الجوكر ليس الماريوانا
للعلم , الماريوانا. التي تم السماح بتداولها في بعض الولايات الأمريكية – واشنطن و كولارادو – طبيعية، لا يدخل في تكوينها مواد كيميائية مصنعة، كما أنها تدخل في علاجات بعض الامراض، بإعتبارها مخدر يمكن اللجوء إليه وقتما دعت إليه الحاجة، ” أعتقد ” يوما ما ستصير النبته قانونية في كل دول العالم. سيما وأن مضارها الصحية أقل بكثير من مضار التبغ ومنتجاته، حسبما يقول أصحاب الإختصاص.
في يتعلق بالمخدرات التي يتم تداولها والترويح لها في محافظات الاردن, هي صناعية, يدخل في تكوينها مواد كيميائية خطرة جدا , تتلف خلايا الدماغ بشكل كبير، وهي أخطر من المواد المخدرة الأخرى كالهروين أو القنب الهندي.
السؤال الذي لم يجبه, الأغلبية من المسؤولين , من الذي أدخل الآفة إلى السوق الأردني, ومن عمل على ترويجها بهذا الشكل ؟
وسؤال آخر ، كم عدد المشاكل التي نتجت جراء تعاطي ” الجوكر ” وما قيمة الفاتورة التي خسرتها الدولة حراء انتشار هذه المواد.
إضافة إلى ذلك هل يمكن الربط بين انتشار المادة وقضية تكساس إذ تم إلقاء القبض على واحد من أكبر تجار المواد المخدرة وهو بالمناسبة ابن أحد المسؤولين الاردنيين ، وبين انتشار هذه المواد وترويجها.
أسئلة كثيرة لا أجابة لها، وخسائر حقيقية لا تقدر بثمن ، فمن المسؤول.
أليس غياب العدالة في توزيع الناتج القومي على محافظات المملكة أحد أسباب انتشار الجريمة, أليست البطالة أحد أسباب الفراغ الذي يعاني منه الشباب, أليست الواسطة والمحسوبية والظلم الناتج عنهما أحد الأسباب التي تحفز الشباب على اللجوء لتعاطي مثل هذه المواد، لقتل روح الملل والروتين الناتج عن الفراغ الذي يعيشونه.
فيما يتعلق بالتجار، حتما هم فوق الدستور والقانون وأجهزة الدولة، بل يمكن القول انهم بمثابة دولة داخل دولة لا يمكن المساس بهم أو التعرض لهم بسوء .
الخلل لم يك في الشباب لكونهم ضحايا لعقلية التاجر والمرجوج لهذه المواد، بل في الدولة التي تجيش كل اجهزتها ضد “رابط فيسبوك, أو رسم كاركاتير, أو مقال , لا يتوافق مع سياستها, لكنها لا توجه هذه الأدوات لمحاربة تجار المخدرات ومن يقف خلفهم. مع العلم انهم معروفين للشعب.
لنتخيل فقط أن ” فرسان التغيير ” الذين يبنى عليهم مستقبل الدولة غدا ، مجرد مدمنو مخدرات، لا يمكن الاتكال عليهم كنتيجة فعلية لغياب عقولهم بل قل لدمارها.
#خالدعياصرة
