سواليف – إحقاق
بعد أن بين المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في تصريح سابق أن قانون الانتخاب لمجلس النواب الجديد أجاز لأول مرة في تاريخ المملكة للمواطن الأردني المسيحي الترشح في أية دائرة انتخابية في المملكة باستثناء الدوائر المخصصة لبدو الشمال والوسط والجنوب؛ قال الحرحشي أن للمواطن الشركسي أو الشيشاني حق الترشح في اية دائرة انتخابية في المملكة، باستثناء الدوائر المخصصة لبدو الشمال والوسط والجنوب مع العلم أن هذا الاستثناء في شبهة بعدم دستوريته باعتبار أن الأردنيين أمام القانون سواء ولا يجوز التمييز بينهم على أساس العرق أو اللغة أو الدين.
وأضاف الحرحشي أن جدول تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها الجديد لم يخصص مقاعد نيابية للمسلمين كما كان الحال في جداول تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها السابقة،
وبين المحامي الحرحشي في مثال حي أن قانون الانتخاب لمجلس النواب السابق (2012) كان يخصص المقاعد النيابية في الدائرة الأولى والثانية في محافظة العاصمة للمسلمين فقط، وكذلك الحال في جميع الدوائر الانتخابية، وبذلك كان لا يجوز للمواطن الأردني المسيحي الترشح في أية دائرة انتخابية في المملكة باستثناء الدوائر التي خصص للمسيحيين مقاعد نيابية فيها، أما المواطنين الاردنيين الشركسي أو الشيشاني فقد كان لهم الحق في الترشح في اية دائرة انتخابية كانت مخصصة للمسلمين باعتبارهم مواطنين مسلمين ولهم حق التنافس الحر مع المواطنين المسلمين وهذا ما يقضي به مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي أقره الدستور الأردني.
أما (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016) و(نظام الدوائر الانتخابية رقم 75 لسنة 2016) فلم يخصصا مقاعد نيابية للمسلمين في أية دائرة انتخابية في المملكة، ولكن تم تسمية الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة وتم تحديد عدد معين من المقاعد لكل دائرة دون تخصيص هذه المقاعد لفئة عرقية أو دينية، الأمر الذي يعني بالضرورة أن للمواطن الأردني المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني الترشح في أية دائرة انتخابية في المملكة باستثناء الدوائر المخصصة لبدو الشمال والوسط والجنوب، حيث أن دوائر البادية هذه ما زالت مغلقة على قبائل وعشائر عائلات معينة في القانون، ولا يوجد في هذه الدوائر عشائر مسيحية أو شركسية أو شيشانية، وبالتالي لا يكون ناخباً أو مرشحاً في هذه الدوائر المغلقة إلا المنتمين إلى قبائل وعشائر وعائلات معينة ومحددة ومسماة في القانون، وهي عشائر مسلمة.
إلى ذلك قال المحامي الحرحشي أن المادة (9) الفقرة (د) البند (1) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016) توجب على المواطنين الأردنيين من الشركس أو الشيشان أو المسيحيين الذين يرغبون في الترشح في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ان يترشحوا ضمن قوائم في هذه الدوائر الانتخابية، ويمتنع عليهم الترشح الفردي، ولا تقضي هذه المادة بحرمان المواطنين الأردنيين من الشركس أو الشيشان أو المسيحيين من حقه في الترشح في الدوائر الانتخابية والتنافس الحر مع الموطنين الأردنيين.
هذا وقد أكد المحامي الحرحشي أن (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016) و(نظام الدوائر الانتخابية رقم 75 لسنة 2016) فيهما من الشبهات بعدم دستوريتهما ما فيهما، وهذا ما قد يقدح بسلامة وصحة العملية الانتخابية ونتائجها.
