سواليف – تابعت #الحركة #الشّعبيّة للتّغيير (#تغيير) تداعيات #المشهد #السياسي الأخيرة، المشوبة بالتّخبط من جهة، وبمحاولات للإلتفاف على الاستحقاقات السّياسيّة الوطنيّة الأساسيّة، استمراراً لنفس النَّهج الذي نطالب بتغييره، إذ لا زال المتمترسون في السلطة يمعنون في تجاهل الشّعب، وحقّه في أن يصوغ شكل نظامه السّياسي، ويعبر من خلاله عن التّوافق الوطنيّ لسائر مكوّناته، استمراراً للنهج الذي اخرج الأردنّ عبر سلسلة من التّعديلات الدّستوريّة وبخاصة الأخيرة منها من عائلة الدّول الدّستوريّة، ذلك أنَّها أهدرت المبادئ الدّستوريّة الرّئيسَة التي رست وترَّكست وانعكست في سائر دساتير العالم، وأسَّست لنظام لا يمكن وصفه إلا بأنه نموذج للتفرد السياسي، ليكون معيقاً بلا شك لسياقات التنمية كافّة، يهيء بالضرورة بيئة لاستشراء الفساد بكلِّ أنواعه، لا يستجيب مطلقاً لاحتياجات دولة في القرن الحادي والعشرين ناهز عمر نظامها السياسي قرناً من الزَّمن.
ترى الحركة الشَّعبية للتغيير أن ما يجري هو استمرار لنهج ثَبُتَ فشله، وقد مرّ الأردنيون عبر قرن مضى بالعديد من التّجارب المماثلة، والتي فشلت في إيصالهم للحكم الدّيمقراطي الدّستوري الرّشيد، تلك التجارب التي انتجت –في أحسن أحوالها- حالات هشّة استعملت جسراً لعبور الأزمات، ثمّ ما لبثت تلك القوى السياسية أن انقلبت عليها مستغلة التشوهات الدّستورية، فصار لزاماً أن يكون الإصلاح الدستوري في صدر أي رؤية لمستقبل صحّي سليم ينتقل بالأردن إلى مصاف الدول الدّستوريّة الدّيمقراطية الحقّة، وبناء عليه فإنه لا بديل عن إنجاز إصلاح دستوري يفضي لضمان ما يلي:
أولاً: تحقيق مبدأي “الشعب مصدر السّلطات” و”تلازم السّلطة والمسؤولية”، فلا سلطة على الإطلاق إلا بتفويضٍ شعبي، ولا سلطة كذلك إلا بما يقابلها من المساءلة، ذلك أن إعفاء المَلِك من المسؤولية عُرفٌ دستوريٌ دالٌ بالضرورة على أن المَلِك في النظام الدستوري رَمز للسّيادة وعنوان للدستوريّة يقف على مسافة واحدة من السّلطات التي يمارسها الشّعب عبر ممثليه،.
ثانياً: تكريس مبدأي “استقلال القضاء والقضاة” و “دستورية القوانين”، ولا يتحقق استقلال القضاء، إلا بإسناد حق انتخاب مجلس القضاء للقضاة انفسهم، ولا يستقلُّ القاضي ما لم يأمن سيف العَزل، فلا يعزَل قاضٍ متى ما تم تثبيته إلا بحكم قضائي ماسٍ بأخلاق مهنته ومقامها، ولا يمكن ضمان دستوريّة القوانين إلا بمحكمة دستوريّة مستقلّة لا يُعزل قضاتها إلا لعجزهم، وينتخبون وفق آليّة ديمقراطيّة، وتمكّن مؤسسات المجتمع المدني في أقل مستوىً من رفع دعوى الطّعن بالدّستوريّة أمامها مباشرة.
ثالثاً: ضمان مبدأ “سمو الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات” وهو مبدأ يتم اهداره اردنياً عبر التشريعات الناظمة لسائر شؤون الحياة، مما يتطلب تفصيلاً دستوريّاً، خلافاً لما هو موجود حالياً بشأنها من إحالة واسعة على القانون في موادها الدّستوريّة، بما فتح المجال أمام وضع قوانين تفرغها من غايتها ومحتواها.
رابعاً: ضمان مبدأ “التوافق الوطني” على الدّستور، فالدستور عنوان وحدة الشّعب وتجسيد لإرادته، وبناء عليه فإن الصياغة الجديدة ينبغي أن تأتي تعبيراً عن توافق ممثلي مكونات المجتمع كافة، دون اقصاء أو استقواء بأغلبية أو أقلية نافذة، أياً كان نوعها.
هذا وترى الحركة الشّعبيّة للتغيير أن قانون الإنتخاب ومنه النظام الانتخابي، يجب أن يعكس التوافق الوطني لقوى المجتمع على اختلافها حاله في ذلك حال الدستور، فالنظام الإنتخابي هو مخُّ العملية السياسية، ولا يجوز أن يترك عرضة للأهواء والعبث، بما في ذلك استقواء الأغلبية أو الأقلية النّافذة فضلاً عن استفراد أي جهة بحق صياغته.
بناء على ما تقدم تدعو الحركة الشعبيّة للتّغيير أبناء شعبنا إلى عدم الإنجرار خلف محاولات الإلتفاف مجدداً على جوهر مطالب الشّعب، والتكاتف الشّعبي للضّغط على السّلطة، بالوسائل المشّروعة وعلى رأسها حقّ التّعبيير بكافة أشكاله، من أجل الدفع بالمشروع الوطني الديمقراطي وتحقيق شروطه اللازمة.
عشتم وعاش الأردن
