سواليف – خاص – فادية مقدادي
قال الأستاذ #باسل_الحروب عضو مجلس #نقابة #المعلمين الأردنيين ، أن الحكومة في عهد وزير التربية الأسبق تيسير النعيمي ، أحالت 14 معلما للاستيداع و 120 معلما آخر للتقاعد المبكر، موضحا أن إعادة 9 معلمين فقط لوظائفهم من أصل 14 أحيلوا للاستيداع ، هي محاولة من #الحكومة للتسويق أمام الجهات المانحة فقط .
وبين الحروب في تصريح خاص بسواليف مساء اليوم الأربعاء ، أن خمسة معلمين ممن أحيلوا إلى #الاستيداع ، وبعد مضي المدة اللازمة لاستحقاقهم #التقاعد ، استكملوا الاجراءات بعد خسائر فادحة طالتهم منذ احالتهم للاستيداع ، حيث فقدوا جزءا كبيرا من رواتبهم .
وتابع الحروب ، أما المعلمون التسعة الذين أعادتهم الحكومة اليوم ، فهي محاولة منها للتسويق أمام الدول والمنظمات المانحة ، وبأن ملف #المعلمين تم إغلاقه وحلّه ، وهو ما لم يحدث ، حيث ما زال الملف عالقا وفي بدايته ولم يتم إغلاقه .
ونوّه الحروب في معرض حديثه لسواليف ، إلى أن ما تحدث به الدكتور نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم ، حول احالة معلمين للاستيداع بسبب انحرافهم عن المسارين المهني والوظيفي ، أن هذا يكشف ما يدور في الغرف المغلقة ،وأن قرار الاحالات تم بعد عام من إضراب المعلمين ، ووصفه الحروب بــ ” ثأر ما بعد عام ” .
وذكّر المعلم الحروب بالسؤال النيابي الذي وجهه النائب ينال فريحات للحكومة حول الاحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر وهل كان بسبب الإضرابات ، نفت الحكومة أن يكون إضراب المعلمين هو السبب ، وليس في هذا القرار أي إساءة من قبل وزير التربية الأسبق بإساءة استخدام السلطة ، وهو ما لا يتوافق مع تصريحات العجارمة اليوم .
وقال الحروب أن المحكمة الإدارية ردّـت على المعلمين الذين رفضوا إحالتهم على التقاعد المبكر والاستيداع ، بأنه ليس فيه إساءة استخدام سلطة ، إلا أن تصريحات العجارمة اليوم تثبت أيضا أن ما حدث هو #ثأر من الوزارة صد المعلمين .
ولفت الحروب إلى تصريح العجارمة والذي قال فيه أن الاضراب الذي يعتبر ممنوع في كافة الدساتير وكذلك في نظام الخدمة المدنية وفي قانون نقابة المعلمين أيضا ، وأوضح الحروب أن تصريح العجارمة هذا يعتبر كارثة أمام المنظمات العالمية والعقود والمعاهدات الدولية التي وقعها الأردن ، مضيفا أنه لا يوجد في #الدستور _الأردني ما يمنع من القيام بالإضراب ، ونوّه إلى النقطة التي تمنع الإضراب في نظام الخدمة المدنية بأنها مخالفة للدستور .
