التقشف.. فلسفة يجب ان تعمّ الجميع
عمر عياصرة
ازمتنا الاقتصادية سيادية في تأثيراتها، لذلك يجب التصرف ازاءها من قبل الجميع «حكاما ومحكومين» بروح وطنية عالية لا تقل عن زمن الحروب والمواجهات الحدودية.
قد نتلاوم الى المالانهاية عن سبب الازمة، فهناك فساد، لاجئون، حدود مغلقة، فريق اقتصادي لا يعرف الحلول الخلاقة، نخبة حاكمة منغلقة على نفسها، شراء ولاءات، توسع في النفقات، كلها عناوين قد تأخذ حيزا من مبررات الازمة، لكنها لا تقدم الكثير من الحلول الانية.
نعم للمسامحة والمصالحة مع الذات، ان نبدأ من جديد على قاعدة البياض والنزاهة والقرار الصحيح، نعم، كي لا نضيف على ازمتنا ازمة، وديننا ديناً، وفسادنا فساداً.
التقشف يجب ان تنطلق قاطرته على كل المستويات، الحكومة والناس والمؤسسات السيادية والمرجعية، كلها يجب ان تعلن تقشفا عاما يضبط ايقاع الازمة كي لا تصبح اداة ضغط علينا في ملفات سياسية اقليمية مقبلة تهرول نحونا.
فوجئنا برئيس الحكومة يعلن عن مدينة عاصمة جديدة، والى الان احاول فهم كيف انه يعلن الفقر وفي ذات الوقت يعلن عن بناء لمدينة تحتاج الى مليارات من الاموال.
على الجانب الآخر، يطل علينا اعضاء مجالس الحافظات «اللامركزية» بمطالب شخصية تتعلق برفع رواتبهم ومنحهم امتيازات ستكلف الخزينة المزيد من النفقات.
كل ذلك تصرف غير مسؤول، البلد في محنة، ويجب ان يرتقي الجميع الى مستوى دقة اللحظة، على الخلط بين الشخصنة والعمل العام ان تتوقف، وتوزيع المزايا بالمجان كذلك ان تتوقف، وابتزاز الدولة تحت عنوان الحفاظ على الهدوء ايضا يجب ان يتوقف.
اما النخبة الحاكمة، فالقيل والقال حولها في كل مجلس، وامامها مسؤولية كبيرة كي تعلن وتظهر بمظهر المتقشف، فمن مصلحتها ومصلحة الوطن ان تدخل في المحنة مع الناس تحت ذات الغطاء وتعيش الظرف بروح البقاء والاستمرار.
نعم انها المصالحة والمسامحة، هي الطريق، كي نعود لنزاهة الستينيات والسبعينات، فالفقير لا يسمح بكل ذلك البذخ، ولا بكل تلك العطايا والامتيازات، والولاء لا ثمن له الا حب الوطن، فلنقرر جميعا خطة تقشف شاملة عامة تعيننا على الخروج من عثار مرحلة كانت هي الاسوء في تاريخ البلد.
