سواليف
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها ضدّ منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إزاء سيطرتها على 80 % من أراضيها ومياهها، وقيامها، في الفترة الأخيرة، بتحويل زهاء 400 ألف دونم من إجمالي مساحتها إلى مناطق عسكرية مغلقة يُحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها.
وتُمعن الحكومة الإسرائيلية في إجراءات التضييق والاعتداء ضدّ المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، والمقدرين بنحو 65 ألف فلسطيني، بموازاة مصادرة الأراضي وهدم المنازل لصالح تصعيد الأنشطة الاستيطانية، التي رفعت عدد المستوطنين فيها إلى 9 آلاف مستوطن إسرائيلي.
ويُنفذ الاحتلال مخطط إحكام السيطرة على منطقة الأغوار سبيلاً لضمها، مع شمال البحر الميت، إلى السيادة الإسرائيلية، بوصفها ظهيراً استراتيجياً للكيان الإسرائيلي يصعب التخلي عنها لأسباب أمنية، وفق منظوره.
وقال الناشط الفلسطيني، عارف دراغمة، إن “سلطات الاحتلال تسيطر على حوالي 80 % من أراضٍ ومياه في منطقة الأغوار، ضمن سياق إجراءات مصادرة الأراضي والتحريض المستمر ضد وجود المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم”.
ونوه إلى أن “المستوطنين يسوّقون سياسة الاحتلال في الأغوار، لتدمير مباني الفلسطينيين وخيامهم ومنعهم من التمدد، فضلاً عن ملاحقة السكان في مناطق عديدة في الأغوار، كان آخرها في منطقة رأس العوجا ومنطقة الشلال”.
وتحدث عن “أطماع المستوطنين في الاستيلاء على مصادر النبع الرئيسي وعمليات الحفر في أعماق الأرض والتمدد الاستيطاني المتسارع في الموقع”، معتبراً أنها “مخططات إسرائيلية مبرمجة بهدف طرد المواطن الفلسطيني وحرمانه من حقه في الوجود”.
وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية؛ حولت سلطات الاحتلال زهاء 400 ألف دونم في الأغوار إلى مناطق عسكرية مغلقة يُحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط عمراني أو زراعي فيها، فيما أنشأت 97 موقعاً عسكرياً في المنطقة التي تمتد مساحتها ضمن 720 ألف دونم، وتمثل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، ويقطنها نحو 65 ألف فلسطيني مع نحو 9 آلاف مستوطن إسرائيلي.
وملأت السلطات الإسرائيلية المئات من الدونمات الزراعية بالألغام الأرضية، حتى باتت بعض تلك المناطق الملغمة محاذية لبعض التجمعات السكنية البدوية، مثل خربة يرزا ومنطقة واد المالح، لأنها موجودة بين منازلهم وفي مراعيهم، وبالقرب من مصادر المياه.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تعهد، في أيلول (سبتمبر) 2019، بضم الأغوار وشمال البحر الميت للسيادة الإسرائيلية، تلاه تسارع وتيرة الاستيطان في منطقة الأغوار ومحاولات الاحتلال طرد مواطنيها منها.
فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء الماضي، ضم مناطق “ج” في الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، حيث تشكل منطقة الأغوار المساحة الأكبر من هذه المناطق، في إطار تأكيد الاحتلال عدم انسحابه من الأغوار، الواقعة على طول الجانب الشرقي من الأراضي القريبة من الحدود الأردنية، وذلك لأسباب أمنية.
إلا أن الفلسطينيين يشددون على تمسكهم بغور الأردن، كما القدس المحتلة، باعتبارها جزءاً من دولتهم المستقلة المنشودة، ويرفضون خطوات الاحتلال الأحادية الجانب.
وقد تزامن ذلك؛ مع استمرار عمليات التوسع الاستيطاني الاستيطاني في الضغة الغربية المحتلة، كان آخرها قيام المستوطنين المتطرفين، تحت حماية قوات الاحتلال، بأعمال تجريف طالت أراضٍ فلسطينية لتوسعة مستوطنة “بروخين” الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين شمالي بلدة بروقين غربي مدينة سلفيت في الضفة الغربية.
ونفذت جرافات المستوطنين عمليات تجريف وتهيئة الأرض والبنية التحتية للمزيد من البناء الاستيطاني على حساب أراضي بلدات بروقين وبديا وكفر الديك وقرية سرطة غربي سلفيت.”
ونقلت عن الباحث في شؤون الاستيطان، خالد معالي، قوله إن “عمليات التوسع الاستيطاني لم تتوقف في كافة قرى وبلدات سلفيت”، مفيداً بأن ” 25 مستوطنة إسرائيلية تستنزف أراضي 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً في محافظة سلفيت”.
وأشار إلى أنه “يجري بناء منشآت تتبع لمستوطنة “بروخين” الإسرائيلية، وذلك بعدما أعلنت سلطات الاحتلال في وقت سابق عن توسيع المستوطنة بإقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة على حساب أراضي المزارعين الفلسطينيين، بما يخالف القانون الدولي الإنساني”.
وبين أن “المؤسسات الدولية والإنسانية تدين استمرار الاحتلال باستهداف الفلسطينيين في مناطق “ج”، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 62 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة؛ سواء بالهدم أو الإخلاء، والذي يأتي في إطار استهداف هذه المناطق والضغط على سكانها لإخلائها باعتبارها مناطق حيوية واستراتيجية على المستوى الزراعي والعسكري”.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية تسارع وتيرة الاستيلاء على الاراض الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن القرارات المتسارعة من جانب وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت المتعلقة بضم المناطق المصنفة (ج) الى السيادة الاسرائيلية والتي تمهد لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين.
وأكدت أنها ستواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والدولية والاقليمية العمل لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية الخطيرة، وضمان فضحها على أوسع نطاق، لما تمثله من مخاطر جمة على فرص الحل السياسي للصراع على اساس حل الدولتين كأولوية أولى لدولة فلسطين على الأصعدة كافة.
