سواليف
اعلنت نقابة المقاولين مشاركتها في الإضراب الذي دعا له مجلس النقباء يوم غد الأربعاء إحتجاجاً على تعديلات قانون ضريبة الدخل ودعت منتسبيها الى المشاركه في الاضراب الى جانب منتسبي النقابات المهنية الاخرى.
وقالت النقابة في بيان صادر باسم نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب انها ستعمل مع مجلس النقباء من اجل عدم تمرير التعديلات على قانون الضريبة لما لها من اثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
واضافت النقابة في بيانها ان مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين يرى أن التعديلات المنوي اجرائها على قانون ضريبة الدخل من شأنها أن تؤدي إلى تلاشي الطبقة الوسطى التي هي عمود الوطن حيث تشكل النسبة الاكبر من تكوين المجتمع الاردني لترفع بذلك نسبة الطبقه الفقيرة والمسحوقة، الأمر الذي لابد وأن يثير قلق كل مؤسسات الدولة لأن زيادة الفقر والفقراء سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطاله والى الانحراف لدى شريحه واسعه من ابناء الوطن وبالتالي تفشي الجريمة بكل أشكالها.
ودعا مجلس النقابة الحكومه الى التراجع عن تعديلات قانون ضريبة الدخل، والعمل على مراعاة وتقدير الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين، والبحث عن بدائل تعالج المشاكل المالية بعيدا عن جيوب المواطنين الذين يصارعون متطلبات الحياة اليومية بكل عناء.
كما دعت الحكومة الى معالجة مشكلة التهرب الضريبي، وغيرها من المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بخطط اقتصاديه من قبل المختصين بالاقتصاد وليس من جيوب المواطنيين.
ودعت ابناء الاسرة الاردنية الواحده للعمل والوقوف صفا واحدا للدفاع عن الشعب الاردني بكافة أطيافه وشرائحه التي باتت ترزح تحت وطأة الفقر جراء السياسات الإقتصادية غير المــدروسه وسياسات الجبـاية مــن قوت الشعب عبر فــرض ضرائب ورسوم لا مثيل لها في العالم.
كما اعلنت جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية تنضم للإضراب وتدعو جميع المكاتب للتفاعل والمشاركة به
واصدرت بيانا جاء فيه
السادة الزملاء والزميلات أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية طيبة وبعد
الموضوع: الاعتراض على قانون ضريبة الدخل الجديد
حرصاً من مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية على حقوق مكاتب السياحة والسفر في الأردن وبعد الإطلاع على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب ودون إجراء حوارات مع قطاع السياحة والسفر وتقدير الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع السياحي واللقاء مع القائمين عليه لتفهم وحل مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.
إن تعديلات قانون ضريبة الدخل يلقي أعباء ثقيلة جداً وصعبة على جميع المكاتب والعاملين فيها والذي يعاني- أصلاً- من أزمات ومشكلات كثيرة وضرائب أصبحت تهدد قطاع السياحة بالاستمرار، وان وكلاء السياحة والسفر باتوا على قناعة تامة أن تعديلات قانون (ضريبة الدخل) من شأنها أن تؤدي بالتسبب بالضرر في حال تطبيقه حيث سيؤثر على المستوى المعيشي لجميع المكاتب والموظفين مما سيؤدي لترك المستثمرين لهذه المهنة .
ولذلك يدعو مجلس إدارة الجمعية جميع أصحاب المكاتب وموظفيهم للتفاعل والمشاركة في الإضراب يوم الأربعاء 30/5/2018 اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً للاعتراض على قانون ضريبة الدخل الجديد .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
محمد ســميح
رئيس الجمعية
