“التأخر الدراسي .. بين البيئة و مؤسسات التنشئة”
بلال الذنيبات
تعد ظاهرة التأخر الدراسي من الظواهر التربوية الاجتماعية البارزة في المجتمعات المدرسية وعلى صعيد عالمي و تربط احيانا بمشاكل إقتصادية أسرية.
و تشير تصريحات حكومية لوزارة التربية و التعليم في الاردن أن مشكلة التأخر الدراسي أو تراجع المستوى التعليمي باتت تحديا أمام الجهود التنموية ومشكلة تربوية بحاجة ماسة لتظافر الجهود المؤسسية لمواجهتها.
و على الرغم من ما تبذله الحكومة من إجراءات من خلال تدريب المعلمين في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين إلا أن ذالك و من منظور علم اجتماع التربية لا يشكل حلا ناجعا لوحده.
إذ أن المشكلة تكمن كذالك بتولد ثقافة لدى الأسرة الأردنية خاصة في المناطق الهامشية تنظر للتعليم على أنه غير ذات جدوى نتيجة ارتفاع مؤشرات البطالة بين المتعلمين و فشل النظام التعليمي في تقديم خدمة تعليمية جيدة خاصة في المناطق النائية و المكتظة بالسكان.
و على خلاف الهدف من التعلم لدى الناس فإن الحكومة فشلت رغم كل الجهود في التوثيق بين مخرجات التعليم وسوق العمل خاصة وأن هناك حالة اغتراب بينهما فالتعليم يخرج باحثين عن فرص و يطلب سوق العمل على شحته ذوي خبرات.
و في حين اكتظاظ الغرف الصفية يعتبر تحديا اخر أمام التعليم ومستواه فإن بعض الغرف الصفية تضم ما بين ٤٠ الى ٧٠ طالبا وطالبة وفق تقارير صحفية أعدت في سنوات سابقة قريبة.
و في اتجاه آخر فإن معاناة بعض المناطق النائية من عدم توافر الصفوف المتقدمة في مدارسها والتي هي غالبا ما تكون تعاني من ترد في أوضاعها تكون حالة من اللارغبة في التقدم الدراسي لزيادة كلف ذالك على ميزانية الأسرة محدودة الدخل على وجه الخصوص.
ولا زالت تقليدية التعليم و خاصة التلقين معظلة تواجه التعليم الأردني في كثير من المدارس و إن كانت هناك قصص نجاح بأساليب تعليم متطورة الا أنها لا تشكل سوى مساحة ضيقة أمام الطابع العام وهو التلقين.
و لغايات مواجهة تلكم المشاكل ، على مؤسسات المجتمع و على رأسها وزارة التربية والتعليم عمل المزيد من الأبحاث و الدراسات حيال فرص تحسين بيئات التعليم في المناطق النائية والتوسع في إنشاء الغرف الصفية و المدارس وفق دراسات علمية وربط نتائج التعليم بسوق العمل و توجيه الطلبة نحو التخصصات التي تمتاز برحابة سوقها و تطوير إمكانات المعلمين ليصبحوا موجهين لا ملقنين و ذو كفاءة اعلى و تحفيزهم بتشجيع روح التنافسية بينهم.
