سواليف
قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إن رئيس الوزراء كان يعتقد بأن (إي_فواتيركم) شركة حكومية.
وقال النائب إنه سمع ذلك الأمر من رئيس الوزراء بشكل شخصي حيث كان قد أُفهم بأن هذه الشركة تعود ملكيتها إلى الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تعتقد أن (إي_ فواتيركم) شركة وليس نظاماً .
وبين البكار في حديث لتلفزيون المملكة المحلي أنه لا يجوز إلزام المواطن بالدفع إلكترونياً بعمولة مرتفعة، مؤكداً على أهمية أن يتحمل هذه العمولة الشركة أو الجهة مقدمة الخدمة لا المواطن.
وانتقد النائب أن تخصص أكشاك لعملية الدفع طالما أن الفكرة هي الدفع الالكتروني، مشيراً إلى أن تراكم العمولات ترهق المواطن.
وأوضح أن هنالك الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين أصبح الدفع فيها بشكل إلزامي عبر (إي_فواتيركم) وبعمولات يدفعها المواطن، وقال :” إن الفكرة إذا أطرت بإحتكار فقد سقطت”.
وتساءل البكار أنه ما الفرق بين هذه الكلف التي تدفع لصالح (إي_فواتيركم) كعمولات وبين الكلف التي تدفع عبر بند فرق أسعار المحروقات الذي يحظى بنقد واسع، وتساءل البكار – في حدثيه- “هل أخذت الحكومة بعين الإعتبار ما سيترتب على التحول إلى عملية الدفع الإلكتروني من انهاء خدمات لموظفين؟”.
وقال نائب محافظ المركزي ماهر الشيخ حسن إن البنوك كانت تقدّم الخدمات مجاناً لكن بعد ذلك 3 سنوات قال إن هنالك كلفة موظفين وكلفة كاش لذلك أصبحت تتقاضى عمولة بقيمة دينار.
وحول وجود الأكشاك ل (إي_فواتيركم) برر حسن أن وجودها لفترة مؤقتة، فيما قال إن الشركة لم تحقق أرباحاً.
وأوضح أن البنك المركزي يشرف على شركة (مدفوعاتكم)، وهنالك قسم خاصة بالبنك المركزي للأنظمة الحسابية المتعلقة بالدفع الإلكتروني.
وكشف عن أن نظام (إي_فواتيركم) محتكر العمل في السوق لمدة 7 سنوات، وسيتم طرح العطاء بعد ذلك لتطوير وإدارة نظام الفوترة.
