اصدرت الهيئة الثالثة المتخصصة في #جنايات_الفساد بمحكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن ٨ سنوات على #موظف في #شركة_البريد_الاردني وغرمته ٨٣٤٥ دينارا بتهمتي ” #الاختلاس ” و” #الاختلاس_بالتزوير ”.
وفي تفاصيل قرار الهيئة والتي ترأس هيئتها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي رائد عرجان وبحضور مدعي عام مندوب هيئة النزاهة والفساد الدكتور يزيد النوافله فإن شركة البريد الاردني تقدمت بشكوى ضد المتهم بوجود نقص مالي لديه بقيمة ٧٨٤٥ دينارا.
وبين القرار القابل للاستئناف ان المتهم كان مسؤولا عن تحصيل #الاموال عن ثلاث فروع للشركة في العاصمة، وهما فرع قصر العدل ومكتب بريد الحسين الغربي ومكتب العبدلي ومن مهامه استلام وتسليم وايداع الاموال وايداع النقد المتحصل في هذه المكاتب الثلاثة التي كانت تحت ادارته.
وفي نهاية نهاية عام ٢٠٢٢ اكتشف اعضاء لجان الجرد في مديرية بريد العاصمة التابع للشركة نقصا ماليا في فرع قصر العدل مقداره ٤١٤٥ دينار ونقصا ثانيا في فرع جبل الحسين الغربي وقيمته ٣٧٠٠ دينار وذلك بوجود فيش ايداع نقدي مكررة تم استخدامها من المتهم في مكتب بريد الحسين الغربي واستخدامها مرة ثانية في مكتب بريد قصر العدل لتغطية النقص حتى لايتم اكتشافه.
وبناء على ما سبق قامت اللجنة بتوجيه استجواب للمتهم عن هذا النقص وكان رده للجنة بأنه متسلم لثلاثة مكاتب بريدية وكان يوجد عنده “خربطة” نتيجة ضغط العمل، وحين سؤاله عن الثلاث فيش المكررة افاد بأنه ادخلها عن طريق الخطأ ولم يقدم المتهم للجنة الجرد ليبرر أين ذهبت هذه المبالغ حيث قامت اللجنة بتحويله الى مديرية التدقيق الداخلي.
وبعد التدقيق وجدت اللجنة ان النقص المالي المذكور إلى جانب وجود #تلاعب من قبل الموظف من خلال قيامه بتكرار فيش الايداع وتبين وجود تلاعب سابق لدى المتهم.
وقام المتهم بكتابة تعهد مالي بقيمة كامل المبلغ بكفالة والده بالتضامن، ودفع الفي دينار بينما لم يتم ايداع باقي المبلغ لتجري ملاحقته قانونيا، فقررت المحكمة تجريمه بجناية الاختلاس بالتزوير وجناية الاختلاس والسجن ثلاث سنوات بأحد التهم وخمس سنوات للأخرى حيث تم جمع العقوبتين لتصبح السجن ثمان سنوات وتضمينه ٨٣٤٥ دينار من ضمنها اتعاب المحاماة والرسوم قرارا قابلا للاستئناف او دفع باقي المبلغ.
