أغلقت سلطات #الاحتلال الإسرائيلي، السبت، باب جديد المؤدي إلى البلدة القديمة في #القدس المحتلة الذي يدخل منه المحتفلون بسبت النور.
وطلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المحتفلين التوجه إلى أبواب أخرى، مثل باب الخليل وباب العامود من دون إبداء أسباب.
حيث تم منع أعداد كبيرة من الدخول لأداء الصلوات الخاصة بعيد الفصح ، وسط #تشديدات أمنية إسرائيلية كبيرة في محيط البلدة القديمة في #القدس .
و” #سبت_النور ” أو “السبت المقدس” هو آخر يوم في أسبوع الآلام عند #المسيحيين، ويستعد فيه المسيحيون لعيد الفصح، الذي يوافق الأحد.
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، باب “جديد” المؤدي إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة الذي يدخل منه المحتفلون بسبت النور.
وطلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المحتفلين التوجه إلى أبواب أخرى، مثل باب الخليل وباب العامود من دون إبداء أسباب.
و”سبت النور” أو “السبت المقدس” هو آخر يوم في أسبوع الآلام عند المسيحيين، ويستعد فيه المسيحيون لعيد الفصح، الذي يوافق الأحد.
واحتفلت الكنائس المسيحية في الأراضي الفلسطينية التي تسير حسب التقويم الشرقي، بـ”سبت النور”.
ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في محيط البلدة القديمة.
وتأتي هذه التضييقات رغم استجابة محكمة الاحتلال العليا في القدس للالتماس الذي قدمته مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية، بعد التقييد الذي فرضته سلطات الاحتلال بحق أعداد المحتفلين، حيث تم تقليص المشاركين في احتفالات “سبت النور” في كنيسة القيامة بـ1500 شخص.
وبموجب قرار محكمة الاحتلال، فإنه يُسمح لأربعة آلاف شخص بالمشاركة في “سبت النور” بكنيسة القيامة ومحيطها، ويُسمح لكل من يرغب بالمشاركة في الاحتفالات بسبت النور بدخول البلدة القديمة دون تحديد العدد.
وفي العام الماضي، أعاقت شرطة الاحتلال في مدينة القدس وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، للمشاركة في احتفالات “سبت النور”، واعتدت على عدد منهم، وحاولت منعهم من المضي في طريقهم.
وكانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين قد حذرت من تدهور الأوضاع في القدس المحتلة، جرّاء الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتقييد حرية العبادة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية.
وقالت المؤسسات العربية الأرثوذكسية في القدس، إن “شخصيات ومؤسسات مقدسية أرثوذكسية قدمت التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار شرطة الاحتلال تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة وتقليص عدد المحتفلين بسبت النور عشية أحد القيامة بما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وحرية العبادة والحقوق المتوارثة والمواثيق الدولية.
وأضاف البيان أن “المدعين رفضوا أي مساومة على حقوق المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية والتقليدية والوصول الحر إلى أماكن العبادة ودون حواجز أو تصاريح، كما تم رفض اقتراح تسوية يقضي بعدم منع الدخول إلى البلدة القديمة عبر الحواجز وبالسماح لأربعة آلاف شخص فقط بالوصول إلى كنيسة القيامة ومحيطها.
وأكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، في رسائل وجهّها رئيسها، رمزي خوري، إلى رؤساء وقادة الكنائس في المشرق والعالم، خطورة تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل خاص في مدينة القدس المحتلة، وما تتعرض له مقدساتها من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك، والتنكيل بالمصلين وقمعهم واعتقالهم، وتقييد وصول المصلين إلى كنيسة القيامة.
واستنكرت اللجنة في رسائلها “قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تحديد أعداد المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور في المدينة المقدسة، والسماح فقط لألف مصلٍ بدخول كنيسة القيامة، إضافة إلى محاولتها تغيير مسار المسيرة التقليدية لأحد الشعانين في العاشر من نيسان الجاري”، كما أدانت “الاعتداءات على المصلين المتجهين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل واقتحامات المستوطنين لباحاته، وتقليص أعداد التصاريح للمسلمين والمسيحيين لمنعهم من ممارسة حقهم في العبادة.
