سواليف
كتب الاستاذ باسل الحروب عضو مجلس نقابة المعلمين ورئيس اللجنة القانونية تحت عنوان
وشهد الخبير في مثل هذه الأيام وما زالت القضية منظورة
#قضية #التأمين #الصحي التي حولها المجلس الثالث لمكافحة #الفساد بعد أن تكلفت النقابة 14 الف للمدقق الحسابات ولم تجد مكافحة الفساد اي شيء يستدعي المحاسبة فتم تحويلها للقاضي بداية شهر 5/2020 ولم يجد القاضي فيها شيء ثم ردها للمكافحة , وبعدها بقدرة قادر ببداية شهر 6/2020 وصل النقابة كتاب من المكافحة يطلب تسهيل مهام خبراء تدقيق , واستعدت النقابة لتقديم كامل الملفات والتسهيلات للمكافحة ,لا نعلم ما الهدف من اعادة فتح ملف مر عليه اكثر من 3 سنوات وكل يرده للآخر لعدم وجود فيه قضية من الاصل .
وخلص الخبيرين بتاريخ 4/8/2020 بأن مجلسي النقابة الاول والثاني يترتب عليهم مبلغ 12 الف دينار,اي ان كل عضو يترتب عليه بما يقارب 400 دينار (طبعا على فرض الثبوت) , والتحصيل هو على عاتق الشركات وان المبالغ هي في ذمة المشتركين فقط كانت بحاجة للتحصيل والخطأ كان من اغلاق الصندوق فجأة ولديه ذمم لم يحصلها وهذا لا يتحمله المجلسين الاول والثاني بالاضافة للرابع .
هل هذا المبلغ الذي قدره الخبير على فرض الثبوت يستدعي ان تخسر النقابة 24 الف دينار للخبراء المعينين من المجلس الثالث والمعينين من المكافحة .
وما علاقة المجلس الرابع بهذه المبالغ على فرض الثبوت والذي يظهر التقرير بأن الدكتور ناصر في الدورة الثانية متحفظ على القرار ( طبعا كان تحفظه لأسباب ادارية فقط ) وحق اي عضو ان يتحفظ على اي قرار .
وكيف يصادف قرار مدعي عام مكافحة الفساد مع قرار مدعي عام عمان بالقضية الخاصة بالمنشور بأن يصدرا أمرا بوقف عمل النقابة وكف يد اعضاء المجلس .
بعد تقرير الخبير وبأن هذا المبلغ البسيط على فرض الثبوت هل يستدعي ابقاء النقابة مغلقة بالاضافة لقرار مدعي عام عمان بقضية المنشور والذي يكبد النقابة ملايين وتعطيل للاتفاقية واتلاف بعض مرافق النقابة ,وما علاقة المجلس الرابع بذلك ؟!
هل ستبقى القضية عشرات السنين؟!
وهل يحق لمدعي عام #اغلاق #نقابة منشأة بقانون ؟! التي يمنع مجرد دخولها الا بقرار قضائي قطعي فكيف بالغاء او وقف قانونها .
وهل يحق للحكومة التشهير بالمجلس اعلاميا والقضية لازالت منظورة لدى #القضاء ؟!
#مع_النقابة
#نقابتي_هويتي
عضو مجلس نقابة المعلمين الاردنيين
رئيس اللجنة القانونية
الاستاذ باسل الحروب
