الانهيار القادم
إنها مسالة وقت لا أكثر ، ففي ظل #نهج #ادارة #البلاد بهذه السياسات التي ثبت فشلها على كافة الاصعدة فإن #انهيار الدولة الاردنية أصبح واقعاً ، وهذا لا أحد يتمناه ، كل دول العالم التي سارت بنفس الطريق الذي نسير فية وبنفس الذهنية والاليات كان مصيرها الانهيار وبأشكال مختلفة ، ومن أهم هذه الاسباب هي :
#الدستور: ادت #التعديلات المتكررة على النصوص الدستورية التي شوهت ركائزه وثوابته الرئيسه الى الغاء الولاية العامة لمجلس الوزراء وتحويله الى متلقيا ومنفذا لتعليمات خارجية من جهات عدة ، اذ غالبا ما نسمع من مسؤولين بأنهم ينفذون تعليمات عليا ! هذه التعديلات الغت أهم ركيزة دستورية بأن الشعب الاردني هو مصدر السلطات وحرمته وابعدته عن صنع القرارات وجعله متلقياً وتابعاً وصاغراً لكل السياسات الاملائية الممعنة في تجويعه وإذلاله؛ مثل إبرام الاتفاقيات مع دويلة الكيان الصهيوني واقامة القواعد والتحالفات العسكرية مع دول الغرب الاستعماري ، إقحام ملك البلاد بشكل مباشر في إدارة البلاد وتنصل الكثيرين من المسؤولين من تحمل تبعات فشلهم ومسؤولياتهم مس هيبة مؤسسة العرش وجعل من شخص الملك ورمزيته هدفاً للتهم والانتقادات.
#الطبقية #المجتمعية: نتيجة لسياسة ومأسسة توريث المناصب عبر عقود من الزمن تشكلت طبقة رأس مالية (طبقة الحكم) لا تزيد نسبتها عن 5% من سكان الاردن تستحوذ على ما يزيد عن 90% من رأس المال الاردني ، شيدت لنفسها امبراطوريات استثمارية في الحقول التجارية والمصرفية والخدماتية والعقارية والتعليمية والصحية..الخ ، هذه الطبقة تملك اليوم رأس المال وبذات الوقت تستحوذ على السلطة وتستغلها لخدمة مصالحها وامتيازاتها ، وللتدليل على ذلك افرازها لمجالس نيابة تشرعن لها القوانين الحامية لرؤوس اموالها، وكذلك تعين مجالس الاعيان وغالبيتهم من نفس طبقتهم كذلك تمتلك وسائل وادوات وأذرع حمايتها “القوى الامنية”.
السياسات المالية والاقتصادية: لم يكن لدينا حقيقة سياسات مالية واقتصادية مبنية على الانتاج وتطوير سوق العمل الاردني وتشجيع الاستثمار تؤدي الى زيادة معدل الدخل والنمو وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، بل اعتمدنا سياسة الاقتراض والافراط في الانفاق العشوائي الامر الذي راكم العجز المالي المتوالي وزاد الاعتماد على المساعدات والاقتراض حتى تجاوزت نسبة المديونية ما يقرب من 110% من الدخل القومي، علماً بأن كل المؤشرات المالية تشير إلى زيادة تراكم عجز خدمة الدين مع تراجع وانكماش الناتج المحلي كنتيجة لانعدام فرص الاستثمار والتشغيل والانتاج مما سيؤدي الى التضخم وانهيار سعر صرف الدينار وتآكل الاجور وانهيار القوة الشرائية وتراكم حجم البطالة .
#الفساد: لقد بلغ حجم الفساد مبلغه من فساد اداري ومالي وقيمي، التطاول على المال العام ونهب للثروات والعقارات والاستغلال الوظيفي والرشى والمحسوبية والتنفيع وشراء الذمم؛ باختصار (فيد واستفيد والكل ينهب ) ، وكما هُربّت الاموال المسروقة الى ملاذات آمنة كذلك هُربّت ودفنت قضايا الفساد الكبرى في أعماق دهاليز آمنة .
الهيمنة على القضاء: السلطة القضائية مهيمن عليها وغير مستقلة ، وللتذكير فإن تشيرشل رئيس وزراء بريطانيا ايام الحرب العالمية الثانية عندما كانوا يخبرونه بأن لندن تقصف من قبل الالمان كان لا يسأل عن الدمار والقتلى ! كان يسأل مخبريه : كيف حال القضاء ! وعندما تكرر الأمر هذا نهره أحدهم قائلاً : نخبرك بأن لندن تدمر وأنت تسأل عن القضاء ! فأجابه تشيرشل : إن سلم القضاء من الدمار المتمثل بالفساد فإننا سننتصر ونعيد بناء لندن أجمل مما كانت ! ونذكر بما قاله الهرمزان في عمر بن الخطاب ” عدلت فأمنت فنمت ” ، الهيمنة على القضاء والتدخل في شؤونه أفقده هيبته وسلطته والغى سيادة القانون على الطبقة الحاكمة مما مكنّهم وشجعهم على ارتكاب الكثير من الجرائم الاقتصادية التي خلخلت ركائز قواعد بنيان الدولة.
الحريات: أدت سياسات تقييد الحريات وتكميم الافواه وحرمان الشعب من تشكيل مؤسساته ونقاباته المدنية والتدخل الامني في الشؤون السياسية وتزوير ارادة وتوجهات الشعب بأختيار ممثليه والعبث بالمؤسسات المدنية القائمة الى طغيان الطبقة الحاكمة وإيغالها في السطو على المال العام والعبث بمقدرات الوطن وحرمت الشعب من المشاركة الفعلية في رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية للدولة.
هذه الاسباب وغيرها لا يتسع المقال لذكرها قد قزّمت الجرافيا الاردنية واختزلتها بعمان الغربية وعمقت الفجوة بين الحاكم والمحكوم ورفعت من وتيرة الاحتقان الشعبي لدرجة يصعب ضبطها عند اندلاع شرارة الانفجار الشعبي، واذا ما أضفنا النتائج المباشرة للصراع القائم اليوم حول بداية نهاية تسيد الدولار الامريكي على نظام النقد الدولي وتراجع الهيمنة الامريكية وبلطجتها على دول العالم وارتباط الدينار الأردني بالدولار الامريكي فإن انهيار الدولة الأردنية يلوح في الافق .
