الاستثمار في قبضة البلطجية
بصراحة أقرفنا تكرار الحكي عن تطوير عمل الأمن العام والجريمة لا زالت تنمو وتتصاعد ، ولم يعد بمقدورنا الإنصات لأي مسئول امني يتحدث عن تطوير جهاز الأمن العام وإعادة هيكلته قبل ان يحل مشكلة الإعداد الكبيرة من المصانع التي تقوم بدفع مبالغ طائلة مقابل عدم التعرض لها من قبل الخارجين عن القانون.
لقد مللنا تكرار اسطوانة الادعاء بتطوير العمل الشرطي والأمني، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ومواكبة الجريمة وملاحقتها بفاعلية اكبر ، واعادة تطوير وهيكلة الجهاز ووصوله للاحترافية والمهنية العالية ، وما الى ذلك من العبارات الإعلامية المستهلكة في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير ان القطاع الصناعي ابلغ وزارة الصناعة والتجارة أن ظاهرة الاعتداء والتعدي من قبل البلطجية على المصانع الموجودة في العديد من المناطق في المملكة متكررة.
يبدو أننا بحاجة إلى تقرير أممي أو جهة خارجية مؤثرة لإقناع المرجعيات العليا التي تراقب أداء قيادة الأمن العام بصحة ومصداقية التقارير والأقلام الوطنية التي بحت أصواتها وهي تحذر من استفحال ظاهرة الانفلات الأمني .
الاستثمار في قبضة فارضي الإتاوات، وغرفة صناعة عمان طالبت في اجتماع مع وزارة الصناعة والتجارة بتوفير الحماية للمصانع بعد تكرار حالات الاعتداء عليها من قبل خارجين عن القانون.
يعاب على أجهزة مكافحة الجريمة كثرة استخدامها لا النافية عند الحديث عن ازدياد نسبة الجريمة ، ولطالما أكدت صفاء الوضع الأمني وخلوه من الشوائب الجرمية خلافا لما يحس به المواطن ويعاني منه، مما افقد التصريحات الرسمية مصداقيتها والتشكيك في بياناتها وإحصائياتها المتتالية .
الجريمة طاردة للاستثمار بشكل عام ، والاستثمار الأردني مائل بدون بلطجية ، وبهجومهم على المصانع تكتمل دائرة الانهيار الاقتصادي ، وغرفة صناعة عمان بدأت تتململ وتشكو وتقول أنها لم تجد حلا للبلطجية بالرغم من المناشدات التي أطلقت والرسائل التي أبلغت إلى الحكومات المتعاقبة والأجهزة المعنية في حماية الاستثمارات.
ما تشكو منه مؤسسات الاستثمار يشكو منه المجتمع . والبلطجة والخاوات هي جزء من الهجمة الجنائية التي تجتاح المملكة هذه الأيام .
بالمختصر المفيد ما يقدم للمرجعيات الأعلى من عروض وانجازات شيء، وما يحدث على ارض الواقع شئ آخر مختلف تمام الاختلاف ، ووفق هذه الحقيقة لن ننتظر التطوير الموعود ،ونحن بكل صراحة متشائمون.
