
سواليف
خسر «بهاء» عمله ويواجه حالة من الاكتئاب والحزن بعد أن فقد «تحويشة» عمره وأصبح مطلوبا للدائنين نتيجة وقوعه ضحية لشركة استثمار وهمية.
يقول بهاء:»اعترف أنني لم أكن واعيا، ولكن الرغبة في الحصول على ارباح عالية وبمدة زمنية قصيرة جعلتني استمر في إرسال مبالغ الى شركة استثمار في الأسهم عرفت عنها عن طريق «الانترنت».
في البداية ارسلت مبلغا يتجاوز الألف دينار وحول لي ارباحا بقيمة 460 دينارا، لهذا وثقت بهم، وبعد هذه الأرباح لم أر شيئاً سوى الخسارة والاحتيال».
يروي بهاء كيف اجتذبته شركة استثمار وفي نهاية الأمر اكتشف هو ومجموعة من الأشخاص داخل الأردن ومن خارجه انهم وقعوا في فخ النصب.
يقول بهاء: في البداية ظهر لي اشعار على الهاتف يبين ان مشاركتي في الاستثمار ضمن هذه الشركة سيفتح لي ابواب الجنة وسأعيش باستقرار وتحيطني راحة البال من كل صوب، إلا ان الواقع يناقض ما حلمت به، سريعاً عبأت نموذج الاشتراك وبعد ايام تواصل الموظفون معي واصبح لدي مدير حساب يخبرني ويطلعني على اهم الحيثيات وايضاً يقنعني بتحويل المزيد من الاموال.
حكاية بهاء بدأت معه في صيف هذا العام، وبعد ان ارسل مبلغ 16 الف دينار اردني وانقطع التواصل مع مدير الحساب والاشخاص الذين كانوا يتواصلون معه، توجه وقدم شكوى الى البحث الجنائي وايضاً قسم الجرائم الالكترونية ومن تلك اللحظة اي شهر حزيران الى غاية الآن ينتظر من ينجده ويرجع له هذه الاموال.
يقول: عندما بدأت اشكك في عمل الشركة وزادت اسئلتي واصبحت الشركة تشعر بالقلق من العلاقة التي تجمعنا، اخبروني ان هنالك مشتركين اردنيين ومن الممكن ان اتصل بهم ويطمئنوني، وبالفعل تواصلت مع اكثر من شخص واخبرونني انهم يحصلون على الارباح بشكل مضمون وان هذه الشركة موثوقة ولا يمكن ان تتلاعب بأموال العملاء، وبعد استماعي لهذه النصائح اقتنعت وارسلت لهم المبالغ التي كانوا يطلبونها، ولمزيد من الاطمئنان اخبرونني ان هناك شخصا سيتواصل معي من البنك الأوروبي المركزي ليحدثني عن آلية عمل الشركة، وبالفعل تحدث معي شخص باللغة الانجليزية، وفي ظل هذه المتاهات انجرت قدمي وتوغلت معهم.
بعد ان اكتشف بهاء ان الشركة تقوم على النصب والاحتيال قام بالتعليق على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» ووجد بعد هذا التعليق ان هناك عدداً كبيرا من الاشخاص الاردنيين تواصلوا معه ليبثوا له نفس الشكوى والهم، ولم يقتصر الأمر على الاردن بل تجاوزت هذه الشركة اعمالها لتصل العراق وغيرها من الدول العربية.
السيدة هيام وهي ربة منزل اجتذبتها الشركة من خلال اعلان ظهر على محرك البحث، وانجذبت له لحاجتها الى راتب شهري ثابت.
تقول هيام : كان الاعلان يتضمن الاستثمار بقيمة 500 دولار سيؤمن لك ارباحا شهرية تصل الى 1200 دينار اردني، احببت الفكرة لا انكر ذلك وبدأت بإرسال اول المبالغ، واصبح مدير الحساب يتصل بي دوماً من رقم دولي ويخبرني انني يجب ان احول المزيد والمزيد الى ان حولت مبلغاً يصل الى 60 الف دينار، هذا المبلغ جمعته ممن حولي من عائلتي وصديقاتي واصبحت دائنة للجميع.
حولت هيام هذه المبالغ بشكل متقطع الى اسماء مختلفة ولكن الدولة واحدة وهي اوكرانيا، وعندما اصبحت هيام تعترض على سياسية الشركة وانهم لم يرسلوا لها اي ربح، اخبرها مدير الحساب انها يجب ان تحول مبلغ 17 الف دينار حتى تحصل على كامل ارباحها، ولتطمينها اكثر قال لها ان هناك عميلا سريا لهم يعمل في البنك الأردني المركزي سيتصل بها، وبالفعل اتصل بها هذا العميل وظهر رقم البنك عند الاتصال واخبرها ان هناك حوالة لها محولة من سويسرا ولكن هذه الحوالة مقيدة اي مشروطة بإرسال مبلغ 17 الف دينار.
زادت شكوك هيام واصبحت تعترض اكثر رغم انها تواصلت مع اشخاص اردنيين طمأنوها بأن الشركة مرخصة وتحترم الاتفاق، وبعد العدد الكبير من التساءلات قام مدير الحساب بحظرها ولم تعد قادرة على الاتصال بأحد.
الآن من استدانت منهم يطالبونها بالدين، وهي غريقة لا تعرف كيف ستنجد نفسها، وتنتظر نتيجة البحث الجنائي والمدعي العام على امل ان تسعفها هذه التحقيقات وان تعيد لها حقها.
بهاء وهيام واقل من عشرة اشخاص قدموا شكوى للبحث الجنائي وقسم الجرائم الإلكترونية، وبعد هذه الشكوى اغلقت الشركة صفحاتها على الفيس بوك، والاشخاص الاردنيون الذين كانوا يتواصلون معهم بوصفهم مصدر ثقة ايضاً هواتفهم اغلقت، وحسب اقوالهم فإن الشركة ما زالت تمارس نشاطها والاشخاص مهددون بالوقوع في شباكها.
ادارة البحث الجنائي، وحدة الجرائم الالكترونية تحقق في الشكاوى الواردة اليها وتحاول الوصول الى الأشخاص المعنيين، لكن مصدرا أمنيا أكد لـ «الدستور» صعوبة القضية وتعقيداتها الكثيرة، حيث تعمل هذه الشركات من مناطق مختلفة حول العالم ويستخدم أصحابها أسماء وهمية وأرقام هواتف غير مسجلة وحسابات بنكية سرية.
ويشير المصدر الى أن مديرية الأمن العام نشرت سابقاً تحذيرا للمواطنين حول اسلوب احتيالي مالي الكتروني جديد برز في الآونة الاخيرة من خلال تعاملها مع عدد من القضايا التي تقدم بها عدد من المواطنين.
وقال انه ومن خلال التحقيق فيما ورد من شكاوى للوحدة فان الاسلوب الاحتيالي يتلخص بايهام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بوجود شركات تتعامل في تداول الاسهم في البورصات العالمية، وعند الدخول لمواقع تلك الشركات يطلب من الشخص استخدام تطبيق خاص وادخال البيانات الشخصية، ليتم لاحقا الاتصال به هاتفياً من شخص يدعي انه مدير لتلك الشركة ليوهم الشخص بمصداقية الشركة وضمان الربح الاكيد، ليقوم التطبيق فور مباشرة تحويل الاموال وشراء الاسهم باضافة ارباح وهمية وزياة تلك الارباح بشكل مستمر مما يدفع الشخص لشراء المزيد من الاسهم طمعاً بالمزيد من الارباح كما ويقومون بارسال ارباح بسيطة في البداية او ارسال اسماء وارقام اشخاص قاموا بالربح ليبقى ذلك الشخص على ثقة بهم، ليتفاجأ بعد ذلك وعند محاولة سحب المبالغ او بيع الاسهم بأنها وهمية، وانه وقع ضحية احتيال مالي الكتروني.
وأهابت مديرية الامن العام بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية المختلفة عدم التعامل مع مثل تلك المواقع والاعلانات التي تنشر عن طريقها، لكي لا يقعوا ضحية اي عملية احتيال مالي الكتروني خاصة ان المحتالين في مثل تلك القضايا يتواجدون في دول مختلفة من العالم مما يعقد عمليات المتابعة والتحقيق.