سواليف _ ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية مع دائرة الإفتاء العام الفتوى المتعلقة بـ”حكم ترك إنعاش المريض الميؤوس من حياته في حال توقف القلب”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمد العتايقة وبحضور مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات، ومدير الإفتاء الإلكتروني وعضو لجنة الأخلاقيات الطبية الدكتور جميل أبو سارة.
وثمن النائب العتايقة في مستهل الاجتماع الجهود التي تبذلها دائرة الإفتاء لخدمة المجتمع الأردني خصوصاً دورها الرائد في صناعة الفتوى والبحث الشرعي وتقديمها للأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مؤكداً أن لا تشريع ولا قانون يعلو على تشريع الخالق وسنة رسوله الكريم.
وأكد العتايقة أن الفتوى موضوع النقاش واضحة وصريحة ومهمة جداً كونها تمس حياة الانسان ومرتبطة بالطب والتداوي، قائلاً “إننا نعلم تماماً أنكم تستندون في عصرنا الحالي إلى مسألة القياس حيال بعض القضايا والأمور الحياتية”.
وشدد حرص اللجنة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوسائل العلاجية للحفاظ على حياة الانسان، مضيفاً “اننا معنيون بالحرص على حياة الانسان وعلينا جميعاً تكثيف جهودنا واتخاذ السبل الكفيلة للحفاظ عليها حتى آخر رمق”.
وأشار العتايقة إلى أن مجلس النواب أقر قانون المسؤولية الطبية والصحية والتي تنص المادة 16 الفقرة (أ) منه على أنه “لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه أو الوصي عليه”.
كما أن المادة 16 الفقرة (ب) تنص على أنه “لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفاً تاماً ونهائياً، أو توقفت جميع وظائف الدماغ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة أو قرر الأطباء المعالجون أن هذا التوقف لا رجعة فيه”.
وقال العتايقة إن ما يهمنا توضيح النصوص القانونية والفتوى وإزالة أي غموض بهذا الشأن بحيث تصبح الأمور واضحة للطبيب المعالج، مؤكداً أن من أصعب الحالات إعلان الوفاة، ويجب أن يسبق ذلك خمس علامات حيوية.
من جهتهم، قال النواب أحمد الرقب ورندة الشعار وشاهة العمارين، إن دائرة الإفتاء تعد مرجعية فقهية إسلامية رائدة وهي محط ثقة واحترام لدى الشعب الأردني، لافتين إلى أن هناك حالات صعبة ومعقدة تحتاج إلى الدقة ويجب دراستها بشكل جلي بحيث يكون الحكم عليها صحيح.
بدوره، قال الخصاونة إن دائرة الإفتاء تُعرض عليها أسئلة كثيرة في جميع المجالات، خصوصاً الأسئلة الطبية، ونحن لسنا أصحاب اختصاص بالإجابة على تلك الأسئلة لا سيما في ظل المستجدات الطبية.
وأضاف، “عندما يأتي سؤال كهذا لا يستطيع المفتي أن يجيب عليه إلا بعد الاستعانة بأصحاب الاختصاص، ويتم عرضه على مجموعة من الأطباء من ذوي الاختصاص بالحالة ممن يشهد لهم بالعلم والخبرة وفي ضوء ذلك يجتمع مجلس الإفتاء ويستمع إلى آراء الأطباء بهذا الشأن، ومن ثم يقوم بإصدار الفتوى”، مؤكداً أنه وقبل كل ذلك يتم التحري وإجراء بحوث ودراسات دقيقة لبلورة تصور شامل ومانع ومحكم حرصاً على حياة الانسان.
وحول حالة الانسان الذي يرفض التداوي، أكد الخصاونة أنه لدينا فتوى تحرم ذلك، ونحن حريصون جداً على إصدار الفتوى بكل دقة، مشدداً على أن المجلس لا يصدر أي فتوى إلا بعد أن يستوفي جميع الدراسات والأبحاث.
وفي نهاية الاجتماع، أكدت اللجنة ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات ما بين دائرة الإفتاء والجهات المعنية بأطباء الاختصاص لبحث هذا الأمر والإجابة على جميع التساؤلات وتوضيحها.
كما أكدت أهمية الاطلاع على آخر الدراسات الطبية والعلمية المتعلقة بهذا الموضوع، فالعلم والطب في تطور مستمر ويجب مواكبته.
وكانت دائرة الإفتاء أصدرت فتوى في 27 تشرين الأول الماضي رداً على سؤالٍ “ما الحكم الشرعي في عدم إجراء الإنعاش القلبي للمريض في حال توقف القلب، بناء على طلب مسبق من المريض نفسه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى”.
