#الجيش #الأردني الرديف في #قطر
#موسى_العدوان
صُدمت هذا اليوم – كما غيري – عندما قرأت وسمعت في الأخبار أن أعدادا كبيرة من المتقاعدين #العسكريين الأردنيين، يهيمون على وجوههم في شوارع #قطر، ولا من يهتم بهم من الحكومتين القطرية والأردنية.
يُفترض باؤلئك الأفراد، الذين تقدموا للمساعدة في #حفظ_الأمن والنظام، في فعاليات #المونديال_الرياضي، الذي سيقام في دولة قطر الشقيقة قريبا، أن يتم التعاقد معهم عن طريق دوائر رسمية، كمؤسسة المتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة، وإدارة شؤون #المتقاعدين في الأمن العام، وتوقيع عقود رسمية بين المتقاعدين والمديريتين، تبين كل ما يتعلق بهذا الموضوع، من تنقل وإقامة ورواتب وطبيعة ومدة العمل.
وإزاء ما يحدث هناك أتساءل : من هي الجهة المسؤولة عن إرسال هؤلاء الأفراد إلى قطر ؟ علما بأنني قرأت إعلانا قبل فترة قصيرة، لإدارة شؤون المتقاعدين في الأمن العام، تدعو من يرغب بالعمل في هذا المجال، إلى المقابلة في وقت ومكان محددين.
ما يجري للمتقاعدين العسكريين الأردنيين، المتواجدين في قطر حاليا أمر مؤسف. فكيف لمن تُعدهم الدولة للمساهمة مع القوات المسلحة أو مع الأمن العام، في دفع العاديات عن الوطن في حالة وقوعها، يجري اليوم إهانتهم وإذلالهم خارج وطنهم ؟
فهل هذا جزاء لما قدموا في خدمتهم ؟ أم عربونا لما سيقدمون إذا دعت الحاجة إليهم ؟ ما يجري للمتقاعدين في قطر، هو ليس إهانة لؤلئك الأفراد المعوزين، الذي يبحثون عن رزقهم، بعد أن ضاقت بهم سبل الرزق في بلادهم، بل هو إهانة لجميع العسكريين وللعسكرية الأردنية والأمنية، التي كانت نموذجا لأمثالها في جميع الدول العربية في زمن سابق . . !
على المعنيين أن يولوا هذا الموضوع جل اهتماهم، فإما أن ينسّقوا مع الاشقاء القطريين، لإدماجهم مع قوات حرس المونديال، أو إعادتهم إلى أرض الوطن حفظا لكرامتهم.
ومن ناحية اخرى يجب محاسبة كل من كان له دور في هذا العمل المسيء لمتقاعدينا العسكريين – الجيش الرديف – ولسمعة قواتنا المسلحة وجهازنا الأمني، ولبلدنا بشكل عام، بلا هوادة أو تساهل.
