التمثيل القانوني “المجاني” طوق نجاة للمواطن وتضييق الخناق على المساعدات القانونية سلبٌ لحقوقه/ ديما الرجبي

ما زالت نقابة المحامين الاردنيين تضيق الخناق على منظمات حقوقية وجدت لأجل سد الفراغ المادي والانساني والحقوقي للمواطن الذي يواجه قضايا أسرية/ شرعية، أو ادارية ،أو نظامية ، في وقت تصل تكلفة توكيل المحامي ما يقارب 300 دينار وما فوق ، بإختلاف القضايا .

قرار إحالة 41 محامياً إلى المجلس التأديبي بسبب عملهم مع هذه المنظمات مثل ( عدل ، ميزان، عون) ، لا يمكن أن يصب في مصلحة المواطن الذي لا يملك القدرة المالية للمطالبة بحقه أو الدفاع عن نفسه ، لن نتحدث عن مخالفات لحقت منتسبي نقابة المحامين بعملهم في هذه المراكز الممولة من “جهات أجنبية” حيث أننا لسنا على اطلاع بالقوانين الداخلية للنقابة ، وبينما اكتفى نقيب المحامين الأستاذ مازن ارشيدات بذكر بأن العمل مع هذه المراكز الممولة من الخارج ” مخالفة” تستوجب الإحالة إلى المجلس التأديبي والايقاف عن العمل ، لذلك نوجه اسئلة لنقيب المحامين حول إذا تم إثبات هذه المخالفة واستطاعت النقابة افشال عمل هذه المراكز الحقوقية الانسانية والتي تضم ايدي عاملة غير _المحامين_ ما يتجاوز 6000 موظف منتشرين في جميع محافظات الأردن كيف ستتحمل النقابة تبعات تعطيل أسر منتفعة بالعمل معهم ؟

وإذا كان العمل مخالف لأنظمة النقابة لماذا لا تتحمل النقابة مسؤوليتها المجتمعية بتوفير التمثيل القانوني المجاني للفقراء ؟

وأين دور النقابة الرقابي بضبط ما يسمى ” اتعاب” المحامين الذين يبالغون في تقديرها ؟

مقالات ذات صلة

وإن اتفقنا مع النقيب حول التمويل الأجنبي الذي أعده مخالفة وبناءً على ما راجعناه من تصريحات عديدة بهذا الشأن أورد تصريح الوزير الأسبق المحامية ريم أبو حسان أحد مؤسسي مركز العدل للمساعدات القانونية حيث قالت وأنا اقتبس ” التمويل الأجنبي لا يعد مخالفا للقانون،بحسب قانون الجمعيات،إلا في حالة عدم موافقة رئاسة الوزراء للتمويل ،وأكدت بأن مركز “عدل” قد حصل على موافقة رئاسة الوزراء بشأن التمويل الأجنبي فلا يوجد مخالفة “.

هذا وإن تكرم النقيب بالرد على تساؤلاتنا ، أود أن اشير إلى أن قضايا العنف الأسري _ تعنيف الزوجات_ على سبيل المثال لا الحصر والتي برزت مؤخراً على الساحة الأردنية أنتجت ضحايا لم يستطعن الدفاع عن أنفسهن لإعتبارات عديدة منها، عدم القدرة على دفع أتعاب ورسوم وتسجيل قضايا لدى المحكمة ، وهذا ليس حبراً على ورق بل حالات حقيقية مصورة تؤكد سبب عدم طلب المساعدة القانونية ،لعدم توفر القدرة المالية، فما هو دور النقابة في حماية هؤلاء ؟

ورغم إحدى تصريحات النقيب حول دور النقابة باستقبال القضايا ممن لايستطيعون تحمل العبء المالي بقوله وأنا أقتبس ” المساعدة القانونية موجودة بشكل واضح في نقابة المحامين منذ تأسيسها ،وموجودة في قانون أصول المحاكمات الجزائية منذ صدوره ،مؤكداً بأن المحكمة من صلاحيتها توكيل محامين لغير القادرين على دفع الرسوم إذا كانت العقوبة لحد معين ،بحسب القانون”

هل هذا الأمر يشمل جميع أنواع القضايا ؟ وما هي معايير ” العقوبة” التي تحدد قبولكم للتمثيل المجاني ؟

لو افترضنا أن لدى أحد المواطنين قضية أجرة مسكن متراكمة لصاحب الملك ومهدد بالسجن والتشرد ولا يملك ثمن تسجيل الدعوى هل تقبلون هذا النوع من القضايا ؟

ماذا عن قضايا اثبات النسب ؟ والعنف الأسري ؟ والإيذاء ؟ والسرقة ؟ الاغتصاب ؟ هتك العرض ….الخ

هل للنقابة أن تحدد معايير واضحة ليطلع عليها المواطن وليتمكن من اللجوء لكم للدفاع أو المطالبة بحقه؟

المواطن وبهذه الظروف الاقتصادية الصعبة وتردي المنظومة الأخلاقية التي خلقت قضايا عنف متلاحقة وإن لم تعتبر ظاهرة ، من حقه أن يجد حلاً مجاني يجنبه مصاريف أخرى ترهق كاهله ، وحيث أن هذه المراكز قانونية والعاملين بها محامون يعلمون القانون ويؤدون واجبهم الانساني والحقوقي دون انتقائية أو ترفع فما الضير في استمرارها ؟

وإذا لم تستطع النقابة سد هذه الفجوة ومساعدة المضطرين من أبناء وطني كيف لنا أن نحقق العدالة والأمان للفقراء ؟ الا يعتبر سحب البساط من تحت هذه المنظمات دون خلق بديل مكافىء “عقوبة” بحق المواطنين ؟

هذه المراكز التي تستقبل عشرات الحالات يومياً ما بين استشارات مجانية وتمثيل مجاني هل تستطيع النقابة ملء هذا الفراغ ؟

أعتقد بأن ميزان العدالة يجب ان يحمل بكلتا كفتيه الوضع الاقتصادي الراهن للمواطن وحقه في الشعور بمنظومة العدل والأمان، والأخذ بالاعتبار مدى انتفاع المواطن من هذه الخدمات المجانية في وقت أصبح تنفس الهواء يكلف ثروة .

والله المستعان

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى