بسم الله الرحمن الرحيم
اقدم حل جزئي للبطالة في الاردن : راجعت يوم امس احد البنوك في محافظة جرش وبعد اخذ ورقة الدور تبين لي أن أمامي ١٦٠ شخص في الانتظار حينها نظرت الى مقاعد استراحة العملاء وهي تبلغ تقريبا ٨٠ مقعد فكانت جميعها ممتلئة وكان عدد الاشخاص الواقفين اكثر ثم توجهت الى موظفي السحب والايداع فكان هناك موظفان اثنان فقط وكان احدهما موقف استقبال العملاء بحجة وجود شيكات يجري حسبتها من هذا المنطلق وهذه البنوك التي ارباحها التي تزيد عن مئات الملايين الا يجب ان يجبر القانون هذه البنوك والشركات على ان يكون عدد الموظفين مناسب لعدد العملاء لو كل بنك طبق النسبة والتناسب اي ان تجبر هذه الشركات فمثلا اذا كان عدد العملاء ٢٠ الف على سبيل المثال ان يكون عدد موظفي السحب والايداع ١٠ على الاقل ولكن الهم الأكبر لهذه الشركات هو جني اكبر قدر من مئات الملايين ولا ينحصر هذا فقط على البنوك هناك ايضا شركة اتصالات في جرش( ولا اعني ان المحافظات الاخرى تختلف) تحوي هذه الشركة التي ارباحها تقترب من نصف مليار على موظف واحد فقط وبعد استئجار مخزن واحد فقط اذا دخل ٥ عملاء الى هذا الفرع يعملو كركبة ويمتلئ المكان كل هذا هو تقصير الحكومة التي يجب ان تعيد النظر في القانون وتجبر هذه الشركات والبنوك على ان يكون هناك نسبة محدده بالقانون بين عدد العملاء وعدد الموظفين خاصة للشركات والبنوك التي ارباحها تزيد عن مئات الملايين علمات ان هذا القانون مطبق بشكل ناجح بالجامعات حيث يجب ان يكون عدد الطلاب مناسب لعدد الهيئة التدريسية ونلاحظ ان نسبة البطالة لمن هم يحملون شهادة الدكتوراة في الجامعات قليل لان هذا القرار منصف لهذه الفئة هذه التجربة يجب ايضا ان تطبق في البنوك وشركات الاتصال والمصانع والشركات علما ان تطبيق هذا النهج يحل مشكلة كبيرة من البطالة ويوفر خدمه اسرع واسهل للمواطنين اقدم هذا الحل الجزئي للبطالة في الاردن راجيا ان يؤخذ الموضوع بالجدية التامة من الجهات الرسمية .
والله من وراء القصد
محمد الرواشده
