان مجزءا على عدة سنوات. ولكنها أغلقت مداخل عمان لمنع المعلمين من الوصول إلى الدوار الرابع، مما أربك حركة السير في العاصمة وشوش حياة السكان.
ومما زاد الطين بلة استخدام العنف وإطلاق قنابل الغاز من قبل رجال الأمن ضد المعلمين، الذين يعتبرون طليعة المثقفين ومربي الأجيال، رغم أنهم كانوا منضبطين ولم يعتدوا على الأشخاص أو المؤسسات الرسمية أو الخاصة، كما جرى اعتقال ٥٠ عضوا منهم.
والأسوأ من ذلك، أن الحكومة تصر على عدم تلبية طلب المعلمين، واعتبار الإضراب الذي سينفذه المعلمون يوم الأحد خروجا على القانون.
ومقابل إصرار كل طرف على موقفه، وعدم وجود أية مرونة من قبل الحكومة لحل الموضوع، وصل الأمر إلى مرحلة كسر العظم التي لا نتمناها.
ولكن مهما طال امد الأزمة ، فأعتقد أن النصر في النهاية سيكون إلى جانب المعلمين، لأنهم محقون في طلبهم الذي يستند إلى مشروعية كاملة.
وهنا لابد لي من تقديم النصيحة إلى الحكومة، رغم أنني أعرف بأنها لا تقبل النصيحة، بأن تنزل عن الشجرة، وتتلمس تراب الأرض، تواضعا واعترافا بحق المعلمين، وكذلك عليها مراعاة بقية مطالب المواطنين، بعيدا عن التعالي والإصرار على الخطأ، لكي لا تغرق بأزمات تولد أزمات جديدة من صنع يديها.
وسؤالي الأخير: ألا يوجد في هذه الحكومة رجل رشيد بحل الأزمات لا أن يعقدها ؟
التاريخ : ٨ / ٩ / ٢٠١٩
