رد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع #غزة، الأحد، على #تصريحات رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين #نتنياهو، التي أدلى بها ظهر اليوم.
وأكد المكتب ، أن ما جاء فيها يمثل سلسلة من #الأكاذيب و #التضليل المتعمد للرأي العام الدولي، ويهدف إلى التغطية على #الجرائم التي ترتكبها #قوات_الاحتلال بحق المدنيين في قطاع #غزة.
وأوضح أن مزاعم نتنياهو حول أن هدف الاحتلال “ليس احتلال غزة وإنما تحريرها” تتناقض مع تصريحات وزراء في حكومته، بينهم بتسلئيل #سموتريتش، وإيتامار بن غفير، وأوريت ستروك، وعميحاي إلياهو، الذين أعلنوا صراحة خططا لإعادة #احتلال كامل القطاع وإعادة الاستيطان فيه، في ظل ما يشهده القطاع من تدمير شامل و #تهجير_قسري يمهّد للسيطرة الدائمة.
وفيما يتعلق بادعائه “نزع سلاح “حماس” وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية”، أشار المكتب إلى أن الأهداف الحقيقية للاحتلال تتمثل في الإبادة الجماعية والقتل الممنهج، والتدمير الشامل، والتهجير القسري، موثقا ذلك بأرقام صادمة، إذ بلغ عدد الشهداء 61,430 والإصابات 153,213، فيما تجاوز الدمار الشامل 88% من المرافق الحيوية بما فيها المستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة والمنازل، إضافة إلى تهجير قسري لأكثر من 1.9 مليون مدني.
كما رفض المكتب مزاعم نتنياهو حول “إدارة مدنية مسالمة”، مؤكدا أن الاحتلال يسعى لإقامة نظام عميل يشرعن وجوده على الأراضي الفلسطينية، في تناقض مع مبادئ تقرير المصير. وبشأن حديثه عن إدخال “2 مليون طن من المعونات”.
وأكد المكتب أن الاحتلال أغلق المعابر لأكثر من 500 يوم منذ بدء حرب الإبادة، ولم يسمح إلا بدخول نحو 14% من الاحتياجات الفعلية، وسط عمليات نهب وفوضى متعمدة واغتيال أكثر من 780 عنصرا من فرق تأمين المساعدات، فيما توفي 217 شخصا، بينهم 100 طفل، جوعا بسبب الحصار.
ونفى المكتب اتهامات نتنياهو لحركة “حماس” بـ”نهب المساعدات”، مشيرا إلى أن جميع التقارير الأممية والدولية، بما فيها الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي والأونروا والاتحاد الأوروبي، أكدت أن الإشراف على المساعدات كان بيد المؤسسات الدولية، وأن الاحتلال يستخدم هذه المزاعم كذريعة لسياسة التجويع الممنهج.
كما وصف ادعاءه بأن “الأمم المتحدة رفضت توزيع المساعدات” بأنه كاذب، مؤكدا أن الاحتلال هو من يمنع دخولها ويفرض قيودا تعجيزية.
وبشأن اتهامه “حماس” بـ”فبركة الصور”، أكد المكتب أن الاحتلال هو من استخدم صورا وفيديوهات مزيفة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما تُبث صور الدمار والمجازر بشكل مباشر أمام العالم.
وردا على قوله إنه يحافظ على “مدى زمني سريع للعمليات”، أوضح المكتب أن الواقع الميداني يكشف نية الاحتلال فرض سيطرة دائمة على القطاع وإطالة أمد الإبادة.
كما فند المكتب مزاعم نتنياهو حول “إدخال عدد أكبر من الصحفيين الأجانب”، مبينا أن الاحتلال يفرض حظرا شاملا على دخولهم منذ عام 2023، في محاولة للتستر على الجرائم، في حين ترحب الحكومة في غزة بجميع الصحفيين الأجانب وتدعو العالم للضغط على الاحتلال لفتح المعابر أمامهم.
وفيما يتعلق بادعاء أن “دمار غزة سببه تفخيخ (حماس) للمباني”، أكد المكتب أن الاحتلال ألقى أكثر من 140 ألف طن من المتفجرات على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية، إضافة إلى تدمير ممنهج بالجرافات ومسح مدن كاملة مثل رفح وبيت حانون، وهو ما وثقته فيديوهات نشرها الجيش “الإسرائيلي” نفسه.
وتعليقا على إعلان الاحتلال عن “ممرات آمنة”، أوضح المكتب أن هذه الممرات تحولت إلى “مصائد موت”، حيث قُتل أكثر من 100 مدني فلسطيني بدم بارد أثناء محاولتهم العبور، ومنعت فرق الإنقاذ من الوصول إلى جثامينهم لأشهر.
كما أوضح المكتب أن قول نتنياهو إنه “لا يريد إطالة الحرب” يناقض واقع استمرارها منذ أكثر من 670 يوما، مؤكدا أن الهدف الحقيقي هو فرض وصاية أجنبية عبر “سلطة انتقالية بديلة”، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بحقه في اختيار قيادته بإرادته الحرة وممارسة المقاومة المشروعة ضد الاحتلال.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أمريكي مطلق عدوانه على قطاع غزة، في حملة وُصفت دوليًا بأنها إبادة جماعية، تتضمن القتل والتجويع والتدمير والتهجير، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات والامتثال للقانون الدولي.
وخلّف العدوان أكثر من 213 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
