شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات استهدفت محلات ومشاتل بيع الأسمدة والمواد الزراعية في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وداهمت قوة معززة بالآليات مشتلا زراعيا في بلدة سردا في محافظة رام الله، واستولت على أسمدة ومواد زراعية، واعتقلت صاحبه.
وفي مدينة طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال محلا تجاريا لبيع مواد وأسمدة زراعية واستولت على كميات منه في ضاحية ذنابة.
كما اقتحمت قواته بلدات الشعراوية شمال طولكرم، من جهتها الغربية، في عتيل وعلار وباقة الشرقية، وداهمت محلين لبيع المواد الزراعية على مفرق مثلث عتيل – علار، وفتشتهما واستولت على أسمدة زراعية، واعتقلت مالكيه حسن الشريف من بلدة علار ورياض سليط من بلدة باقة الشرقية.
ونشر جيش الاحتلال قناصته فوق إحدى البنايات العالية، وسط سماع إطلاق نيران كثيف في المنطقة.
وفي سلفيت، استولى الاحتلال على أسمدة ومواد زراعية من محل تجاري وسط المدينة، واعتقل صاحبه إياد الهرش، وألصق منشورات تحذر فيه المزارعين من استخدام الأسمدة.
وفي بلدة بدو شمال غرب القدس، داهم جيش الاحتلال مركز البيطرة والزراعة في البلدة، واستولى على أسمدة زراعية.
وفي مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، داهم الاحتلال محلا لبيع المواد الزراعية، واستولى على بعض المواد منه عقب تحطيم أبوابه وخلعها.
وألصقت قوات الاحتلال منشورات تحذر فيها المزارعين من استخدام الأسمدة بذريعة أنها «غير قانونية».
وجاء فيها: «يحذر جمهور المزارعين وتجار المعدات الزراعية من أن تجارة أو حيازة أو استخدام الأسمدة غير القانونية، محظورة وخطيرة».
وأضافت قوات الاحتلال في منشوراتها: «أي مزارع أو أي تاجر سيتم العثور بحيازته على أسمدة غير قانونية يعتقل ويعاقب. لقد تم تحذيركم».
وحسب مصادر فلسطينية فإن هذه الحملة تأتي في ظل تنامي حالة المقاومة التي تستعمل العبوات الناسفة في طريق آليات الاحتلال ودورياته، وهي سياسة استخدمتها قوات الاحتلال بشكل مكثف في الانتفاضة الثانية (2000-2005) من أجل الحد من الأعمال المسلحة وضرب قطاع الزراعة في فلسطين.
وزعمت تقارير عبرية أخيرا أن تطوير قدرات المقاومة في الضفة فيما يتعلق بصناعة المتفجرات يعود إلى سهولة صناعتها وتجميعها من مواد ذات استخدام مزدوج كالأسمدة الزراعية وبيروكسيد الهيدروجين والأسيتون والأحماض الصناعية وغيرها من المكونات المدنية التي يتم نقل بعضها من الداخل المحتل 48 إلى الضفة الغربية.
ورجحت هذه التقارير، في وقت سابق، أن يستخدم الاحتلال الإسرائيلي النموذج ذاته الذي سبق واستخدمه في قطاع غزة فيما يتعلق بالأسمدة، وإنشاء آلية مراقبة لكميات المواد، وأنواعها، والوجهة النهائية التي تصل إليها.
