سواليف
قرر البنك المركزي إلزام القطاع الخاص المشترك في نظام (إي_فواتيركم) بتحمل قيمة العمولات بدلاً من العملاء وذلك مع حلول شهر أيلول المقبل.
وقرّر محافظ البنك المركزي زياد فريز استناداً إلى المادة 33 من تعليمات نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً تحميل الجهات المفوترة الجديدة من القطاع الخاص ممن ترغب في الإشتراك في النظام قيمة العمولات وذلك على كافة خدماتها التي ترغب في إطلاقها على النظام وعدم توقيع أي عقود بخلاف ذلك.
وقرر أن تخاطب الشركة الجهات المفوترة من القطاع الخاص ممن لا تتحمل العمولة على اي من خدماتها المطلقة حالياً على النظام بضرورة أن تتحمل ذلك الجهات العمولة من قبلها مباشرة قبل تاريخ 1 / 9 / 2019م.
وذكر مصدر إن دخول البريد الأردني على الخط سيساهم في تخفيض الكلفة على المواطنين بخاصة أن هنالك توجهاً ومباحثات لأن تكون الخدمات المقدمة عبر البريد للدفع الإلكتروني مجانية.
كما تدرس الحكومة تخصيص موازنة لتحمل العمولات بدلاً من العملاء شريطة أن لا يتم الدفع عبر البنوك.
يذكر أن الحكومة قد استفادت من عملية الدفع الالكتروني في مجالات عدة ذكرها محافظ البنك المركزي لمجلس النواب، على رأسها أنها وفرت على الحكومة دفع الفوائد والتي كانت تصل إلى مبالغ باهظة وهو ما يعزز نظرية ألا يتكفل المواطن قيمة العمولة.
ويقدر عدد الذين يقومون بالدفع إلكترونياً نحو 70 % بينما لا يزال المتبقون يدفعون عبر البنوك وهو ما يكبد المواطنين عمولات إضافية، تحتاج إلى التوعية لتجنب الدفع عبر البنوك وحتى الأكشاك.
وكان مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم ناصر صالح قال في تصريحات سابقة أن الفكرة من انشاء “أكشاك (إي فواتيركم)” جاءت بطلب حكومي بهدف “توعية المواطن بطرق الدفع الإلكتروني”، وقال “بالرغم من توعية المواطن إلّا أنه يعود للدفع مباشرة، وهو أمر مؤسف”.
واعتبر أن الأكشاك لم تحقق أهدافها بتوعية المواطن وتسببت بخسائر قدّرت بـ (300) ألف دينار من موظفين وأجهزة، وقال إن “مدفوعاتكم” انسحبت منها فيما طلبت الحكومة الابقاء عليها.
وذكر مصدر أن بعض الأكشاك لا تلتزم بقيمة العمولة المخصصة لها (25 قرشاً إذا كانت الخدمة على المفوتر لا العميل) وتستغل العملاء الذين يجهلون قيمة التعرفة الحقيقية، وهو ما دفع بالشركة – وفق مسؤول بها – إلى إيفاد (متسوق خفي) للوقوف على هذه الشكاوى وجرى وقف التعامل مع الوكلاء والأكشاك الذين يرتبكون مخالفات.
هلا أخبار
