سواليف
أكد المجلس الثوري المصري و66 شخصية معارضة في الخارج أنه “لا يمكن التفاهم حول أي حل سياسي للأزمة المصرية في ظل غياب الرئيس الشرعي لمصر د. محمد مرسي عن سدة الحكم، وفي ظل حملات الإعدام غير المسبوقة، واستمرار حبس القيادات الوطنية والشعبية والثورية وعشرات الآلاف من الأبرياء، خاصة العلماء والنساء والأطفال”.
وأشاروا -في بيان مشترك لهم، مساء الخميس، إلى أنهم تابعوا “سيل المبادرات التي طرحت مؤخرا من الداخل المصري، وتم عرضها والترويج لها من خلال الآلة الإعلامية التي تبث من خارج مصر”.
وأضافوا: “أمام هذا السيل من المبادرات، فإن الموقعين على هذا البيان يؤكدون على عدة ثوابت حول ما يتم طرحه من رؤى سياسية منذ القيام بالانقلاب العسكري الغاشم على إرادة الشعب المصري، وحقه الطبيعي والديمقراطي في اختيار من يقود مسيرته، وذلك بعدما أفصح ذلك الشعب عن إرادته في أول تجربة سياسية ديمقراطية حرة في تاريخ جمهورية مصر العربية خلال العام 2012”.
وقالوا إن “أي حل سياسي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني التغافل عن حق القصاص للدماء البريئة التي أريقت منذ ثورة يناير وحتى الآن، وأي طرح يسير في هذا الاتجاه يصبح هو والعدم سواء، ذلك لأن حق القصاص لا يمكن لأحد التنازل عنه بتحصين المجرم من القصاص لدماء الشهداء”.
وذكروا أن “فكرة التحصين التي يلح عليها طارحو هذه المبادرات ورسل العسكر المتكررة لا تهدف إلا لأن يفلت القاتل من العقاب عن إراقة دماء الشهداء، وأن ينعم اللص بالأموال التي حصلها من سرقته، ويريد أن يحصنها بتلك المبادرات، ويظل المجني عليه عاجزا عن استرداد حقه بالطرق المشروعة”.
ورأوا أن “فكرة تعيين أوصياء جدد على الشعب المصري بدعوى انتمائهم لمؤسسة القضاء أمر لم يعد ينطلي إلا على السذج، لا سيما أن قد تبين للجميع حقيقة مؤسسة القضاء، وما تحويه من رموز فساد، لعل من أبرزهم عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، الذي كان طرفا رئيسيا في انقلاب يوليو 2013، وكان حكمه وصمة عار في تاريخ مصر”.
ونصت المبادرة التي طرحها مساعد وزير الخارجية، معصوم مرزوق، الأحد الماضي، على “تشكيل مجلس انتقالي من ثلاثة عشر عضوا يمثلون بشكل متوازن المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والأحزاب السياسية غير المؤتلفة أو المتعاونة مع نظام الحكم الحالي. ويختار أعضاء المجلس رئيسا ونائبين بالانتخاب، ويتولى وضع وتنفيذ إجراءات الفترة الانتقالية”.
وناشد موقعو البيان جموع الشعب المصري بعدم الانجرار خلف ما وصفوها بـ”المهاترات التي لا تهدف إلا لتركيع مصر لعقود أخرى قادمة من الزمان، وكي لا يمتلك الشعب المصري إرادته وحقه في اختيار من يحكمه، وكذلك استمرار نهب وتدمير ثروات البلاد في ظل غياب الممثلين الحقيقيين لهذا الشعب عن مواطن اتخاذ القرار.
ومن أبرز الموقعين على البيان: المجلس الثوري المصري، والشيخ محمد عبد المقصود (داعية إسلامي)، ومدحت الحداد (قيادي بجماعة الإخوان المسلمين)، والفنان وجدي العربي، وياسر صديق حسين (المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة)، وأحمد عبد الجواد (وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري المصري)، وعمرو عبد الهادي (عضو جبهة الضمير)، ومحمد شرف (أستاذ جامعي)، وهاني القاضي (المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة)، وشاكر السيد (إمام مسجد الهجرة بواشنطن)، وإبراهيم جيهان (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، وسعيد عباسي (الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان).
كما وقع مصطفي هنداوي (عضو مجلس الشورى الشرعي)، ومحمد البر (داعية إسلامي)، وآيات عرابي (كاتبة صحفية)، وسها الشيخ (عضو المجلس الثوري المصري)، ونهال أبوسيف (منسق عام مجموعة مصريو برمنجهام- المملكة المتحدة)، ومنى الشاذلي (عضو حزب الاشتراكيين ببريطانيا)، وزكية التمامي (استشاري نفسي)، ومحمد عبد الستار (قانوني وحقوقي)، وخالد شلبي (إعلامي)، وإبراهيم روما (المنسق العام للمجلس التنسيقي للجالية المصرية في النمسا)، وتامر جمال (محلل نفسي وفنان)، وأحمد ريدي (عضو مؤسس بحزب الحرية العدالة)، وفاروق مساهل (عضو المجلس الثوري المصري)، وعزت النمر (كاتب مصري).
عربي 21
