تعرض صاحب محل تحف شرقية للتهديد “بقطع رأسه” وإجباره على دفع مبلغ 40 ألف دينار تحت #التهديد، والتوقيع على عدد من #الكمبيالات بقيمة 10 آلاف دينار لكل واحدة مقابل ،وأخرى بقيمة 50 الف دينار لقاء عدم نشر فيديو له عاريا، مقابل إنقاذ نفسه، بعد استدراجه من قبل سيدة وشريكيها
وكشف قرار أيدته #محكمة_التمييز صدر عن محكمة استئناف عمان بحبس #المتهمة 4 سنوات و6 أشهر، وحبس كل من المتهمين الأول والثالث 6 سنوات و8 أشهر
وجرمت محكمة #جنايات جنوب عمان في أيلول عام 2022 ، المتهمين بجنايات السرقة بالاشتراك، واغتصاب توقيع بالاشتراك والتدخل بالسرقة
وفي تفاصيل القرار ، فقد اتصل المتهمة بالمشتكي وهو صاحب محل تحف شرقية ، في تشرين الأول من 2021، وطلبت منه حلق للأذن وحلق للبطن،وطلبت منه الإيصال إلى منزلها بعد إعطائه العنوان
تهديد بقطع رأسه وتابع القرار، توجه المشتكي الى منزل المتهمة،وقام بطرق الباب وطلبت منه المتهمة الدخول الى المنزل،وأثناء جلوسه طرق الباب، عندها قام المشتكي بالدخول إلى غرفة نوم المتهمة بناء على طلبها، حيث قامت بفتح الباب ودخل المتهمان الأول والثالث
وأشار القرار إلى أن المتهم الثالث توجه الى غرفة نوم المتهمة، وقام بسؤال المشتكي عن سبب تواجده،عندها قام المتهم الأول بإحضار ساطور من المطبخ بينما كان المتهم يحمل سكين، وقاما بتهديد المشتكي بقطع رأسه،وسوف يقوم بطلاق زوجته مقابل مبلغ 40 ألف دينار من أجل انهاء الموضوع
تأمين 40 ألف دينار ولفت إلى أنه خوف المشتكي من تهديد المتهمان ،قام بالاتصال مع صديقه طالبا منه تأمين مبلغ 40 الف دينار، عندها قام المتهم الثالث بحسب القرار بسرقة مفتاح مركبة المشتكي ومحفظته التي كان بداخلها عملات مختلفة وهاتفه الخلوي، وأحضر دفتر كمبيالات قيمة كل واحدة 10 آلاف دينار،وقام المشتكي بكتابتها بخط يده،في حين كان المتهم الثالث يقوم بتصويره على هاتفه الخلوي
وأشار القرار إلى أن لمتهم الأول قام بإجبار المشتكي على كتابة كمبيالة بقيمة 50 ألف دينار،وقام المتهم بوضع الكمبيالات معه
واصطحب المتهم الأول إلى غرفة النوم وأجبره تحت تهديد الساطور على خلع ملابسه ،وتصويره عاريا على الهاتف الخلوي لحين إحضار مبلغ 50 الف دينار، وتهديده بنشر الفيديو في حال إخبار أي أحد، وفق القرار
وبين أنه وفور السماح له بالخروج،ذهب المشتكي إلى المركز الأمني والتي حضرت إلى الشقة ،وضبطت الأشياء المسروقة ومقاطع الفيديو التي تدل على ارتكاب المتهمين الأول والثالث للجريمة
ووجدت محكمة التمييز أن القرار جاء معللا تعليلا سليما وموافقا للمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث جاء مشتملا على مقتضياته وموافقا للقانون
