#البرلمان_القادم بين قوسين
نظام داخلي للبرلمان جديد سيفعَّل وببنود جديدة هل سيلتزم النائب بها ؟! ,وفي ظل تعديل دستوري جديد كيف سيكون عمل مجلس النواب الرقابي بحلته الجديدة؟,وقانون جعل النائب الحزبي يفصله حزبه من النيابة اذا خرج عن رأي الحزب فأصبح النائب محكوم بين نظامين تأديبين يسهل دخولهما بتناقض,نظام ضبط (تأديبي داخلي) تُشَكَّل لجنته من التكتل الأكبر فهل سنرى فصل للنواب بنسبة كبيرة ؟! وخاصة ان النظام منع النائب من زيارة أي مؤسسة دون اذن الوزير كمثال .
أهم شق رقابي هو الأسئلة وأهم ما في السؤال طلب البيانات والأرقام وبعد قانون ضمان حق الحصول على المعلومة الجديد ,الذي يسمح للمؤسسة بمنع النائب عن الاطلاع على كثير من البيانات بحجة تصنيفها سرية,,,فهل سنرة ذلك؟! .
هل سنرى مؤسسات ترفض عودة الموظف الذي ترشح للنيابة ورسب لمكان عمله الأصلي ؟!
كل ما سبق سيؤدي لاعاقة عمل النائب وبحاجة لتشريعات توضح بدقة عمل النائب وتفصيل بعض البنود الفضفاضة التي عدلت حديثاً.
ولدينا بعض التجارب الحالية عن تأخير الاجابات عن اسئلة وبعضها لم ترفع ,فكيف لنائب يستجوب وزير دون بيانات دقيقة وواضحة ولا يسمح له بزيارة المؤسسة الا بإذن الوزير, وكيف سيطرح تعديل قانون دون بيانات او دراسات دقيقة ؟
وهل يستطيع نائب أو عدد بسيط معارض من تعديل انظمة المجلس الداخلية كي يتحركو بحريَّة , وما هي معايير الحصانة للنائب المنتظرة؟
