قال النائب صالح #العرموطي أن مشروع قانون الملكية العقارية #خطر على #الأردن .
وطالب خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الملكية العقارية الحكومة بسحب القانون.
وأكد العرموطي، أنه تمت صياغة قانون الملكية العقارية من خلال وزارة العدل وضمن إشراك القضاء ونقابة المحامين وتم نشره على موقع ديوان الرأي والتشريع، لكن متنفذ داخل مجلس الوزراء عكس كل ما جاء ضمن التوجه الأساسي .
وبين أن مشروع القانون مخالف للدستور، ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات للتغول على السلطة القضائية.
وأضاف: ” مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منح مستثمري أراض بمبالغ رمزية ” نصف دينار للمتر ودينار واحد للدونم” لمدد زمنية طويلة لكن دون الاستثمار بذرة تراب واحدة رغم مرور فترات زمنية متفاوتة على تاريخ إبرام العقد.
وأشار إلى أن القانون لا يستثني جنسيات من الحصول على أراضٍ بغية الاستثمار، دون النظر إلى ضرورة محاربة الأطماع الصهيونبة بأراضينا، وأولوية مجلس النواب رد كل من يحاول العبث بأراضينا.
وأوضح: معدل القانون المنظور أمام مجلس النواب، يتغول على قوانين أخرى ويتدخل بها، أبرزها قانون أملاك الدولة الساري المفعول، واللجوء للقضاء ضمانة أساسية كفلها الدستور.
وقال النائب محمد الشطناوي، إن مشروع #قانون_الملكية_العقارية من أخطر مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس.
وسرد الشطناوي أمثلة منها أرض جامعتي العلوم والتكنولوجيا واليرموك ومدينة الحسن الرياضية في اربد حيث قال إنها كانت على وشك ان تباع لعدد من الاشخاص.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب الاثنين، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين أبرزها مشروعا قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية.
من جهتها ، قالت النائب صفاء المومني أنه اذا سمحنا بمشروع قانون الملكية العقارية ووصلنا الى مرحلة #بيع_الأراضي ستكون #الكارثة.
وأضافت خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الملكية العقارية أن حجة #الاستثمار أصبحت سيفا مسلطا على الأردنيين ، مشيرة الى أننا نحن مع الوطن فهل يعقل أن نشرع قانونا لبيع أراضينا؟.
وتساءلت أنه أين الاستثمار الذي تتحدث عنه #الحكومة ؟ مضيفة أنه لا يجوز اعطاء صلاحية بذلك لمجلس الوزراء.
وقالت أن هذا القانون مرفوض قطعا ، مطالبة المجلس برده ، والحكومة بسحبه ، و إلا سنجد الأردن بعد 10 سنوات “مش النا”.
