تتربّص مخاطر وُصفت بـ”الوجودية” بالسكان الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية داخل #إسرائيل، منها #التهجير إلى #لبنان والأردن، وفصلهم من وظائفهم، خاصة مَن يُظهرون تعاطفا مع أشقائهم في قطاع #غزة والضفة الغربية، وفق خبراء.
منذ انطلاق الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، عمَّ التوتر مناطق وجود الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل، أي مَن بقوا في أراضيهم التي قامت عليها إسرائيل عام 1948، والمعروفون باسم “فلسطينيو 48”.
ويشكّل هؤلاء خُمس عدد سكان إسرائيل البالغ أكثر من 9 ملايين نسمة بإحصاء عام 2023، بنسبة 21%، منهم 18% مسلمون، والمسيحيّون 1.9%، والدروز 1.6%.
ورغم حملهم الجنسية الإسرائيلية، يتعرض #الفلسطينيون داخل إسرائيل للتمييز العنصري في التعليم والعمل والسكن، وفق ما نشرته صحيفة “هآرتس”، وهو ما ظهر بشكل أكبر بعد #الحرب الجارية على غزة.
انتهاكات منذ 7 أكتوبر
اعتقال أكثر من 110 أشخاص من فلسطينيي 48 بتهم تتعلق بالتعبير، حسب مركز “عدالة” القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.
يتعرّض عدد من فلسطينيي 48 والقدس الشرقية المحتلة بشكل يومي لـ”الطرد من العمل أو السجن بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضامن مع قطاع غزة”، وفق وكالة “فرانس برس”.
سجّلت منظمة العفو الدولية أكثر من 500 حالة تعرض للعنف والاعتداءات الجسدية واللفظية والتمييز العِرقي.
فضَّت الشرطة الإسرائيلية الوقفة التي نظَّمتها لجنة المتابعة العربية في الداخل، واعتقلت عددا من المشاركين، من بينهم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ونائب الأمين العام للتجمع يوسف طاطور، والنائب السابقة حنين زعبي.
قمعت الشرطة مظاهرات في مدن حيفا وأم الفحم.
هاجمت مجموعة من اليهود المتطرفين الطلاب الفلسطينيين من مناطق 48 في سكن كلية ناتانيا، ورفعت شعار “الموت للعرب”، وتم احتجاز الطلاب داخل السكن بعد الاقتحام، ولم يتمكّنوا وقتها من مغادرة المكان خوفا من التعرض للاعتداء.
رصد “مركز عدالة” 99 حالات اضطهاد للطلاب من فلسطينيي 48 حتى تاريخ 27 أكتوبر الماضي، وتم تجميد تعليم 48 طالبا منها.
أشارت الهيئة العربية للطوارئ وائتلاف المجتمع المدني للطوارئ في المجتمع العربي إلى وقوع 54 حالة إقالة من العمل، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
التهجير إلى لبنان والأردن
رئيس بلدية الناصرة السابق، سهيل دياب، وهي من المدن التي يكثُر فيها “فلسطينيو 48″، يقول إنه لا شك أن آثار العدوان الإسرائيلي على غزة ستطال كل المجتمع في إسرائيل، لكن الضرر الذي سيقع على الفلسطينيين سيكون الأكبر والأكثر خطرا.
ومما يرصده دياب من أخطار تحدق بهم عقب الحرب على غزة:
الحرب تُكلّف إسرائيل 1.5 مليار دولار يوميا، وفلسطينيو 48 من أكثر المتضررين من ذلك؛ كون أنّ الغالبية منهم تعمل بأعمال مثل: البناء، السياحة والفندقة، والمطاعم والمأكولات، وهذه المجالات أول ما يُعاني من الضربات الاقتصادية، بجانب أن العنصرية ضدهم ستقلّل المعروض عليهم من وظائف.
محاولة إسرائيل تهجيرهم إلى الأردن ولبنان، وتصحيح ما تصفها بخطئها حين تركتهم يعيشون في مدن الجليل والمثلث والنقب عقب نكبة 1948.
تضييق الخناق عليهم بالحد مِن حرية التعبير، وإمكانية شطب ما يخصهم من أحزاب سياسية وتنظيمات المجتمع المدني، وملاحقة رجال العلم والصحافة، والنيْل من لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية.
بدأ فعلا تنفيذ مخططات بهذا الصّدد، فقد تم اعتقال 400 ناشط سياسي واجتماعي بحجة “تأييد الإرهاب”، ومنع المظاهرات المطالبة بإيقاف الحرب، وملاحقة الإعلاميين والمحللين والكُتّاب والمحاضرين الفلسطينيين، وملاحقة وفصل عمال فلسطينيين الداخل في أماكن العمل اليهودية.
باختصار هم يعتبرون الفلسطينيين خطرا ديمغرافيا، ويجب ملاحقتهم وجوديا.
إعلان مخطّط التهجير
مخطط #تهجير #الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية جاهَر به العديد من الإسرائيليين، سواء أكانوا مسؤولين أو من #المستوطنين المتطرفين؛ ولذا لا يستعبد متخصصون في ملف القضية الفلسطينية أن يطال المقيمين داخل إسرائيل.
ومِن أحدث مَن جاهروا بهذا الأمر، وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، غيلا غملئيل، التي دعت، الأحد، العالم إلى “تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة، بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار القطاع”.
وفي نص نشرته صحيفة “جيروسالم بوست” العبرية، اقترحت الوزيرة، عضوة حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “تشجيع إعادة التوطين الطّوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية”.
