لا أحد يعرف ما إذا كان رئيس الديوان الملكي الأردني الدكتور فايز طراونه يعكس «قراراً سياسياً» اتخذ في الكواليس أو يصرح بتقديره الشخصي عندما ألمح لإحتمالية «تأجيل الانتخابات العامة» في البلاد بعد تبديل في الأولويات السياسية فرضته الأحداث الأمنية التي حصلت في مدينة إربد مؤخراً.
المجتمع السياسي في الأردن ومنذ شهرين تقريباً مشغول تماماً في مزاج وبوصلة الانتخابات النيابية بعد إقرار قانون الإنتخاب الجديد وقرب انتهاء الدورة العادية الحالية للبرلمان.
المنقول في التقارير المحلية عن الطراونه يشير إلى أن» البرلمان الحالي سيكمل دورته» وهي عبارة نقلتها صحيفة عمون الإلكترونية على لسان نواب.
وتعني ببساطة شديدة إذا ما عكست الأولويات السياسية الطازجة بأن الفرصة متاحة أكثر لتأجيل الاستحقاق الانتخابي المتمثل في نهاية الصيف الحالي إلى أن ينهي مجلس النواب دورته الطبيعية وهي في الثلاثين من الشهر الأول للعام 2017. يفهم من باطن الكلام بعد لقاء جمع الطراونة بإحدى الكتل البرلمانية بأن الانتخابات وخلافاً لكل التوقعات سابقاً لعملية مداهمات إربد قد لا تجري في العام الحالي 2016 وقبل اربعة أشهر من نهاية دورة البرلمان الدستورية.
ويفهم أن خيار تأجيل الانتخابات رغم الحماس الشديد للتسارع في إقرار قانون الانتخاب الجديد اصبح وارداً إذا ما كان هدف الطراونة إلقاء مؤشرات جديدة تحسم الجدل في الحياة السياسية.
مداهمات مدينة إربد التي انتهت باستشهاد ضابط أردني ومقتل سبعة أعضاء من خلية تتبع تنظيم «الدولة ـ داعش» شغلت الرأي العام وهي الحادثة التي يمكن إتهامها سياسياً بتبديل الأوليات وتأجيل الإنتخابات لكن خبراء يستبعدون الأمر خصوصاً وان حادثة إربد التي عبرت عن أول حالة صدام عسكري وأمني مباشر مع خلايا تنظيم «الدولة ـ داعش» على الأرض الأردنية ستكون مقدمة لأجندة أمنية جديدة تماماً لها علاقة بتطورات الأوضاع في جنوب سوريا.
يعتقد وعلى نطاق واسع ان قصف مناطق في سورية تتبع تنظيم «الدولة» إنطلاقاً من الأراضي الأردنية وبصواريخ أمريكية برية عامل مهم في تبديل الأوليات التي تطيح أو يمكنها ان تطيح بورقة الاستعجال في إجراء الانتخابات، خصوصاً أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اوضح رداً على استفسار لـ «القدس العربي» خلال لقاء مع كتلة المبادرة بأن أكثر ما يشغل بلاده بخصوص سوريا اليوم هو العمل على تأمين الحدود الأردنية والحيلولة دون حصول «عمليات عسكرية ضخمة» في جنوب سوريا يمكن ان تؤدي لانقلات أمني وللمزيد من المهاجرين باتجاه الأردن بالتوازي مع وجود أكثر من 50 الف مسلح في المنطقة، حسب النسور.
الأردن استدرك في هذا الاتجاه بعد عملية عسكرية ضخمة انتهت باستعادة الجيش النظامي السوري لبلدة «الشيخ مسكين» في درعا في سيناريو من الواضح أن الدولة الأردنية تضع ثقلها خلف ضرورة أن لا يتكرر.
يعني ذلك ان عملية الشيخ مسكين، وبعدها مداهمات إربد المحلية، رفعتا من منسوب الهاجس الأمني الأردني وبدلتا في نظام الأولويات وها هو مسؤول سياسي في الديوان الملكي يلمح لهذا التبديل في الأولويات وبصورة توحي على الأقل بان سيناريو تأجيل الانتخابات أصبح وارداً، أو على الأقل استبعد سيناريو حل البرلمان الذي قال الطراونة انه سينهي فترته مما يعني عملياً أن الانتخابات ليس بالضرورة ان تجري في العام الحالي بل يمكن تأجيلها ايضاً.
الأولويات الأمنية والأنباء الواردة من درعا شمالي الأردن قد تؤدي في نظرة تطورت لمسار الأحداث إلى أجندة أولويات جديدة في الأردن خصوصاً ضمن خيار يدعمه عن بعد وكما علمت «القدس العربي» رئيس الوزراء الحالي مما يساهم في إطالة عمر حكومته قليلاً حتى تسيطر على الأوضاع الإدارية الداخلية إذا ما تطورت مسارات الأمور في جنوب سوريا.
هل اطاحت أحداث بلدة الشيخ مسكين ولاحقاً مداهمات إربد بمسار الانتخابات الأردنية مؤقتاً بعد تبدل في الأولويات؟ هذا سؤال يتردد اليوم ويدور بين السياسيين وإجابته تبدأ من تسريبات الطراونة لكنها قد لا تنتهي عندها.
بسام البدارين
