#الانتخابات_النيابية ركيزة من #ركائز #الديمقراطية
كتب .. الاستاذ #عقيل_العجالين
الديمقراطيه تعني حكم الشعب لنفسه بنفسه وهي منصوص عليها في الدساتير بان الشعب مصدر السلطات او الامه مصدر السلطات.
بهذا تكون السياده للشعب وهو الذي يملك السلطه والصلاحيه وتفويضها لمن ينوب عنه في ممارستها فالشعب هو المالك الاصيل لهذه السلطه ولا يوجد جهه غيره تملك هذه السلطه وهذه الصلاحيه ومن ثم يستطيع تفويض ممثلين عنه لممارسة هذه السلطه وصلاحياتها بواسطه الانتخاب وتكوين النظام النيابي.
اخذ الدستور الاردني بالنظام النيابي كنظام حكم يمارس السلطه نيابة عن الشعب.
الانتخابات النيابيه او البرلمانيه هي الطريقه وهي نقطة البدايه ونقطه الانطلاق من اجل الوصول لهذا الحكم النيابي على النحو التالي في النقاط وفي النقاط المذكوره تالياً من(١—٣١) :–
١-بعد الانتخابات والاعلان عن نتائجها يكون هناك نواب منتخبين هم اعضاء مجلس النواب.
٢-بعد ذلك يتم تكليف زعيم او رئيس الاغلبيه النيابيه الذي حصل على غالبية أصوات الناخبين وأخذ أغلبية المقاعد النيابية في مجلس النواب بتشكيل الحكومه وهنا يبرز دور الاحزاب في نظام الحكم النيابي
٣-هذا يعني ان الحكومه تنبثق عن مجلس النواب وعن الانتخابات النيابيه حيث ان الحكومه قد تشكلت برئاسه رئيس حزب وثق الشعب بحزبه كمؤسسه سياسيه وطنيه لها برنامجها واهدافها وقدرتها على اداره احوال الدوله وشؤونها الخارجيه والداخليه.عند تشكيلها للحكومه
٤- لا يجوز تكليف اي شخص غير حاصل على ثقة الشعب عبر صندوق الانتخاب بتشكيل الحكومه لان الشعب مصدر السلطات وهو الذي يملك السلطه وبالتالي يملك تفويضها لشخص حصل حزبه على ثقه الاغلبيه.من السكان
٥-هذه الحكومه البرلمانيه بهذا الشكل هي التي تحكم بشكل مستقل ومسؤول ولا يجوز التدخل في عملها بطريقة الجبر او الاكراه او اي صوره من صور التدخل غير المشروع وهذا ما نصت عليه الماده 45 من الدستور حيث ان هذه الحكومه هي صاحبة الولايه الممنوحه لها من الشعب ولها إدارة جميع احوال الدوله وشؤونها الداخليه والخارجيه
٦-بالعوده الى الماده الاولى من الدستور التي تنص على ان نظام الحكم هو نيابي اي ان الحكومه قد تشكلت عن طريق الانتخابات النيابيه عندما تم تكليف زعيم الحزب الذي حصل حزبه على غالبيه الاصوات بتشكيل هذه الحكومه فهذه الحكومه هي التي تحكم وحكمها بانابه من الشعب الذي هو مصدر السلطات وهذه الانابه عبر صندوق الانتخاب او الاقتراع وبهذا يكون الحكم نيابيا.
٧-تم تطبيق هذا الحكم النيابي مره واحده فقط منذ صدور دستور عام 1952 وكان ذلك في عام 56 وكان رئيس هذه الحكومه الذي تم تكليفه بتشكيلها هو سليمان النابلسي وهو امين عام حزب او زعيم ائتلاف حزبي حصل على غالبية الاصوات ولكن هذه الحكومه لم تستمر الا اشهر قليله وانتهت.
٨-بعد ذلك تغيرت طريقة تشكيل الحكومات حيث يتم تكليف شخص بتشكيل الحكومه بالرغم من عدم حصوله وعدم حصول حزبه على غالبيه اصوات المواطنين الناخبين كما انه قد يكون ليس من بين النواب المنتخبين من قبل الشعب وبهذه الطريقه لن يتحقق نظام الحكم النيابي المنصوص عليه في الماده الاولى من الدستور ولن يكون الشعب هو مصدر سلطه هذه الحكومه وصلاحياتها مما يقلب الديمقراطيه والحقوق والحريات العامه رأسا على عقب وبهذا فاذا كانت الحكومه غير منبثقه عن إرادة الشعب فانها بذلك تكون مفروضه عليه فرضا.مما يعني وجود سلطه أعلى منه عليه طاعتها على ما يحب وما يكره
٩-هذه الطريقه ادت الى اختلال مبدا التوازن بين السلطات واصبح التقرب والمحاباه هو السبيل لمن يريد ان يتولى سلطه؛- اما مصلحة الشعب فقد اصبحت في الدور الاخير هذا ان بقي شيء من الاهتمام بها او مراعاتها..
١٠-هناك من يحاول الاجتهاد والتاويل بشان هذه المساله ساعيا الى اجازة طريقة تكليف شخص بتشكيل الحكومه بالرغم من عدم حصوله على ثقة الشعب بان لم يكن زعيما لحزب حصل على اغلبيه اصوات الناخبين كما انه قد يكون لا علاقه له بمجلس النواب فلم يكن نائبا أصلا ولم يتم انتخابه او حتى لم يترشح للانتخابات النيابيه.
١١-هذه الطريقه في الاجتهاد غير مقبوله ومردوده لان القواعد الدستوريه والقانونيه المتعلقه بالحكم النيابي وفصل السلطات وحريات الشعب وارادته هي قواعد محكمه لا جدال فيها ولا تاويل ولا اجتهاد .
١٢- اول من وضع هذه القواعد المحكمه هو الشرع الاسلامي الحنيف ففي الأاية السادسه من سورة ال عمران قال تعالى ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله…..)صدق الله العظيم .
مثال على القواعد والنصوص المحكمه :-وحدانيه الله عز وجل فبكل تاكيد أن النصوص التي أمرت بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد لا اجتهاد فيها ؛- وكذلك النصوص المتعلقه باخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد وبمعنى اخر عدم جواز استعباد الناس وكبت حرياتهم وهذه هي قاعدة الشعب مصدر السلطات حيث ان الناس احرار يملكون كامل حريتهم ولا يجوز استعبادهم.
ان الائمه الاربعه في المذاهب الاسلاميه لم يجادل احد منهم بوحدانية الله– وحاش لله ان يكون ذلك– فلو حصل هذا لخرج من قال به من الايمان والاسلام الى الكفر والخروج من المله؛- وكذلك لم يجادل هؤلاء الفقهاء في حريات وحقوق العباد ولم يقل احد منهم بجواز استعباد الناس والاستيلاء على حقوقهم وحرياتهم.
وكذلك الحال بالنسبه للنصوص القانونيه المتعلقه بنظم الحكم الديمقراطيه والحقوق والحريات العامه للشعب وافراده فانها نصوص محكمه لا يجوز تاويلها او الاجتهاد فيها فان حصل ذلك كان انقلاب على حريةالشعب وعلى الدستور الذي يحمي هذه الحريات. وقد نصت على ذلك إعلانات حقوق الإنسان العالميه والمواثيق والعهود الدوليه بأن حقوق الشعوب غير قابله للتصرف ولا يجوز الانتقاص منها أو التنازل عنها
١٣-من خلال ما تقدم فانه لا يجوز تكليف شخص بتشكيل الحكومة في حال لم يحصل حزبه على ثقة الاغلبيه من الشعب وبالتالي حصول هذا الحزب على أغلبية نيابيه في مجلس النواب لأنه بغير هذه الاغلبيه لن يكون الشعب هو مصدر سلطه وصلاحيات هذا الشخص كرئيس للحكومه ومكلف بتشكيل فريقها الوزاري.
١٤-ان لم يكن الشعب هو مصدر لهذه السلطه فمن اين اتت سلطه هذا الشخص فهل اتت من السماء ونزلت على هذا الشعب.؟!!!
بالتاكيد الجواب بالنفي لان عهد الرسل عليهم رضوان الله وسلامه جميعا؛- قد انتهى.
١٥-كانت الانظمه المستبده في اوروبا في العصور الوسطى المظلمه تعتمد هذه السلطه وهذه الصلاحيه ولم يكن مصدرها الشعب كما انها غير حاصله بالطبع على ثقته وكان يتم ذلك بالاعتماد على خرافات تتمثل بان الملك او الحاكم او الوالي يحكم بخبر السماء وهو ممثل الإله في الارض وهذه الانظمه هي الانظمه الاستبداديه المطلقه التي سادت في اوروبا في تلك العصور.
١٦-في الانظمه النيابيه الملكيه الحديثه فيما بعد ظهور الدوله بمفهومها الحديث واندثارنظم الحكم المتسلطة المستبده فان الاراده الملكيه تصدر حتما بتكليف زعيم الاغلبيه بتشكيل الحكومة كما ذكر سابقا وهو رئيس الحزب الذي حصل على غالبيه اصوات الناخبين.
١٧- صدور الاراده الملكيه بهذه الطريقه الوحيده والحتميه يستقيم مع مبدا عدم مسؤولية الملك وان الملك لا يمارس سلطه او صلاحيه مباشره كون ان الذي ادى الى صدور هذه الاراده الملكيه بتكليف زعيم الاغلبيه هي إرادة الشعب التي افرزت هذه الاغلبيه عبر الانتخاب فهذه الاراده الشعبيه هي مصدر هذا التكليف ومصدر الصلاحيه والسلطه التي تمارسها حكومة هذا الشخص مما يتفق مع قاعدة الشعب مصدر السلطات وان الملك لم يمارس ويصدر هذه الاراده الا تنفيذا لإرادة الشعب فلم يكن هناك اختيار من متعدد لاصدار هذه الاراده بل ان هناك خيار واحد فقط وهو تكليف زعيم الاغلبيه النيابيه الحزبيه وبهذا يتم فهم معنى الماده 30 من الدستور بأن الملك مصون من كل تبعه او مسؤوليه.هذا عندما يكون هناك تطبيق للحكم النيابي والحكومة البرلمانيه
١٨-اعضاء الحكومه التي تم تشكيلها بهذه الطريقه الدستوريه السليمه هم المسؤولون ؛- ويمارسون صلاحياتهم باستقلاليه كامله دون ضغط او اكراه ومن المعلوم ان مسؤولية شخص معين مسؤوليه كامله عن عمله تتطلب ان يكون هذا الشخص مستقلا بهذا العمل وادائه لهذا العمل دون تدخل من احد فله الولايه الكامله وهذا ما نصت عليه الماده 45 من الدستور وان دور الملك في الانظمه النيابيه الملكيه او الملكيه الدستوريه هو الارشاد وتوجيه النصح وبذلك يتم فهم معنى الماده 49 من الدستور والتي تنص على ان اوامر الملك الشفويه او الخطيه لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
١٩-تصدر الاراده الملكيه بناء على اعمال الوزراء اي الاعمال التي قام بها الوزراء وفقا لاختصاصاتهم وبالطريقه المستقله التي تم ذكرها سابقا ولا تصدر هذه الاراده بمفردها لان الملك لا يمارس صلاحيه مباشره لذلك يجب ان تكون هذه الاراده الملكيه موقعه من رئيس الوزراء ومن الوزير او الوزراء المختصين وهذا ما نصت عليه الماده 40 من الدستور.
٢٠-بما ان الملك في الانظمه النيابيه او البرلمانيه لا يمارس صلاحيه مباشره فقد اشتهرت مقولة:-( أن الملك يسود ولا يحكم) وهذه العباره تتفق مع الماده 30 من الدستور حيث ان الملك راس الدوله ولكنه لا يمارس صلاحيات وسلطات مباشره ؛- كما هو الحال في بريطانيا حيث نرى ممارسة رئيس الوزراء كامل صلاحياته اما الملك او الملكه في تلك البلد فلا نرى له اي ممارسه للسلطه وهذا هو معنى الدستوريه الملكيه.
٢١-يختلف نظام الحكم النيابي الملكي عن النظام الرئاسي؛- ففي النظام الرئاسي يتم انتخاب راس الدوله وهو رئيس الجمهوريه بشكل مباشر من قبل الشعب ويقوم هذا الرئيس بتشكيل فريقه ومعاونيه وممارسة سلطات وصلاحيات مباشره كونه منتخب من الشعب كما هو الحال في الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا وغيرها من الدول ذات النظام الجمهوري او الرئاسي
٢٢-ان الحكومه البرلمانيه التي تتفق مع النظام النيابي الملكي الوراثي او الدستوريه الملكيه المنصوص عليها في الماده الاولى من الدستور لم تطبق في الاردن الا مره واحده في عام 1956 برئاسة سليمان النابلسي وهي حكومة ائتلاف حزبي واغلبيه برلمانيه حيث استمر وجودها حوالي خمسه اشهر فقط.
٢٣-في سنه 1957 تم اعلان الاحكام العرفيه وتجريم العمل الحزبي واستمرت الاحكام العرفيه وتوقفت الإنتخابات حتى عام 1989 عندما تم انتخاب مجلس نواب في ذلك العام ولم يصدر قانون احزاب يسمح بالعمل الحزبي الا في عام 1992 حيث استمر توقف الانتخاب والعمل الحزبي لمده 30 عاما تقريبا.
٢٤-في عام 1989 وما تلاه لم تكن الحكومات برلمانيه ولم يتم تكليف زعيم الاغلبيه النيابيه بتشكيلها كما ان قوانين الإنتخاب والاحزاب التي صدرت بعد إنتهاء الأحكام العرفيه لم تكن متفقه مع الدستور وكانت تنص على أحكام وشروط أعاقت العمل البرلماني والحزبي ففي عام 1993 اي بعد المجلس النيابي الاول وبعد الاحكام العرفيه صدر قانون الانتخاب الذي نص على الصوت الواحد وهذا القانون انتقص من حقوق الناخب وحقوق المواطن في التعبير عن ارادته وانتخاب من يمثله.
٢٥-تطورت الامور في قانون الاحزاب الاخير الذي صدر في سنه 2022 حيث ان هذا القانون لم يعمل على اعاقة العمل الحزبي فقط وانما قتل العمل الحزبي وقضى عليه عن بكرة ابيه حيث صدرت بعض نصوصه في مسائل لا يجيز الدستور صدور قانون بشانها وبذلك تنعدم صلاحية المشرع العادي في اصدار نصوص قانونيه بالنسبه لهذه المسائل؛- لعدم وجود صلاحيه تنظيميه حيث ان الدستور لم يفوض القانون بتنظيم هذه المسائل.
إضافة الى ما تقدم فان قانون الانتخاب لعام 2022 قد اعطى للاحزاب 41 مقعدا فقط في مجلس النواب من اصل 138 مقعد فكيف لاحد الاحزاب ان يحصل على أغلبية نيابيه حتى يتم تكليف زعيمه او رئيسه بتشكيل حكومه برلمانيه؟!!!. انه من غير الممكن. ولذلك فان قانون الانتخاب الاخير يخالف الماده الاولى من الدستور ويخالف احكام الحكم النيابي والملكيه الدستوريه ويحول دون تطبيقها.
٢٦-ان هذا النظام النيابي هو حقوق وارادة شعب وحريته فلا يمكن تاجيله او تعليق تطبيقه واذا كان الشعب مصدر السلطات ومصدر كل سلطه فمن اين اتت هذه السلطه التي تمكنت من تعطيل إرادة الشعب؟!!!! واصبحت فوق إرادته وفوق قاعدة ان الشعب مصدر السلطات فهل هذه السلطه التي اجلت وعلقت وحالت دون امكانية تشكيل حكومه برلمانيه هل اتت من السماء؟!!!!.
في ختام هذا المقال نرى بعض الاحزاب التي أعلنت نيتها المشاركه في الانتخابات النيابيه واعدت قوائمها لهذه الغايه ؛- نرى دعايتها الانتخابيه في جانب منها يتضمن وعود بالعمل على إعادة ثقة الشعب بالمؤسسات العامه والعمل على تشكيل حكومة برلمانية….فهل من الممكن لهذه الأحزاب أن تخبرنا بالمعجزات التي لديها والتي تمكنها من نقل وعودها إلى خانة ومرحلة المنجزات ؟!!!!!.
قانون الإنتخاب لا يعطي مجال لحصول حزب أو حتى جميع الأحزاب لا تستطيع الحصول على أغلبية أصوات الناخبين في ظل قانون الإنتخاب المعمول به حاليا فهو يعطي ٤١ مقعداً لجميع الأحزاب أو للقوائم العامه من أصل ١٣٨ مقعد….فكيف سيتم عمل حكومة أغلبية برلمانية حزبيه.
—–الله المستعان على ما يصفون
