الثلث المعطل في #قضية #تعيين #عميد #الشريعة في #جامعة أردنية
الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة
يخوض رئيس #جامعة #أردنية ومجلس أمناء سباق مارثوني مع الزمن للبت في تعيين عميد لكلية الشريعة في تلك المؤسسة الأكاديمية العريقة ،علما بأنه قد تم الإنتهاء من استكمال تعيين عمداء لجميع الكليات باستثناء هذه الكلية التي من المفروض أن يكون تعيين عميد لها قضية هينة لينة انسجاما مع الرسالة والقيم العليا التي تنهض بها هذه الكلية ،واتساقا مع زهد أعضاء هيئة التدريس فيها بالمناصب والبريستيج الذي يوفرة موقع متقدم كموقع العميد.
للمرة الثانية يجتمع مجلس أمناء الجامعة ويخفق في الوصول إلى قرار باختيار عميد للشريعة وسط حالة من الترقب والإنتظار من طاقم الكلية ومن رئيس الجامعة الذي يود أن يستكمل تعيين فريقه قبل بداية العام الدراسي الجديد.
لم يخرج دخان أبيض من اجتماعات مجلس الأمناء، ولم تفلح كل المحاولات للتوافق على اسم عميد معين ،إلا إذا كان هناك عميدا محددا ننتظر بزوغ فجره الجديد!
ظاهرةالثلث المعطل هي ظاهرة سياسية لبنانية بامتياز إذ ان الطرف السياسي الذي يمتلك أصوات ثلث أعضاء الحكومة زائد واحد يمكنه أن يؤثر في كامل مجريات وقرارات مجلس الوزراء ،لا بل ويمكنه أن يحل الحكومة إذ أنه باستقالة ثلث أعضاء مجلس الوزراء زائد واح تعتبر الحكومة مستقيلة من الناحيتين السياسية والدستورية.يا ترى وقياسا على التجرية اللبنانية من هو الثلث المعطل لقرار مجلس أمناء جامعة رسمية في تعيين عميد للشريعة؟.وما هي عناصر الاختلاف حول هذه القضية الكونية؟. وهل تعيين عميد للشريعة أخطر وأكثر أهمية من تعيين عمداء لكلية الآداب أو الطب أو الإقتصاد؟.وهل هناك بؤر نفوذ وتداخلات خارج الإطار الأكاديمي تتدخل لتعيين عميد الشريعة؟وإن كان الأمر كذلك فمن هي هذه الجهات؟ وما مصلحتها ؟وإذا كانت الدوائر الأمنية من ضمن هذه الأطراف فيا ترى أين توجيه جلالة الملك لدائرة المخابرات بتاريخ 17-2-2021 والقاضي بتركيز الدائرة على عملها الأمني وعدم التدخل بالشأن الأكاديمي للجامعات! .
اختيار عمداء الكليات وكامل الفريق الأكاديمي هو حق لرئيس الجامعة ،ينسب بالأسماء التي اختارها ،ويعتقد بأنها يمكن أن تساعده في إدارة الجامعة ،إلى مجلس أمناء الجامعة ويتولى الشرح والتوضيح والإقناع باختياراته ،ومجلس الأمناء يقوم بالمداولة والتعيين علما بأن مجالس الأمناء عادة تصادق على اختيارات رؤساء الجامعات .
لا أعلم إن كان هناك ثلث معطل في مجلس الأمناء المذكور لتعيين عميد للشريعه ،وإن كان الأمر كذلك فما هي الأجنده المتصلة بالمصلحة العامة والتي تكمن في الإصرار على دراسة مزيد من السير الذاتيه للأساتذة في الكلية؟ ولماذا لم يتم اتباع نفس الإجراءات في باقي الكليات التي شغر فيها موقع عميد الكلية؟وهل من مصلحة الجامعة إثارة جدل وهرج ومرج في الوسط الجامعي وربما خارجه في قضية الأصل بها أن لا تأخذ كل هذه الأبعاد، والأصل فيها أن يتم تعيين العميد إما بالانتخاب أو بالتناوب بين الزملاء كما هو مألوف في بعض الجامعات ذات التقاليد الراسخة.
نأمل أن يتفرغ مجلس الأمناء لقضايا أكثر إلحاحية في جامعتهم وفي مقدمتها المديونية والعجوزات المالية، كما كنا نتمنى أن يكون لذلك المجلس الموقر حضور عندما كان بعض العاملين في الجامعة يسرحون ويمرحون شرق وغرب متنمرون على الإدارة وأوصلوها لما وصلت إليه من مآلات لا نرتضيها لمؤسساتنا.
كنا نتمنى أيضا لمجلس الأمناء وهو المجلس المعني بوضع السياسات في الجامعة أن يبذل جهود استثنائية لتأمين التبرعات لموازنة الجامعة وصناديقها الخاوية…كم كنا نأمل أن يكون مجلس الأمناء الجهة المرجعية صاحبة الحكمة والحاكمية التي لا تنطلي عليها مؤمرات وتلفيقات حيكت زورا وبهتانا ضد مسؤولين سابقين في الجامعة…كنا نعتقد أن عضوية مجالس الأمناء هي موجهة لرجال ونساء مسكونين بالحكمة والموضوعية وبعد النظر..
تعيين عميد لكلية الشريعة ليست قضية ضخمة جدا ،حيث أن العميد يؤدي أعمال أكاديمية وفق سياسات مرسومة للجامعة، وضمن لوائح ومنظومات تشريعية معروفة، وهو يمارس “إدارة الأنداد” إذ أن جميع زملاؤه في الكلية يحملون شهادات مساوية لشهاداته العلمية ،وبعضهم ربما يكون أكثر تأهيلا منه لشغل المنصب.على مجلس أمناء الجامعة انهاء حالة الترقب والإثارة والإجتهادات والتحليلات التي تتناول ما هو حقيقي أو غير حقيقي، وتظهر ملابسات ربما تسيء لسمعة الجامعة ورئيسها الجديد.
