سواليف – اكدت #محكمة_التمييز على قرارات المحاكم السابقة بعدم المسؤولية عن جرم الاستثمار الوظيفي لوزير اشغال اسبق.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي بإدانة #وزير_أشغال_أسبق بجرم التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية خلافاً للمادة (183/2) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2،3،4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5/ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة (2006) الساري وقت ارتكاب الجرم والحكم عليه بالحبس شهراً واحداً والغرامة خمسمائة دينار والرسوم وتضمينه قيمة الضرر البالغ (161942) ديناراً والنفقات القضائية والإدارية.
