سواليف
رجّحت مصادر متطابقة أن يجري #التعديل #الحكومي المرتقب خلال الأيام المقبلة ليشمل 7 وزراء جدد، ناهيك عن وجوه نسائية تدخل لأول مرة إلى الدوار الرابع، إضافة إلى مناقلات بين #الحقائب #الوزارية والتخفيف منها. وبينت المصادر ذاتها أن رئيس #الحكومة بشر #الخصاونة، لديه خياران لكل حقيبة وزارية بعد أن فرغ من إجراء المقابلات من الوزراء المنتظر الإعلان عنهم لحظة أداء القسم أمام الملك.
وبدأت تتصاعد التوقعات بقرب إجراء التعديل الوزاري الرابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وسط تكتم شديد ارتسمت معالمه عبر تحفظات الطاقم الحكومي عن الإدلاء بأي معلومات حول التعديل وأبجدياته، حيث يعتقد أن غالبية الفريق الوزاري لا يعرفون التوقيت أو ساعة الصفر لأداء القسم القانوني أمام الملك. كما يجهل غالبيتهم، أو يتحفظ بعضهم عن الحديث عن التوقيت الذي صدر بموجبه الضوء الأخضر، و #سيناريوهات #التعديل، ومدى علاقته بتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أو عن مسار العلاقات العربية العربية، فضلا عن الحاجة الملحة التي بدأت تضغط في ملفات الإدارة العامة والصحة والاقتصاد لكسب الوقت.
عموما، تشير المعلومات المتسربة من الدوار الرابع، إلى ان الرئيس الخصاونة بدأ مشاوراته وسط كتمان شديد في اختيار أفراد طاقمه الجديد، فيما أجرى سلسلة تقييمات لأداء الوزراء الحاليين والمتبقين منهم في تشكيلة حكومته لما تبقى من عمر الحكومة. وأشارت التسريبات الى انه لا معلومات دقيقة عن طبيعة التعديل الوزاري الذي يتكتم الرئيس الخصاونة على أوراقه وسيناريوهاته وأعداد الداخلين فيه والخارجين منه، غير أن التعديل بات قريبا بسبب الحاجة الى الاستعانة بطاقم آخر مختلف، خصوصا مع وجود مشكلات وغياب التجانس بين أعضاء الفريق الحكومي الحالي. ولعل من أبرز ملامح التعديل الجديد، ظهور الحاجة الى فريق اقتصادي قوي، وإنهاء الحالة الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي، عبر الاستعانة بوزير مخضرم يمكنه أن يعيد عقارب ساعة الصحة الى الوراء، ويعد برنامجا قابلا للحياة والتطبيق، فيما يرجح ان تشمل تبديلات التعديل 7 حقائب على الأقل، لكن لم يحسم بعد ما إذا كان رئيس الوزراء سيذهب باتجاه تعيين وزير جديد للإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام، وآخر لتشجيع الاستثمار، وثالث لمتابعة ملفات المنظومة السياسية عبر بوابة البرلمان. كما تبدو الحاجة ملحة لإنهاء ملف التعديل قبيل حالة الاشتباك السياسي مع البرلمان في الدورة البرلمانية المقبلة، بعد أن تم إرجاء عقد دورته العادية إلى 15 كانون الاول (نوفمبر) المقبل، والتي سيتخللها هذه المرة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. التعديل الوزاري المقترح، وفق مراقبين، يتوقع ان يعالج بعض الثغرات في عمل الحكومة وملفاتها، ويؤدي الى تغييرات وتعديلات تتناسب وتتناغم مع تغييرات في مؤسسات أخرى، فضلا عن التأكيد على وجود مطبخ سياسي وآخر اقتصادي في جعبة التعديل المرتقب.
ويرجح أن يشمل التعديل المرتقب مناقلات بين وزراء في الحكومة، واستحداث وزارات جديدة، وربما دمج أو إلغاء وزارات أو فصل أخرى، فضلا عن خروج مرشحين من مجلس الأعيان للدخول في الحكومة، إضافة إلى دخول وجوه جديدة من الجنسين لأول مرة. كما يتوقع، وفقا لمراقبين، ان يشمل التعديل حقائب خدمية وسيادية في الحكومة، حيث يدرس الرئيس بعناية السِيَر الذاتية للداخلين الى حكومته، لتجويد اختياراته بعد العواصف الشعبية التي تندرت على معظم التعديلات السابقة في حكومته وحكومة سلفه.
وأشار مراقبون إلى أن الرئيس بصدد إعداد خيارين لمرشحين لكل مقعد يتوقع شغوره بعد أن طلب معلومات عن أشخاص يتوقع دخولهم في تشكيلته الجديدة المرتقبة وغالبيتهم من وزراء التكنوقراط. كما يتوقع أن يعيد ترتيب بيت الرئاسة الداخلي عبر إدخال وزراء جدد إلى موقع وزراء دولة، وتسلم وزراء مواقع جديدة في إطار المناقلات، وربما تشمل قانونيين في الحكومة. كما يتوقع ان يستعين الرئيس برؤساء جامعات حاليين وسابقين لإدخالهم الى تشكيلته في مواقع ترتبط بصميم تخصصاتهم، مع مراعاة الديموغرافيا والمحاصصة في اختيار التشكيلة الجديدة.
