صادقت #محكمة_التمييز على #حكم_الإعدام شنقًا لطبيب و #السجن 20 عامًا لعشيقته، بعد إدانتهما بارتكاب واحدة من أبشع #الجرائم التي شهدها #الأردن، تمثّلت في #قتل شاب يعمل مسعفًا من الضفة الغربية وإحراق جثته في محافظة مادبا.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام الطبيب على الاحتيال على الضحية بمبلغ يقدّر بنحو 16 ألف دينار، بعد إيهامه بقدرته على توفير تأشيرات حج. ولضمان حقه، حصل المغدور على كمبيالتين بالمبلغ، الأمر الذي دفع الجاني وفق اعترافاته للتخطيط للتخلّص منه واستعادة الأوراق.
وأظهرت التحقيقات أن الجاني استدرج الضحية إلى شقته في عمّان بحجة إعادة الأموال، ثم قدّم له عصيرًا يحتوي على مادة مخدّرة. وبعد فقدانه الوعي، باغته بضربة على العنق وطعنه في رقبته ما أدى إلى وفاته على الفور.
أما دور المتهمة، فتمثل في تعطيل كاميرات المراقبة وإشغال حارس العمارة لمنع توثيق دخول الضحية، إضافة إلى مشاركتها في شراء حقيبة سفر كبيرة قبل يوم من الجريمة، حيث وُضعت داخلها الجثة لاحقًا.
وبحسب الوقائع، اصطحب المتهمان شقيقة المتهمة وأطفالها إلى منطقة #ماعين بمحافظة #مادبا تحت ذريعة “رحلة شواء”، وهناك قاما بحرق الجثة باستخدام مادة البنزين لإخفاء معالمها بالكامل.
وأشارت محكمة التمييز في قرارها إلى أن الجريمة ارتُكبت بسبق الإصرار والتخطيط، مستدلة بشراء الحقيبة وتحضير المادة المخدّرة واستدراج الضحية وتعطيل الكاميرات، ما يثبت نية القتل العمد.
وفي المقابل، عدّلت المحكمة توصيف تهمة المتهمة من القتل إلى “التدخل بالقتل”، لعدم مشاركتها في عملية الطعن المباشر، واقتصار دورها على تسهيل تنفيذ المخطط.
كما ردّت المحكمة جميع أسباب الطعن، بما فيها الادعاء بوجود عطوة عشائرية ودفع 405 آلاف دينار لذوي المغدور، مؤكدة أن ذلك لا يُعد إسقاطًا للحق الشخصي ولا يصلح سببًا قانونيًا لتخفيف العقوبة.
وبهذا القرار، تُطوى فصول واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام، نظرًا لما تضمنته من تفاصيل صادمة تعكس تخطيطًا ممنهجًا ومحاولة دقيقة لإخفاء جريمة قتل بشعة.
