التنمر الاقتصادي على المرأة..عنوان موفق
يوسف المومني
العنوان الذي اختاره القطاع النسائي في الاردن لهذا العام ضمن حملة (١٦) يوما لمناهضة العنف ضد المرأة كان موفقا جدا هطلهذا العام ، لما يحويه داخل طياته من تفاصيل دقيقة واقعية حول التنمر من قبل امرأة أو رجل على امرأة أخرى اقتصاديا.
وأشكال التنمر في الحقيقة بحسب رصدي لها تكون بإجبار المرأة بشكل مباشر على العمل كي تجلب مالا وتنفق على الرجل والأسرة – بالرغم من أنها غير مجبرة شرعا على ذلك- الا انها تتعرض للإجبار بشكل مباشر وبضغط بالإنفاق على زوجها وأطفالها قسرا، أو يأخذذ الرجل أيا كان مالها الذي تتحصل عليه كأجر وراتب وينفقه كيفما شاء وهي لا تستطيع التصرف به بتاتا.
أو تأخذه الأسرة منها إن لم تكن متزوجة لتنفق على بيت أهلها ، ونركز هنا على حالات واقعية يأخذون ( تحويشة) بنت عاملة في البيت ليزوجوا بها شقيقا لها او يفتحوا بها مشروعا – لهم- وليس- لها- لكن من مالها ، وطبعا لا يسددون لها شيئا لاحقا.
أو يكون التنمر – بسبب الظروف – بشكل غير مباشر بحيث تشعر هي انها مجبرة على العمل بسبب الظروف ، فتضطر للعمل كي تساعد في نهوض الحال الاقتصادي للأسرة والأهل.
والحكم الشرعي في هذا الأمر هو أن المرأة غير مجبرة على العمل تماما ، إلا إنر رغبت هي في العمل ، ويكون هذا العمل بما يتناسب مع كرامتها وقدراتها وتأهيلها ، ويكون المال الذي تتحصل عليه لقاء عمل مشروع حقا لها وحدها، وليست مجبرة ولا يحق لأحد أن يجبرها على أن تنفق منه عليه دون رضا منها سواء زوجها أو أهلها ، ومن يجبرها بأي شكل من الأشكال على ذلك فهو مغتصب لمال الغير بغطاء اجتماعي مغلف بالعيب والنظرة الاستغلالية للمرأة بحكم القدرة على استضعافها بأي وقت.
ولا ننسى قضايا أخرى تتعلق بالتحرش لها من لحظة خروجها من البيت وسلوكها الطريق أو المواصلات العامة الى تعرضها له في العمل ثم في طريق العودة حتى وصولها للبيت، ثم كيف يكون التحرش الآخر بها من زوايا أخرى وتنمر عليها يكون الكترونيا على حساباتها الخاصة ووسائل التواصل الخاصة بها من هنا وهناك ، ثم تعود و تتحمل هي مسؤولية ما تعرضت له من تحرش ممن أجبرها على العمل ،فتبقى تعيش بين مطرقة الأهل أو العوز او الزوح او الابناء والاجبار على العمل من داخل البيت من جهة ،وبين وسندان المجتمع من شارع تسير فيه وبيئة عمل خارج البيت من جهة أخر
