الانتخابات النيابية و نسب المشاركة هل تمثل الأمة التي هي مصدر السلطات
م. محمود”محمدخير” عبيد
انا لست بالسياسي و لا القانوني و لكني وطني , مشرقي, اردني, اؤمن بالأردن المدني لقد استوقفني نسبة المقترعين المشاركين في الأنتخابات النيابية و التي جرت على مدى عقدين و ضئالة المشاركين من ابناء الأمة الأردنية, فالدستور الأردني ينص الفصل الأول منه المادة الأولى ان نظام الحكم نيابي, ملكي وراثي و جاء في الفصل الثالث المادة 24 الفقرة ( 1 ) ان الامه مصدر السلطات وبالفقره ( 2 ) جاء النص ان تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور. مما تقدم نجد ان سلطة الشعب تبدأ بتجمع الناس وتشكيلهم من اجل تنظيم اولوياتهم و متطلباتهم الأجتماعية, الأقتصادية و السياسية و من هنا ينبثق عن هذه التجمعات مندوبين يمثلون صوت و احتياجات الشعب و الأمة و الذين من المفترض ان يكونوا نخبة الشعب الفكرية, السياسية, الثقافية و الأجتماعية القادرين على رفع سوية الوطن و محاسبة المقصرين و العمل على تشكيل الحكومات و ادارة مقدرات الدولة بعيدا” عن الفساد و المحسوبية و خيانة الأوطان و ان يكونوا على قدر المسؤولية التي اوكلها لهم الدستور و الأمة فالدستور هو المنهج التي تسير عليه الأمة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو ما انتجته الأنتخابات التشريعية على مدى عقدين و نصف هل هو تدمير ممنهج للأمة و الدستور و تهميش لدورها الذي ضمنه لها الدستور بان تكون مصدر السلطات و بطريقة غير مباشرة من اجل تغول السلطات الأخرى على سلطة الأمة و العمل على تقويض صلاحياتها تنفيذا” لأجندات هدفها تدمير مقدرات الوطن و الأمة من خلال قانون انتخابي يخدم اهداف و مصالح اصحاب الأجندات و يسمح لحثالة الحثالة من المنتفعينو الفاسدين و الصيمة من صبية السلطة التنفيذية ان يرتقوا الى ان يمثلوا الأمة في المجلس النيابي تحت مسمى نواب الشعب و الذي هو مصدر السلطات كما جاء في المادة الأولى و المادة 24 من الدستور لأسباب و غايات مغيبة عن عيون الشعب بحيث اصبح هؤلاء من يوافقوا و يمنحوا الثقة للحكومات بعيدا” عن اي دور للمجلس النيابي باختيارهم بحيث اضعنا بوصلة الوطن في ردهات المجلس النيابي المفروض على الأمة تحت مسمى الديمقراطية, الأستحقاق الدستوري المبطن بمصالح السلطة التنفيذية و رغبة الأمة . فعندما لا يعود للأمة قيادات اجتماعية, سياسية, فكرية و اقتصادية يؤمنوا بها و بعطائها و باخلاصها و يعرفونها بحكمتها و نزاهتها و وطنيتها تتنافس فيما بينها تنافس نزيه و شريف على حساب مصالحهم الشخصية و نكران الذات فإن الناس لن يستطيعوا بطبيعة الحال انتخاب من يمثلهم بالمجلس النيابي و الذي اعلى السلطات في الدولة بكفاءة و سوف نجد من يصعد للمشهد نتيجة استحقاقات نظام انتخابي غير عادل لا يمثل الأمة و لكن يمثل قوى التدمير و الشد العكسي المسيطرة على الوطن و الأمة لمصالحها و اهدافها و اجنداتها و لتكون غطاء على فسادها و تفريطها بمقدرات الوطن دون حسيب او رقيب نتيجة الفساد و الترهل الأداري و الحكومي و الأستهتار بمصالح الأمة و الوطن ، ولن تكون هناك حكومة تعبر عن سيادة الأمة و الوطن و تطلعاتهم نحو وطنهم و انتمائهم لهذه الأرض و مصدر امين و نزيه للسلطات.
فعندما ينص الدستور على أن الشعب/ الأمة مصدر السلطات، فهذا يقتضي بالضرورة أن يملك الشعب القوة والتنظيم اللذين يؤهلانه ليكون مصدرا للسلطات. من خلال مجلس تشريعي نزيه و قوي بعيدا” عن تدخلات و املاءات قوى الجذب الداخلية و الخارجية و عن العمالة للقوى الخارجية و الأنصياع لأوامر من اوصل بعض من يسمون انفسهم نواب شعب و هم ممثلين للخيانة و العمالة لقوى تحيك بالوطن و الأمة المكائد من اجل تدميره و لملء جيوبهم و ارصدتهم بالأموال القذرة كقذارتهم على حساب الوطن و الأمة فهؤلاء لم و لن يكونوا في يوم ممثلين الأمة الأردنية الشريفة بل هم ممثلين للدناسة و الخساسة و الخيانة لوطنهم و امتهم.
على الوطن و الأمة المطالبة باعادة صياغة قانون انتخاب و احزاب جديد يمنح الأمل للأمة بان القادم افضل بعيدا” عن مصالح السلطات و نفوذها من اجل تمرير القوانين و الأنظمة التي تخدم مصالحهم على حساب الأمة و الشعب فكيف لنسبة اقتراع في الأنتخابات وصلت الى 36% ان تمثل الأمة اين ال 64% من الأمة هل سالت السلطة التنفيذية و اصحاب الولاية لماذا لم يمارس 64% من الأمة الذين يحق لهم الأنتخاب حقهم في الأنتخاب. هل يمكن لنا ان نطلق على هؤلاء لقب ممثلين الأمة و مصدر للسلطات اين ال 64% من ابناء الوطن الذين يحق لهم المشاركة في اعتقادي المتواضع ان اي قرار او قانون مرر من خلال مجلس تشريعي لم تكن فيه نسبة المشاركة تزيد عن 51% هو تشريع غير قانوني و يتعارض مع الدستور لأن الأمة تمثل الأغلبية و ليست الأقلية و اي انتخابات يقل فيها التصويت عن 51% من نسبة من يحق لهم الأقتراع هي انتخابات باطلة بكافة المقاييس الدستورية و التشريعية و القانونية لذا يجب العمل على معالجة الخلل الذي يمنع ابناء الأمة المشاركة بالأنتخابات و اعادة صياغة قانون انتخابي و حزبي ترضى عنه الأمة و ليس اصحاب الولاية و السلطة التنفيذية بعيدا” عن المحاصصة و الكوتات و ان يكون الوطن بكافة اطيافه وطن واحد لا يفرقه محافظات و عشائر و اصول و منابت فالجميع تحت سماء الوطن اردنيين بعيدا” عن اي تمييز او تفرقة تخدم اجندات من يريد بث روح الفرقة بين ابناء الشعب الواحد فنحن شركاء في هذا الوطن منذ قرون و جميعنا ابناء المشرق قبل سايكس بيكو اتينا من رحم واحد رحم المحبة و التسامح و الأخوة و الأحترام و الأيمان بان هدفنا واحد هو بناء هذا الوطن الطيب ليسكنوه ابنائنا و احفادنا و الأجيال القادمة بمحبة و سلام فالوطن يحترم كافة ابنائه الذين يكنون له الولاء و الأنتماء و العطاء و يعاملهم بنفس السوية و دون تمييز فمكارم الوطن لأبنائه لا تعد و لا تحصى فجميع ما يقدم لكل مواطن نزيه , معطاء, عفيف هي مكارم وطن. لذا يجب ان يتم العمل على صياغة قانون انتخاب مدني من سماته العدالة بين اطياف المجتمع و طوائفه و معتقداته و اصولهم. و للعمل على صياغة قانون حضاري و نحن نتباهى امام العالم اننا حضاريين نحترم القانون و الدستور و ديمقراطيين بحيث القانون الذي يجب صياغته تقبل به الأمة و يطرح للأستفتاء العام بعيدا” عن مجلس الدمى و الخساسة بحيث يمثل الأمة و يجب ان يقوم بصياغة قانون الأنتخاب و الأحزاب كوكبة من القامات الوطنية, المخلصة, عطائها في المقام الأول و ولائها للوطن و الأمة ذات الأيدي الناصعة النظيفة لا هم لها الا هم الوطن فرضت احترامها على الأمة بتاريخها النظيف البعيد عن الشبهات و التملق لأصحاب الولاية و السلطة. و على الأمة العمل على البدء بتشكيل تجمعات تكون نواة لأحزاب فكرية قيادية, وطنية, سياسية, بعيدا” عن قانون الأحزاب القائم على الجهوية و الفرقة و الفكر المشتت من اجل الأستحواذ على مناصب على حساب الأمة و الوطن لا تسمن و لا تغني من جوع تجمعات لها برامج من اجل النهوض بالوطن بعيدا” عن القبلية و الجهوية و المحسوبية . الوطن يتطلع الى دولة مدنية يحكمه قانون مدني حضاري لا يميز بين ابنائه و يسمح للجميع من كافة الأعراق و الأصول و الأديان بخدمته في كافة المناصب طالما من سوف يخدمه كفؤ لخدمة الوطن فان ما يحكم اي مواطن هو مدى انتمائه و ولائه للوطن و الأمة و احترامه لدستوره و قانونه و سوف يكون قسمنا اننا يا اردننا سوف نكون مخلصين لك و سوف نقوم بخدمتك و الحفاظ على ترابك و مشرقيتك بعيدا” عن اجندات البعض الذين يزاودون عليك و يريدون تدميرك من اجل اجندات اسيادهم و خدمة لمصالح البعض من اصحاب السلطة و النفوذ.