البيان الشافي الوافي
المهندس: عبد الكريم أبو زنيمة
أصدرت #لجنة #المتابعة #الوطنية بياناً وطنياً بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧ تضمن كل التفاصيل الدستورية والتوجهات والمبادئ الوطنية اللازمة لإنقاذ #الوطن وإعادة بناءة على أسس القواعد #الديمقراطية، هذا البيان جاء شاملاً لكل المطالب الشعبية وبيانات القوى السياسية من أقصى اليمين الى أقصى اليسار أي انه لن تكون هناك قوى سياسية وطنية أو حراكية تعترض أو تختلف عليه أو جزء منه باستثناء قوى الفساد وقوى الانتماءات والولاءات الخارجية.
البيان أسهب كثيراً في التفصيل -قد لا يمل من قراءته السياسيون- لكنه يعتبر طويلاً جداً لجيل الشباب، هذا الجيل وهو المستهدف بالدرجة الأولى والذي سيتقرر عليه حاضره ومستقبله لا يعنيه التفصيل وإنما يهتم بالعناوين الرئيسة، لكي يصل البيان الى أكبر عدد ممكن من الشعب الأردني ويحقق غايته لا بد من إعادة صياغته واختصاره للحد الأدنى بما لا يفقده المضمون.
تحقيق مضمون هذا البيان يتطلب طرحه على كافة القوى والفعاليات والشخصيات السياسية دون استثناء لتشكيل جبهة شعبية ضاغطة على النظام وطبقته الحاكمة للاستجابة للمطالب الإصلاحية المحقة للشعب، اليوم وأمام الانهيار المتسارع للدولة على هذه الطبقة الحاكمة أن تدرك بأن الفجوة بينها وبين الشعب تكبر مع فجر كل صبح لا يلمس فيه المواطن أي إنجاز يحسن مستوى معيشته، الثقة تتلاشى بين تصريح وتصريح، اليأس والإحباط الشعبي يتعمق بين تشكيل لجنة ولجنة! فكم هي عدد اللجان التي شُكلت للاصلاح؟ وما هي نتائجها وانعكاساتها على الشارع الأردني غير الفقر والجوع والبطالة وانهيار القيم المجتمعية! ألا تعتبر جريمة قتل الطالبة الجامعية بالأمس أنصع تجليات الوعود الكاذبة بمستقبل زاهر! هذه الطبقة ستنصاع لمضمون البيان ما إن أيقنت أن هناك إرادة شعبية ضاغطة للتغيير.
بيان لجنة المتابعة الوطنية وكما يقال بالعامية لم يترك لأي أحد حجة! فهو انعكاس شافي ووافي لكل المطالب ولكل ما يُقال سراً جهراً، وعلى الأحزاب السياسية أو ما تبقى منها أن تدرك جيداً واقعها الجماهيري وإن لم تدركه عليها إعادة قراءة شعبيتها في انتخابات المجلس التاسع عشر! عليها الخروج من مكاتبها والتنازل عن المسميات الحزبية والالتفاف حول هذا البيان والتمسك بكافة بنوده كبيان سياسي شامل للجميع تحت أي مسمى “جبهة شعبية، تحالف وطني…الخ” ومن ثم التوافق على ترجمته لبرنامج عمل وطني، وعلى لجنة المتابعة الوطنية التنازل والقبول بكل من يشاطرها ويشاركها الرأي بهذا البيان بعد إتاحته وطرحه على الجميع لفترة كافية، يصار بعد ذلك تشكيل قيادة موثوقة للشارع الأردني ترسم وتقود مساراً تنفيذياً للبرنامج الوطني للإصلاح الوطني كما جاء في البيان، وإن لم تتلقف القوى السياسية هذا البيان وتلتف حوله وتعمل على تنفيذه بالتشارك فسيكون حالها كحال الطبقة الحاكمة لن تجد من يستمع لها مستقبلاً ويثق بأقوالها وشعاراتها.
