أشعلت تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري أزمة بعد انتقاده قانونًا أقرته #الكنيست بالقراءة التمهيدية يمنح حصانة للجنود الذين يسرّبون مستندات أمنية لرئيس الوزراء.
ووصف هاغاري القانون بأنه “مضرّ بأمن الدولة”، ما أثار غضب مسؤولين سياسيين اعتبروا تصريحاته تجاوزًا لصلاحياته كممثل عسكري.
وقال وزير الحرب في دولة #الاحتلال، يسرائيل كاتس إن تصريحات هاغاري “ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن سلطته”، مضيفًا أن انتقاد المتحدث العسكري لإجراء تشريعي في #الكنيست يمثل تجاوزًا غير مقبول، مشيرًا إلى عزمه اتخاذ إجراءات تأديبية ضده في أسرع وقت ممكن.
وفي بيان رسمي، أعلن جيش الاحتلال أن تصريحات هاغاري تجاوزت صلاحياته، موضحًا أن الجيش لا ينتقد المشرعين علنًا وإنما يعرض مواقفه بشأن القوانين المقترحة عبر القنوات الرسمية.
أوضح البيان أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قام بتوبيخ هاغاري على خلفية تصريحاته، مؤكدًا أن الجيش يعمل وفق آليات واضحة للتواصل مع المستوى السياسي.
هاغاري يعتذر عن تصريحاته
في محاولة لاحتواء الأزمة، أصدر اللواء دانيال هاغاري بيانًا مساء اليوم قال فيه: “في إجابتي على سؤال بشأن القانون، عبرت عن نفسي بطريقة تجاوزت صلاحياتي كمتحدث باسم الجيش. ولهذا السبب، وبخني رئيس الأركان”.
وأضاف: “الجيش ينقل مواقفه إلى الأطراف المعنية بشأن القوانين التشريعية عبر الآليات الرسمية فقط، وليس بأي طريقة أخرى”.
ردود فعل غاضبة على تصريحات هاغاري
تصريحات هاغاري أثارت موجة غضب بين المسؤولين في دولة الاحتلال.، فاعتبر رئيس الكنيست أمير أوهانا هذه التصريحات “تجاوز خطير وغير مقبول لخطوط حمراء”، مؤكدًا أن مثل هذا السلوك لا يجب أن يتكرر.
أما عضو الكنيست ألموج كوهين طالب بإقالة #هاغاري فورًا، داعيًا رئيس الأركان إلى إنهاء مهامه على الفور.
واعتبر عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي أن تصريحاته تعكس “خللًا صارخًا”، قائلاً: “قد يكون هاغاري لم يقرأ القانون قبل التعليق عليه، مما أدى إلى استنتاجات بعيدة عن الواقع”.
وانتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قيادات عسكرية قال إنها “لا تفهم أن إسرائيل دولة لها جيش، وليست جيشًا له دولة”.
بدوره، قال وزير شؤون النقب والجليل يسحاق فاسرلوف: “إذا أراد المتحدث باسم الجيش التدخل في القرارات السياسية، فهو مدعو لخلع زيه العسكري والترشح للكنيست”.
ووصف وزير الداخلية موشيه أربيل تصريحات هاغاري بأنها “تجاوز خطير للغاية”، مؤكداً أنه لا يحق لأي شخصية عسكرية التعبير عن مواقف سياسية علنًا بغض النظر عن وجهة نظرها.
واشار وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر إلى أن هذه الأزمة تعكس توترات أعمق بين المستويين العسكري والسياسي، معتبراً أن الجيش يجب أن يحترم الحكومة المنتخبة ويعمل وفقًا لتوجيهاتها.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن ما حدث اليوم في مؤتمر المتحدث باسم الجيش يعكس مدى الخلافات العميقة بين المستويين السياسي والعسكري.
ما هو القانون الذي هاجمه هاغاري؟
صادق الكنيست في دولة الاحتلال، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية إلى رئيس الوزراء أو وزير الحرب دون الحاجة للحصول على إذن مسبق.
مشروع القانون، المعروف بـ”قانون فيلدشتاين”، قدمه عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وقد أيد المشروع 59 عضوًا من أصل 120، مقابل معارضة 52 عضوًا، وفقًا لما أفادت به القناة “13” العبرية.
يأتي هذا التشريع في أعقاب قضية “الوثائق السرية”، التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه مسؤولون بارزون في مكتب نتنياهو اتهامات بتسريب معلومات أمنية مصدرها المخابرات العسكرية (أمان).
وتشير التحقيقات إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيصال رسائل إعلامية تخدم أجندة سياسية، بما في ذلك توجيه اتهامات مضللة لزعيم حركة حماس يحيى السنوار بشأن عرقلة اتفاق لتبادل الأسرى.
ويهدف القانون الجديد إلى حماية المتهمين في هذه القضية من الإدانة، بما في ذلك المتحدث السابق باسم مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، إيلي فيلدشتاين، ومستشاره يوناثان أوريخ، اللذين يواجهات اتهامات تشمل حيازة معلومات سرية وعرقلة سير العدالة، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
ويعفي القانون المقترح المعلومات المسلّمة لرئيس الوزراء أو وزير الحرب من أحكام قانون القضاء العسكري، مما يمنح غطاء قانونيًا للتسريبات في ظل ظروف معينة. ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون لمراجعات إضافية في لجنة برلمانية قبل عرضه للتصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة.
ودافع عضو الكنيست حانوخ ميلفيديسكي، أحد مقدمي المشروع، عن القانون، معتبرًا أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية بين المستويات الأمنية والسياسية. وقال ميلفيديسكي: “بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح من الضروري منح أفراد المؤسسة الأمنية الحق في نقل المعلومات الحساسة مباشرة إلى القيادة السياسية دون خوف من العواقب”.
في المقابل، انتقدت المعارضة التشريع بشدة، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: “هذا القانون ليس سوى محاولة لحماية المتورطين في قضية التسريبات بدلاً من محاسبتهم. كيف يمكن أن يستثنى المتهمون من التحقيق؟”.
من جانبه، هاجم بيني غانتس، رئيس حزب “معسكر الدولة”، القانون، واصفًا إياه بأنه يهدد التسلسل القيادي داخل جيش الاحتلال. وأضاف: “بينما تواجه الدولة أزمات على عدة جبهات، أنتم تخلقون جبهة داخلية جديدة بإضعاف ثقة الجيش والأجهزة الأمنية”.
