التشهير بأساتذة الجامعات لمصلحة من ؟!

#التشهير_بأساتذة_الجامعات لمصلحة من ؟!
أد #أمل_نصير
يعكس التشهير بأساتذة الجامعات تدهورًا في التقدير والاحترام لأحد أهم أعمدة المجتمع الأكاديمي؛ مما يجعل له تأثيرات سلبية ليس على الأفراد المستهدفين فحسب، ولكن على سمعة النظام التعليمي كله لاسيما الجامعة التي يتنمي لها الأستاذ المعني خاصة مع سرعة النشر وسهولته على وسائل التواصل الاجتماعي التي بات استخدامها لمثل هذه الغاية مقلقا للغاية، من هنا لا بد من وجود سياسات واضحة وصارمة داخل الجامعات لمواجهة هذه الآفة.
الدوافع وراء التشهير بأساتذة الجامعات كثيرة منها ما هو مهني، ومنها ما هو شخصي، ولكن مهما كانت الدوافع، يبقى هذا التصرف غير مقبول، ويحتاج إلى معالجة فورية وجادة، فقد يُستهدف أساتذة الجامعات بسبب آرائهم الأكاديمية أو العقائدية أو السياسية، لاسيما إذا كانت تخالف المعتقدات أو القيم السائدة في المجتمع أو حتى داخل المؤسسات الأكاديمية نفسها.
وقد يكون التشهير بسبب قرار بحق أداء أحد الطلبة الأكاديمي أو السلوكي مثل الرسوب في المادة، أو الفصل منها بسبب الغياب، أو نتيجة لموقف الأستاذ من سلوكه كالغش في الامتحان أو الانتحال؛ مما يدفعه إلى شن حملة تشهير على الأستاذ المسؤول، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال تقديم الشكاوى الكيدية للانتقام، أو التهديد للأستاذ لإجباره على التراجع عن قراره.
أيضا الاختلافات الشخصية بين الأستاذ وزملائه في العمل، والغيرة من الناجحين التي قد تتحول لاحقًا إلى حملات تشويه سمعة، فيتم تضخيم بعض الأخطاء أو سوء الفهم حول أفعال أو أقوال زميلهم.
أما في حالة حصول خطأ ما أو إساءة للدين أو الوطن، فهناك قنوات يمكن ايصال الأمر بواسطتها إلى المسؤولين لاتخاذ الإجراء المناسب بحق المخطئ، وإلا يجب محاسبة كل من تسول له نفسه بالتشهير بالآخرين والموسسات العلمية؛ لأن هذا سيفتح شهية الآخرين إلى التشهير بالجميع بما فيها إدارات مؤسسات التعليم كلها.
يؤثر التشهير بشكل مباشر على قدرة الأستاذ الجامعي القيام بوظيفته الأكاديمية بفعالية، وعلى القيام بعمله مما يؤدي إلى تراجع المصداقية المهنية، وسيمنع الأستاذ من اتخاذ أي قرار خوفا من نتائج ذلك على سمعته وسمعة أسرته، فالإساءة تنتشر بسرعة أما إثبات البراءة فطريقها قد يكون طويلا.
يجب أن تكون هناك سياسات واضحة وصارمة لمواجهة أي نوع من التشهير ضد الأستاذ الجامعي بسبب آرائه أو تقييماته الأكاديمية من قبل المؤسسات المعنية والمجتمع، تضمن حقوق الجميع، ولا بد من توافر آليات لحل النزاعات بطريقة عادلة وشفافة، وتعزيز الوعي حول خطورة التشهير وآثاره على الأفراد، والمجتمع الأكاديمي، وأسرة المعني، وخطورة الجرائم الإلكترونية، وذلك بإيجاد برامج توعية تستهدف الطلبة والأساتذة على حد سواء لتجنب الوقوع في هذا الفخ، وعلى وسائل الإعلام أن تتحلى بالمسؤولية عند تناول القضايا المتعلقة بأساتذة الجامعات، وتجنب نشر المعلومات قبل التحقق والتثبت من صحتها، مما يعزز وجود بئية تعليمية صحية تسهم في بناء المجتمع وتقدمه.