سواليف
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على تصفية شركة الكهرباء النووية الاردنية.
وجاء في الأسباب الموجبة للقرار انه وفي ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية الاردنية وكون الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الشركة حاليا قاربت على الإنتهاء فسيتم العمل على تصفية الشركة اختياريا من قبل الهيئة العامة للشركة وفق الأسس القانونية المعمول بها في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من الجهات المعنية تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وكذلك مندوبين عن شركة الكهرباء النووية الاردنية للنظر في الدراسات والأعمال المناطة بالشركة منذ تأسيسها بتاريخ 29 تشرين أول عام 2015 وتاريخ انتهائها ليتم تصفيتها في ضوء ذلك وفق الأصول القانونية.
