التعليم العالي أولوية وطنية

#التعليم_العالي #أولوية_وطنية

ينبغى الإدراك ان التعليم العالي يقع ضمن اهتمامات الدولة وأولوياتها ؛ لِما له من دورٍ بارزٍ وفاعل في الارتقاءِ بمستوى حياة المواطن الإقتصادية ، والإجتماعية ، والمعرفية.
والمتتبع لمسيرة قطاع التعليم العالي يلاحظ بجلاء تناوب ثلة ممن يسرت له خبراته وقدراته أو علاقاته على تولي زمام هذا القطاع المترامي والمتداخل والاكثر أهمية على المستوى الوطني….
وعلى الرغم مما تضمنته كتب التكليف السامي، من توجيه صريح وواضح نحو المفاصل الحيوية والجوهرية في هذا القطاع ، إلا ان الحراك الإداري عند بعضهم ظلَّ يراوح حول محاور إدارية غلب عليها طابع الإدارة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي والذي كان جُل اهتمامه ، تسيير أعمال الوزارة اليومية وتشكيل المجالس واللجان المأجورة من المعارف والاحباب والشركاء ، اضافة إلى بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بكوادر الوزارة والتي تتضمن قرارات نقل الموظفين من وظيفة إلى أخرى على أسس هشة تفتقر إلى الموضوعية والمؤسسية، كما أن هناك من حرص على تطبيق أسس العدالة وفقا هذه الأسس فكان في رأي الكثير من الناجحين على الرغم من انه اصاب الشكل واخطأ الجوهر…
هذا لا يعني انه لم يكن هناك من هو ذو عزم وقدرة وتوجهٍ جاد نحو التغيير الهادف الذي يستند إلى الموضوعية والأصول ، فعندما تكون التوجهات من المسؤول نحو الإصلاح والتطوير صادقة وجادة يترتب على ذلك تجديدا وابتكارا في عملية صنع القرار وجرأة فائقة في اتخاذه بما يضمن نتائج ذات قيمة منزهة عن كل عيب.
ما قام به وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي امس وإلتقاؤه بمجموعة من طلبة الجامعات الأردنية للتعرف على أفكارهم وتطلعاتهم المستقبلية والتحاور معهم بشؤون دراستهم وسبل تطويرها وتحسينها سابقة تُسجل له وهذا دليل على ان معاليه مشغول بهذا القطاع ومهموم به ومهموم له ومهموم من أجله…. فهو من اؤلئك الذين يؤمنون بالتجديد والتحديث ، عندما يغلب على سياسته مبدأ تجاوز الطرق التقليدية وإحلال طرق مستحدثة بدلا عنها تتفق وتتسق مع التوجهات العالمية المتسارعة والتي لا ترأف بالمتخلفين عنها…..
أجزم هنا أن هذا الطرح لا يهدف إلى التقليل من اهمية أدوار البعض أو المسِّ بها ولا يهدف كذلك الى إظهارٍ واطراءِ ادوار اخرين ، ولكنني أجِدُ وأرى في ذلك إضاءة نحو تخطيط اكثر جدوى وأهمية… وأشير هنا الى التخطيط الاستراتيجي الفعال الذي يستشرف المستقبل البعيد للتنبؤ بما سيكون عليه ، ليس للاستعداد له فحسب ولكن للتغيير فيه لجعل التكيف مع هذه التغيرات المتسارعة والمستمرة اكثر يسرا وتطبيقاً.
هذا التخطيط الذي يقوم على دراسة شاملة متعمقة للقطاع لتحديد عناصر القوة وعناصر الضعف فيه. وكذلك كشف ما في بيئتة الخارجية من الفرص والتهديدات منوهاً الى ان
هناك بعض الدراسات التي أشارت إلى تحديات وتهديدات تواجه قطاع التعليم العالي ومؤسساته والتي مازالت تقتضي من المسؤولين العناية والمعالجة ، ومن أبرزها ثقافة استهداف الشهادة الجامعية بمفهومها الشكلي وليس بمضمونها المعرفي التي تسود في مجتمعنا الأردني ، مما أدى إلى تعرض مؤسسات التعليم العالي وبخاصة الرسمية منها لضغوط كبيرة ومستمرة ترتب عليها تزايد كبير غير مخطط له في اعداد الطلبة في برامج وتخصصات راكدة ومشبعة إضافة إلى تداخل وتكرار هذه التخصصات الجامعية مع تخصصات في جامعات اخرى تحت مسميات متباينة ولكنها بمضمون واحد ، مما يشير إلى ضعف قدرة الجامعات على التكامل فيما بينها على المستوى الوطني بما يتواءم مع احتياجات الاعمال والاسواق ذات التغير المتسارع ،
كما أن الكثير من قرارات التقييم للاداء الجامعي يشوبها الروتين والبيروقراطية.
و هنا اؤكد ان التعليم العالي ليس مرحلة منفصلة عن التعليم العام بل هو جزء مكمل له ، فالتعليم العام هو اساسات وقواعد للبناءٍ السليم لمنظومة تعليم عالٍ فاعلة.
وعليه فإن قطاع التعليم العالي يتطلب بحق مهارات قيادية لا مهارات إدارية تنشغل بالروتين وتتجاهل الجوهر. مهارات تضع الأمور بنصابها بعيدة عن الشعبوية والتحالفات وتبادل المكاسب. فهناك توجه تمليه الظروف نحو التعليم المدمج الذي يمزج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد في الوقت نفسه من صاحب القرار الاطمئنان على أهلية واستعداد الطالب والجامعة وتهية كل منهما نفسيا واجتماعيا ولوجستيا…. وجامعات تعاني نموا سرطانيا يمخر عظامها تحتاج إلى إعادة هيكلتها… وجامعات تعاني جراحا عميقة جراء ممارسات وتعسف رؤساء رُحّلوا عنها بعد ان عاثوا فيها كيداً وفسادا وتحتاج إلى جرأة في رأب صدعها وجبر كسرها وتضميد جراحها… ، واخرى التخطيط الاستراتيجي فيها مغيب فعلاً وتطبيقا وان وجد فهو حبر على ورق ، ولا يتعدى كونه غاية لكونه تلبية لأمر آمر ، وتقتضي الحالة أن تنبثق استراتيجة كل جامعة من إستراتيجية القطاع ككل وفق معايير شفافة ومؤشرات واضحة مستمدة من أهداف محدده ورئيسة… كما أن التعليم الموازي يحتاج إلى مبررات اكثر موضوعية من البعد التمويلي