نددت #المحكمة_الجنائية_الدولية بقرار الرئيس الأميركي دونالد #ترامب فرض #عقوبات على المحكمة، وبينما وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو الشكر إلى ترامب حذر المجلس الأوروبي من أن القرار يقوّض نظام #العدالة_الدولية.
وأمس الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، وأعلن “حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة”، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
واعتبر ترامب أن المحكمة انخرطت في “أعمال غير مشروعة ولا أساس لها” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و”ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل”.
وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت “الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية”.
واحتفى نتنياهو بقرار ترامب، وقال: “شكرا للرئيس ترامب على الأمر التنفيذي الجريء”، معتبرا أن القرار “سيدافع عن أميركا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية الفاسدة المناهضة لأميركا والمعادية للسامية”، و”يحمي سيادة أميركا وإسرائيل وجنودهما الشجعان”.
وزعم أن المحكمة الجنائية الدولية “لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية علينا”، وقد “شنت حملة شرسة على إسرائيل كمحاولة تجريبية للتحرك ضد أميركا”.
رفض وانتقادات
في المقابل، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية.
من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المحكمة الجنائية الدولية تضمن المساءلة عن الجرائم وتُسمع صوت الضحايا في العالم كله، ويجب أن يكون بمقدورها “مواصلة الكفاح بحرية ضد الإفلات من العقاب”، وأكدت أن أوروبا “ستقف دائما إلى جانب العدالة واحترام القانون الدولي”.
وأعربت هولندا -التي تستضيف مقر الجنائية الدولية في لاهاي- عن “أسفها”، وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب عبر منصة إكس أن “عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب”.
وطالبت الأمم المتحدة من الرئيس الأميركي العدول عن قراره، وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني “نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أُعلنت أمس في حقّ موظّفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير”.
وفي ألمانيا، قال المستشار أولاف شولتز إن “العقوبات أداة خاطئة”، و”تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب”.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ستواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف: “لن أتفاجأ مطلقا إذا اجتمعت بعض الدول في نيويورك خلال اليوم وأظهرت علنا هذا (دعمها) مرة أخرى”.
بدورها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العقوبات الأميركية تضع واشنطن في صف مجرمي الحرب على حساب الضحايا.
وتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وتشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
واتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات الأميركية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرّض وجودها ذاته للخطر”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020 خلال إدارة ترامب الأولى فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية بأفغانستان.
