سواليف
أعلنت شبكة ” الجزيرة ” الفضائية القطرية الاحد في بيان لها عن قرار “الاستغناء عن عدد من موظفيها في اطار اعادة النظر في هيكلتها وضمن مبادرة لتطوير القوى العاملة بها وتعزيز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الاعلامية”.
أغلبهم في قطر
وأوضحت أن الاجراء يطال “نحو خمسمئة وظيفة في مقرات الشبكة بمختلف انحاء العالم واغلبهم ممن يعملون في قطر”.
وأوضح مسؤول في الشبكة أن ما قد يصل الى ستين بالمئة من الوظائف المستغنى عنها، أي نحو 300 وظيفة، ستكون في الدوحة، مقر الشبكة.
ونقل البيان عن المدير العام للشبكة بالوكالة مصطفة سواق، ان الاجراء “الذي بدأنا العمل عليه خلال الاشهر القليلة الماضية وحرصنا خلالها على دراسة كل الخيارات المتاحة، يأتي في اطار السعي لتعزيز ريادة شبكة الجزيرة الاعلامية وضمان استمرارية تطورها”.
وأكد سواق في البيان أن “هذه المراجعة سوف تسمح للشبكة بتطوير قدراتها على مواكبة التطور الاعلامي والاستمرار في موقعها كمؤسسة اعلامية مستقلة، تقدم تغطيات اخبارية متميزة من كل انحاء العالم”.
وشدد على ان الشبكة اتخذت هذا الاجراء “بعد ان استنفدنا كل الخيارات الاخرى المتاحة، ونحن واثقون ان هذه الخطوة مهمة لتعزيز قدراتنا التنافسية ورسم خططنا الاستراتيجية البعيدة المدى”.
خارج الاقسام التحريرية
وقال أحد مسؤولي الشبكة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الغاء الوظائف سيبدأ اعتبارًا من الاسبوع المقبل، وان معظمها سيكون خارج الاقسام التحريرية.
وكانت الشبكة الممولة من الحكومة القطرية، أعلنت قبل شهرين انها ستقفل في نيسان (أبريل)، قناة “الجزيرة اميركا” التي توظف نحو 700 شخص.
وقبل الاعلان الصادر الاحد، كان عدد موظفي الشبكة التي احيت هذه السنة الذكرى العشرين لتأسيسها، يناهز 4500 شخص عالميًا.
كما يأتي الاعلان عن الاستغناء عن الموظفين في ظل تراجع الايرادات الحكومية من قطاعي النفط والغاز جراء انخفاض أسعار الطاقة عالميًا.
وتوقعت الحكومة القطرية تسجيل عجز بنحو 12 مليار دولار اميركي في موازنة 2016، وهو الاول منذ 15 عاما. كما حذر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كانون الاول (ديسمبر)، من الهدر في الانفاق الحكومي وفائض التوظيف ونقص المحاسبة في مؤسسات الدولة.
