التقرير النهائي للجنة المكلفة بدراسة ارتفاع فواتير الكهرباء غداً أمام (الطاقة النيابية)

سواليف
كشف مقرر لجنة الطاقة النيابية المهندس جمال قموة عن أن اللجنة المشكلة لدراسات ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلصت إلى أن المستهلك لا يُحمل قيمة الفاقد من الكهرباء جراء الاستجرار غير القانوني «سرقات الكهرباء»

وقال قموة في تصريح إلى الرأي انه لم يثبت تحميل شركات توزيع الكهرباء لقيمة الفاقد من السرقات إلى تعرفة فاتورة الكهرباء

وأفصح عن أن الفاقد بسبب (سرقات الكهرباء) إذا ما تم اكتشافه فان الشخص المعني بالسرقة يُغرم ماليا وتقوم شركات توزيع الكهرباء بتحصيله الغرامات وتحويلها لشركة الكهرباء الوطنية

وتابع هناك جزء من الفاقد يعود لأسباب فنية(الفاقد الفني) وهو في دول العالم يُحمل على تعرفة الكهرباء

والمح قموة إلى أن مسألة ارتفاع الفواتير ليست فنية بقدر ما تتعلق في التعرفة على الشرائح وفرق أسعار الوقود على الكهرباء هي السبب في ارتفاع قيمة الفواتير

وعرض قموة عددا من نتائج الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي مع الجهات المكلفة في دراسة فواتير الكهرباء وارتفاع قيمتها على المستهلكين، لافتا إلى أن اللجنة أعطت ديوان المحاسبة حرية العمل بالتعامل والتعاون مع أي جهة معنية بعمل لجنة الفواتير

وتوقع أن يقوم ديوان المحاسبة بتزويد اللجنة بتقريره النهائي غدا .

المصدر
الراي
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى