أدانت #محكمة بداية جنوب عمان، ممرضا (بوظيفة مدير) في أحد أكبر المراكز الطبية في عمّان، بجرم #إفساد_الرابطة_الزوجية، وقررت حبسه لمدة 3 أشهر وتغريمه 6500 دينار، إضافة إلى #الرسوم و #المصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
لكن محكمة #الاستئناف قررت تخفيض #عقوبة #السجن إلى شهر واحد، إضافة إلى الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي، بعد أن أسقط المشتكي حقه الشخصي.
وقال المشتكي في القضية، إن الموظف قام بالتواصل مع زوجته بينما كانت مرافقة مع شقيقتها المصابة بمرض مزمن وتتلقى العلاج في المركز، لكنه كوّن معها علاقة غير مشروعة وأصبح يطلب منها تطليق زوجها (المشتكي) وتحريضها على ترك منزلها للزواج به.
وأضاف أنه وبعد إدانة الموظف بالجرم، وصدور قرار قضائي بحبسه عن الحق العام، فإنه على المركز الطبي محاسبة الموظف المدان وفق القوانين السارية والنظام الداخلي للمركز، كما أنه على نقابة الممرضين تشكيل لجنة تحقيق وتطبيق قانون النقابة عليه.
ووفق قانون نقابة الممرضين، ينظر مجلس النقابة في قضايا المخالفات بالحالات التالية:
أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة أو رئيس النيابات العامة أو النائب العام.
ب- إذا حكم على ممرض أو القابلة بعقوبة السجن أو الحق الشخصي في محكمة جزائية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته.
ج- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الممرض او القابلة للمخالفات رغم عدم ورود شكوى.
د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين.
هـ- بناء على طلب خطي من الممرض إذا رأى أن الموضع تهمة كاذبة ورغب في اللجوء إلى النقابة.
وطلب المشتكي، من المركز الطبي ونقابة الممرضين، بتطبيق القانون على الموظف، كونه أدين بقرار قضائي قطعي، وبالتالي أصبح من أصحاب السوابق، داعيا إلى عدم المماطلة في تطبيق القرارات القضائية خاصة عندما يتعلق الأمر بموظف ارتكب جرما يسيء لسمعة مركز طبي كبير نفتخر ونعتز به، وفق تعبيره.
