الإفراج عن مجلس نقابة المعلمين هل أنهى الأزمة ؟ وما سيناريوهات الحل ؟

سواليف
بعد توقيف استمرا شهرا أفرجت السلطات الأردنية عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، لكن خبراء يرون الخطوة استحقاقا قانونيا، وليس حلا شاملا لأزمة المعلمين التي ما زالت الكثير من ملفاتها عالقة بين الحكومة والنقابة.

خطوة الإفراج عن مجلس النقابة تمهد لجلسات من الحوار بين الحكومة الأردنية ومجلس نقابة المعلمين للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين، وتغلّب مصلحة الطلبة بالعودة لغرفهم الصفية بعد انقطاع دام لمدة 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وجاء الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين قبل يومين من عودة الهيئات التدريسية من معلمين وإداريين لمدارسهم بعد غد الثلاثاء تمهيدا لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2020.

استحقاق قانوني
محامي نقابة المعلمين بسام فريحات قال للجزيرة نت إن القضاء أصدر قراره بالإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين الـ13 الموقوفين منذ شهر، وذلك تطبيقا للقوانين والتشريعات.

وتابع فريحات أن الحكم الوارد بالمادة ١١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضح لا لبس فيه، وملخصه أنه “لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيف أي شخص مسند له فعل معاقبا عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين بأي حال شهرا واحدا تحسب من أول يوم تم توقيفه فيه، سواء كان من المدعي العام أو القاضي”.

وعليه وبهذه الحالة، فإن أي شخص تم توقيفه بتاريخ 25 يوليو/تموز 2020 يكون من الواجب إخلاء سبيله والإفراج عنه بتاريخ 23 أغسطس/آب 2020، وهو ما جرى اليوم بقرار قضائي.
اعلان

وأشار إلى أن المفرج عنهم سيعودون لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، وسنتقدم بدفوعات من شأنها إلغاء القضية من أصلها، والعودة عن كافة الإجراءات التي صارت بحق النقابة والمجلس.

وأوضح فريحات أن “ما شهدته الأيام الماضية من اعتداء على المعلمين، وتجاوزه إلى المعلمات حرائر المجتمع وأمهاته لهو منزلق خطير يهوي بمرتكبه لمرتع وخيم يستلزم من أهل الحل والعقد وعقلاء الوطن وكباره -وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني سليل دوحة الهاشميين الذين اعتاد عليهم الناس أنهم عون للحق، ونجدة وغوث للمظلوم- التدخل وإنهاء هذا المشهد الغريب عن أخلاقنا وعاداتنا”.

السبيل الوحيد هو الحوار
بدوره، قال المحلل السياسي حسن البراري للجزيرة نت إن الإفراج عن مجلس نقابة المعلمين خطوة مهمة على طريق حل الأزمة، والسبيل الوحيد أمام الحكومة والمعلمين هو الجلوس إلى طاولة الحوار على أساس لا غالب ولا مغلوب، وقاعدة خذ وطالب، والكل مطالب الآن بتقديم تنازلات للمصلحة العامة.

وأضاف البراري للجزيرة نت أن عدم عودة المعلمين لغرفهم الصفية والدخول في إضراب جديد عن العمل سيفاقمان الأزمة، وتعنت الحكومة في تعاملها مع المعلمين أيضا سيفاقم المشكلة، وهنا ستتعرض مصالح الطلبة والأهالي لضرر كبير.

واستبعد البراري توجه مجلس النقابة للاستقالة والذهاب لانتخابات مبكرة في نقابة المعلمين، مؤكدا أن القاعدة العريضة من المعلمين مؤيدة ومتمسكة بمجلس النقابة، و”لا أعتقد أن هناك ثورة داخل جسم النقابة يمكن أن تطيح بالمجلس، ثم الذهاب لانتخابات مبكرة”.

ورأى أنه “لا يجوز للحكومة الاستمرار بشيطنة مجلس نقابة المعلمين واتهامهم بـ(الأخونة)، فالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ليس تهمة تعاقب عليها القوانين الأردنية”.

وشهد نهاية الأسبوع الماضي لقاء تم بناء على طلب من الحكومة جمع بين وزير الداخلية الأردني سلامة حماد والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبد الحميد الذنيبات والقيادي الإسلامي حمزة منصور ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ارحيل غرايبة، لبحث سبل الخرج من الأزمة.

وخلال اللقاء قدم المراقب العام للإخوان مبادرة لحل الأزمة تقوم على ضرورة عودة الحكومة عن الإجراءات المتخذة بحق النقابة ومجلسها، ثم الحوار بين المعلمين والحكومة بشأن مطالبهم.

لكن الحكومة لم تقدم خلال اللقاء سوى خطوة الإفراج عن أعضاء مجلس النقابة، دون البحث في حلول للأزمة.

مستقبل الحل
أما مستقبل الحل فقد عبر عنه نقيب المعلمين ناصر نواصرة في صفحته على فيسبوك بعد الإفراج عنه قائلا “واهم من يعتقد أن حل أزمة المعلمين يقف عند الإفراج عن أعضاء مجلس النقابة، مطالبنا استرداد النقابة، تنفيذ الاتفاقية، إلغاء قرار الوزير بالإحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر لأعضاء الهيئة المركزية ونشطاء المعلمين، والإفراج عن المعتقلين”.

وبعد الإفراج عن أعضاء مجلس النقابة شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع الحدث، فغرد الناشط باسل الرفايعة على وسم “#مع_المعلم” قائلا إن “الإفراج عن مجلس نقابة المعلمين بعد اعتقال تعسفي دام شهرا لا يسجل أي إنجاز للحكومة بقدر ما يذكرنا باعتدائها على الحقوق والحريات، وهو إجراء ناقص، والمطلوب إلغاء كل التدابير المتخذة ضد النقابة، ومعتقلي الرأي، والاعتذار للبلاد عن كل هذا الأذى”.

أما الناشطة ساجدة القرارعة فعلقت على وسم “#مع_النقابة_ضد_العصابة” قائلة “تحية للأحرار الذين بقوا صامدين دفاعا عن كرامة المعلم، وتحية لكل من قام اليوم بوقفة دعم ومساندة لهم وللنقابة في جميع أنحاء المملكة، ولأن خروج المعتقلين لم يكن اعترافا من الحكومة بمشروعية مطالبهم وإنما ضمن القانون فذلك لن يزيدنا إلا إصرارا وصمودا على مطالبنا #مع_المعلم، #مع_النقابة_ضد_العصابة.

المصدر
الجزيرة
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى